وكان الهدف الرئيسي من مشروع القرار تقييد استخدام حق الفيتو من قبل الدول دائمة العضوية في حالات جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الإنسانية.
وكان الأردن من بين خمس دول أطلقت على نفسها اسم S-5 أي الدول الخمس الصغيرة، وضمت كلا من سويسرا وكوستاريكا وليخشنستاين وسنغافورة، بالإضافة إلى الأردن تقدمت بمشروع القرار، الذي احتوى أكثر من عشرين توصية، في شهر أذار الماضي.
وبالإضافة إلى الحد من استخدام الفيتو في الحالات المذكورة سابقاً، احتوى مشروع القرار على توصية تلزم الدولة التي تستخدم حق الفيتو أن يكون قرارها مسبباً.
ضغوطات لسحب المشروع
وكانت قد تحدثت تقارير صحفية عن ضغوطات شديدة مورست من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (وتضم كلا من الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة) على “الدول الخمس الصغيرة” بهدف سحب مشروع القرار، في حين أكد السفير السويسري لدى الأمم المتحدة ذلك يوم الأربعاء، إذ قال “إن الدول دائمة العضوية قالوا لنا بوضوح إنهم لا يروا إيجابياً أي قرار يتعلق بألية عمل مجلس الأمن الدولي”. على الرغم من أن السفير السويسري كان قد أكد مسبقاً أن مشروع القرار كان مرحبا به من قبل العديد من الدول.
وترى “الدول الخمس الصغيرة” أن مجلس الأمن يجب أن يتمتع بالمزيد من الشفافية، خاصة أن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير ممثلة فيه، مما يتطلب إجراءات تسمح بمشاركة أكبر ومساءلة من قبل الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن.
وعلى الرغم أن مجلس الأمن يضم 15 دولة فقط إلا أن قراراتها ملزمة على جميع دول الأمم المتحدة.