الأردن: الحكومة تدشن عملها.. برفع الأسعار!

تدشن الحكومة الأردنية اليوم عهدها بقرار غير شعبي يقضي برفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما عجزت عن اتخاذه ثلاث حكومات تعاقبت على الأردن في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ما يزيد على العام.

الحكومة التي يرأسها المحافظ فايز الطراونة، الذي كُلّف على عجل بتشكيلها في 26 نيسان الماضي، عقب الاستقالة المفاجئة لحكومة عون الخصاونة، أعلنت عزمها رفع الأسعار للحيلولة دون تجاوز العجز أربعة مليارات دولار في ميزانية العام 2012 والتي حدد العجز فيها بـ1,45 مليار دولار.

القرار الذي ستتخذه الحكومة على وقع غضب شعبي واعتصام لأحزاب المعارضة أمام دار رئاسة الوزراء سيوفر لها 282 مليون دولار كإيرادات، حسب اقتصاديين، قللوا من أهمية تلك الإيرادات في علاج العجز المتنامي، لكنه وكما يؤكد ناشطون سيضع الحكومة في مواجهة مباشرة وعنيفة مع شارع غاضب ومجلس نواب متربص.

الحكومة وفي محاولة ـ عاجزة ـ لامتصاص الغضب الشعبي تستخدم للتخفيف من وطأة مصطلح رفع الأسعار عبارة «إجراءات تقشفية»، مؤكدةً في غير مناسبة أن الاجراءات ستطال السلع الكمالية والمشتقات النفطية والكهرباء من دون أن تؤثر على الفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود.

تبريرات تصفها أحزاب المعارضة على لسان المتحدث باسمها هشام النجداوي بـ«الواهية»، وبحسب رأيه فان الحكومة تحاول امتصاص غضب الشارع من خلال عبارات تطمينية، في وقت فقد فيه المواطن الثقة بالحكومات.

واستعداداً لقرار الحكومة الذي لا عودة عنه، أطلق ناشطون حملات ضخمة لحشد الرأي العام الشعبي ضد رفع الأسعار، فانطلقت حملة «صمتك بيكلفك» التي تدعو المواطنين للامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء بعد ارتفاع أسعارها.

المتحدث باسم الحملة خالد الناطور يؤكد أن الحملة وجدت صدى كبيرا، ويرجع ذلك للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.

ويقول الناطور لـ«السفير» إن «المواطن يدرك الآن أن أجهزة الحكم تستخف به». ويحذّر الحكومة من المضي في القرار، «الذي سيكون المسمار الأول في نعشها، معجلاً في سقوطها حتى قبل حصولها على ثقة مجلس النواب».

الناطور، يشير إلى توافر بدائل عديدة أمام الحكومة لسد عجز الميزانية، على رأسها تأميم شركات البوتاس والفوسفات وملاحقة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب.

ويطالب الحراك الأردني منذ انطلاقه باسترجاع الثروات التي تمت خصخصتها في صفقات يصفها بالفاسدة، ويحمّلها المسؤولية عن إفقار الشعب الأردني لصالح مجموعة من الفاسدين، كما يطالب باسترداد الأموال التي نهبت، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن برغم تحويل عدد من الفاسدين للقضاء، حسبما يضيف الناطور.

الحكومة راهنت في قراراتها على تراجع الحراك الشعبي في الأشهر الأخيرة، وهو رهان يصفه الناطور بالخاسر، ويقول «إن كان الحراك قد تراجع فان قرار رفع الأسعار سيبث فيه الروح»، متوقعا هبّة شعبية بالتزامن مع الإعلان عن القرار رسميا.

والى جوار حملة «صمتك بيكلفك» أطلق ناشطون في نهاية الأسبوع الماضي، حملة تحت شعار «لا لرفع الأسعار، جيب المواطن مش بترول للحكومة».

مطلق الحملة، الصحافي والناشط محمد العرسان، انتقد لجوء الحكومة لحل مشاكلها على حساب المواطنين، رافضا أن يتم التعامل مع الشعب كـ«بقرة حلوب».

الشارع ليس الخصم الوحيد لقرار الحكومة التي لم تحصل على الثقة النيابية، بعدما أبرز مجلس النواب خصما للقرار، بإعلان كتل نيابية عزمها حجب الثقة عن الحكومة كإجراء عقابي على قرارها رفع الأسعار.

النائب بسام حدادين يكشف لـ«السفير» عن نقاشات عميقة تجري داخل أروقة المجلس لحشد النواب لحجب الثقة عن الحكومة. حدادين الذي يتوقع ردود فعل عصبية من قبل الشارع المؤجج أصلا على القرار، ينصح الحكومة بالبحث عن بدائل لحل مشكلة الميزانية من دون اللجوء إلى قرار رفع الأسعار الذي سيزيد الضغط على المواطنين في مرحلة حرجة تمر فيها البلاد.

ويذكر أن رفع الأسعار كان الشرارة الأولى التي انطلقت على إثرها الاحتجاجات في الأردن في كانون الثاني العام 2011، هي احتجاجات حملت شعار الخبز ونتج عنها إسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في شباط من العام ذاته، قبل أن تأخذ الاحتجاجات طابعا سياسياً يطالب بإصلاحات تطال شكل النظام وصلاحيات الملك.