قال مراقبون أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة فايز الطراونة قبيل مناقشة بيانها الوزاري الأحد والتي تضمنت تخفيض الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات، لا تلبي طموح المواطنين ولا تحقق جدوى اقتصادية.
الكاتب والمحلل السياسي حسين الرواشدة يرى أن الإجراءات لن تقنع الشارع الأردني بجدية الحكومة في العمل على الخروج من الأزمة الاقتصادية خاصة ” أن المبالغ المتأتية لا تتجاوز 300 مليون دولار بحسبه.
ويقول ، على الحكومة القيام بـ “إعادة الأموال المسروقة من الفاسدين، والتوجه إلى مشاريع إنتاجية، وتعديل التشريعات القانونية وتحديدا قانون ضريبة الدخل “.
حزمة الإجراءات الحكومية تأتى وبحسب الناطق الإعلامي باسم الحكومة سميح المعايطة في ضوء تعهد الحكومة بأن تبدأ بنفسها في إطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
فيما تزداد وتيرة التحذيرات من الإجراءات الاقتصادية المنوي اتخاذها وتتعلق بفرض ضرائب على بعض السلع وتخفيض ورفع أسعار المحروقات والكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة.
الإجراءات يحذر منها نقيب المواد الغذائية سامر الجوابرة بشدة قائلا “انه لا يقبل رفع أسعار المحروقات والكهرباء لانها سترفع أسعار المواد التموينية بشكل كبير”.
وانتقد الجوابرة تفرد الحكومة بقرارتها التي تمس حياة المواطنين دون اللجوء إلى القطاعات المختلفة ولبحث حجم التأثير .
مطالبا برد قرار رفع الأسعار وأعاده دراسته من خلال فتح باب حوار على مستوى الوطن.
المحلل الرواشدة يقول ” على الحكومة ان تضع خطة اقتصادية ، والاستعانة بلجنة وطنية من خبراء اقتصاديين واجراء حوار حول الوسائل الحقيقية والمجدية لانقاذ الاقتصاد “.
وتوقع الرواشدة ثلاث سنياريوهات لردود فعل المواطنين على رفع الأسعار اولاهما“يمتص الشارع “الصدمة” وأن “يكبت” ردود أفعالة وأن يتحمل ويصبر.
السيناريو الآخر فوضى تذكرنا بنموذج 89 ، اما السيناريو الثالث وهو الأخطر كما يقول الرواشدة ” اذا ما نجحت الحكومة في تمرير هذه المقررات بأقل ما يمكن من ردود “غاضبة” ، ما يدفعها الى اصدار المزيد من القرارات الصعبة .
ويجمع المراقبون على ان “قرارات” الرفع ستكون بمثابة “جسّ” نبض للشارع، وعلى أساس ردوده وخياراته ستكون الحكومة جاهزة “لإكمال” خطتها وتقديم تصوراتها.
فيما اعتبر المعايطة أن هناك تهويلا ومبالغة في الحديث حول الإجراءات الاقتصادية التي تتجه الحكومة لاتخاذها لسد عجز الميزانية،مشيرا إلى أن القرارات ستكون محدودة ولن تكون شاملة .
هذا وكان وزير المالية سليمان الحافظ اكد سابقا أن الحكومة يجب أن تقوم فورا بفرض ضرائب على بعض السلع الكمالية وتخفيض حجم الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ولقطاع المحروقات .
