إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي: تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية

- لجنة لدراسة ملف السيارات الحكومية..

- ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في الدوائر الحكومية…

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي تهدف إلى التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار .

وجاء في القرار أن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي “في ضوء تعهد الحكومة بأن تبدأ بنفسها في إطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الازمة الاقتصادية وعلى ضوء، المراجعة الاولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل أسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الإضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز”.

وقد شملت هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات ومن أبرز هذه الإجراءات، :

- إلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15%،،،والرأسمالية بنسبة 10%، على أن تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشان لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15% وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار .

كما ستعمل الحكومة على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية من أجل، إدخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف:

،1-،إلغاء إعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من إعفائها.

،2- معالجة التشوهات في عملية الإعفاء.

،3- بهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع أن تكون حصيلة هذه الإجراءات، 31 مليون دينار .

، ،- الاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة .

- ضبط اعفاء تصاريح العمل

- ،تعديل رسوم التاشيرات

- ،وضع أسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين .

، وقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الاثاث .

، – كما وافق المجلس من حيث المبدا على توجه في اعادة النظر في ضريبة الايواء على الفنادق بحيث تعود لتصبح 16% بدلا من 8% وذلك بعد دراسة وزارة السياحة لاثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي .

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزارات، المالية والنقل والاشغال العامة والمياه، لتقدم تصورا خلال 10 ايام، حول موضوع السيارات الحكومية تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الادارية العليا والوزراء والنظر في امكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها عن 20 سنة والتي تقدر ب 5 الاف سيارة والسيارات التي يزيد حجم محركها عن 2000 سي سي .

، وقرر المجلس ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بمعدل 10% .

، كما سيتم اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب وفق ما تقتضيه طبيعة الحال من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل باعتماد مبدا تصاعدية، الضريبة لا سيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة .