الطراونة يلقي البيان الوزاري أمام النواب الأحد

- المعايطة: البيان سيكون مختصرا وشموليا..

- هناك تهوي حول إجراءات الحكومة الاقتصادية…

يلقي رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة البيان الوزاري للحكومة أمام مجلس النواب يوم الأحد ،لنيل ثقة المجلس على أساسه، بعد أن ناقش مجلس الوزراء البيان خلال جلسته التي عقدها برئاسة الطراونة السبت.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن الحكومة حرصت على تقديم البيان الوزاري بأسرع وقت ممكن لانفاذ الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى أن الدستور حدد فترة شهر للحكومة لتتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب إلا أن الحكومة حرصت على الإسراع بهذا الأمر وهي ستقدمه بعد مرور 18 يوما على تشكيلها.

وأوضح المعايطة أن البيان الوزاري للحكومة سيكون مختصرا مقارنة بالبيانات الوزارية للحكومات السابقة ولكنه في نفس الوقت سيكون شموليا يركز على جوانب الإصلاح السياسي والاقتصادي، مضيفا “أن هذه الحكومة وإن كانت انتقالية إلا أنها تمارس صلاحيات الولاية العامة في جميع شؤون الدولة”.

وحول توجهات الحكومة الاقتصادية لفت المعايطة الى حرص الحكومة على وضع الراي العام الاردني بصورة الظروف التي يمر بها الاردن وهي تتقدم الى مجلس النواب لنيل الثقة بعد ان وضعت اعضاء المجلس في صورة توجهاتها وخططها في هذا المجال.

وحول توجهات الحكومة الاقتصادية ،المعايطة الى حرص الحكومة على وضع الرأي العام الأردني بصورة الظروف التي يمر بها الاردن وهي تتقدم الى مجلس النواب لنيل الثقة بعد أن وضعت أعضاء المجلس في صورة توجهاتها وخططها في هذا
المجال، مشيرا إلى أن “الحكومة ومن منطلق المسؤولية الإخلاقية وحرصها على الشفافية أعلنت عن خططها وتوجهاتها قبل طلب الثقة من مجلس النواب”.

واعتبر المعايطة أن هناك تهويلا ومبالغة في الحديث حول الإجراءات الاقاتصادية التي تتجه الحكومة لاتخاذها لسد عجز الميزانية، مشيرا إلى ،أن القرارات ستكون محدودة ولن تكون شاملة كما يتخيل البعض.
وأكد أن الموضوع لا زال قيد الدراسة والبحث وأن هناك لجانا فنية تعمل على هذا الأمر، موضحا أن الحكومة ستعمل على تفعيل نصوص قانون المنافسة المتعلقة بالمغالاة في الأسعار لمواجهة استغلال بعض التجار للاجراءات الحكومية المتوقعة.

أما عن موعد مناقشة البيان الوزاري من قبل مجلس النواب فأشار المعايطة إلى أن موعد وآلية النقاش تحت القبة متروك لمجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويمارس صلاحياته الدستورية.

وسيقوم رئيس مجلس النواب بالتشاور مع النواب بعد إلقاء رئيس الوزراء البيان الوزاري، لتحديد موعد للبدء في مناقشة البيان، وليصوت النواب بعد ذلك على الثقة بالحكومة حيث ينص النظام الداخلي على أن يتم التصويت بشكل علني وبالمناداة على كل نائب باسمه.