قال المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي إن نتائج مركز الدراسات الاستراتيجية التي أشارت إلى تدني مستوى الرضا عن الحكومة ومجلس النواب يعكس ما اكد عليه الحزب من ضرورة تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية.
وقال المكتب في بيان صادر الأربعاء أن ابسط قواعد الديموقراطية تحتم تكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة، وتوفير جميع ضمانات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.
نص البيان
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :
أولاً : استطلاع الرأي الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية : إن النتائج التي خلص إليها التقرير مؤشر قوي الدلالة على تدني مستوى الرضا عن الحكومة ومجلس النواب، حيث كانت الأرقام غير مسبوقة في أي استطلاع سابق .
إن هذه النتائج تتفق مع ما أكدنا عليه مراراً من حيث ضرورة تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فأبسط قواعد الديموقراطية تحتم تكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة، وتوفير جميع ضمانات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، بحيث يكون قانون الانتخابات ديموقراطياً معبراً عن إرادة الناخبين، وأن تكون الجهة التي تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها جهة مستقلة بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية .
إن أصحاب القرار مدعوون الى التوقف ملياً عند هذه النتائج، وأخذها بعين الاعتبار، وعدم الاغترار بالأصوات الموجهة التي تعلن رضاها عن الإصلاحات التي تم تحقيقها .
ثانياً : ارتفاع الأسعار : لقد بات واضحاً تماماً أن الحكومة عازمة على رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية والكهرباء والسلع الأخرى، بحجة معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية . ونود أن نؤكد أن هذه الاختلالات تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية الفاشلة، حيث عجزت عن تبني خطة استثمارية توفر فرص العمل للمواطنين، وتدر دخلاً على الخزينة، وفرطت بمقدرات الدولة حين باعت مناجم الفوسفات والبوتاس والأراضي والشركات الناجحة بثمن بخس، ولم يلمس المواطن أثر عوائد هذه الثروات . كما انحازت الى المؤسسات المالية الكبرى، حين أخلت بالقاعدة الدستورية التي نصت على ضرائب تصاعدية يتحملها أكثر المستفيدين دخلاً ولا يتحملها المواطنون الفقراء وذوو الدخل المحدود كما أنها لم تفلح في معالجة التهرب الضريبي، حيث أشارت بعض التقارير الى أن قيمة التهرب الضريبي زادت على ستماية مليون دينار . إننا ندعو الحكومة إلى عدم اللجوء إلى رفع الأسعار في هذه المرحلة التي اتسعت فيها دائرة الفقر والبطالة، وسدت آفاق الإصلاح السياسي، والعمل على تحصيل أموال الخزينة المترتبة على المتنفذين . وأن تضع حداً للهدر المالي، وتلتزم بترشيد الإنفاق، وأن تعيد الثروات المنهوبة، وأن تعيد النظر بقانون الضريبة بحيث تتحمل المؤسسات والشركات ذات الدخل العالي نصيبها في معالجة الأزمة .
ثالثاً : تقرير مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة : لقد كشف التقرير الذي أعدته الباحثة حنان خندقجي عن خلل كبير في إدارة المراكز والإشراف عليها، ما تسبب في إساءات بالغة لشريحة هي الأولى بالرعاية والعناية .
إن هذه النتيجة التي خلص إليها التقرير تؤشر على خلل واضح في القيم وفي معايير تسلم الوظيفة، فلو كان القائمون على هذه المراكز ينطلقون من قاعدة تقوى الله، والشعور بالمسؤولية أمامه لما قصروا في أداء واجباتهم، ولما سمحوا بممارسات لا إنسانية تنم عن سوء خلق . ولو اعتمدت قاعدة ( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) في التعيينات والترقيات لما شهدنا هذه المآسي التي أساءت لصورة بلدنا فضلاً عن إساءتها لمواطنينا في أضعف حالاتهم .
إن اعتماد المعايير الموضوعية في التعيينات والترقيات وإحكام الرقابة وتفعيل المحاسبة هي التي تحمينا من التجاوزات والتعديات وبغير ذلك فإننا سنبقى ندفع الثمن من سعادتنا ومن سمعة بلدنا .
رابعاً : إضراب عمال البوتاس : ما زال عمال شركة البوتاس ماضين في إضرابهم، وتتحدث التقارير عن خسائر فادحة لحقت الشركة بسبب الإضراب .
إن استمرار الإضراب يعني عدم الاستجابة لمطالب العمال كما يعني استمرار الخسائر .
إن الحكومة مطالبة ببذل أقصى جهد ممكن لإقناع الشركة بالاستجابة لمطالب العمال ووضع حد لهذا الاعتصام .
خامساً : حيا المجتمعون الرموز العشائرية التي أكدت في لقائها اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضها نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية، وطالبت بقانون انتخاب يعبر عن إرادة الشعب الأردني، وتوفير جميع ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية . إن هذا الموقف من رموزنا العشائرية تعبير صادق عن الوعي الذي تتحلى به عشائرنا، والمسؤولية الوطنية العالية للخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن، ومفتاحها قانون انتخاب ديموقراطي، وانتخابات نزيهة وشفافة، وحكومة الأغلبية النيابية، وإصلاحات دستورية تترجم النص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات ) .
سادساً : في الذكرى الرابعة والستين لاغتصاب فلسطين أكد المكتب التنفيذي أن أربعة وستين عاماً لن تنسي الفلسطينيين والعرب والمسلمين أن فلسطين أرض عربية إسلامية مغتصبة، وأن صاحب الحق الوحيد فيها هو شعبها، وأن استمرار احتلالها يشكل إدانة للنظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي . وأكدوا أن حق العودة للاجئين والنازحين حق ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يملك أحد التفريط بهذا الحق، وأن إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم التي أخرجوا منها حق وواجب .
وحيا المجتمعون اللاجئين الفلسطينيين على تمسكهم بهذا الحق، ورفضهم فكرة التوطين والوطن البديل، التي لا مكان لها إلا في أوهام المحتلين وأعداء الإصلاح، الذين يستخدمون هذه الفكرة فزاعة للحيلولة دون تحقيق الإصلاح المنشود .
كما حيا المجتمعون صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، وتمسكه بثوابته الوطنية، كما حيوا المقاومة الباسلة التي تشكل طليعة التحرير بإذن الله .
كما حيوا أيضاً الأسرى البواسل الذين تحدوا بأمعائهم الخاوية جبروت الاحتلال وحملوه على النزول على مطالبهم وطالبوا السلطة الفلسطينية والحكومات العربية بأن تبقى قضية الأسرى حاضرة لديهم وأن يوظفوا كل إمكاناتهم من أجل ضمان الإفراج عنهم .
