الاصلاح نيوز- صوتت الغالبية النيابية على انه لا يجوز لعضو مجلس الامة، والحزبيين ان يكونوا اعضاء في المحكمة الدستورية ؛ باعتبار ان قبولهم يعد مخالفا للنص الدستوري الذي حدد شروط عضو المحكمة.
وجاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة التي واصل فيها المجلس مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية .
وحصر القانون الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة مباشرة لدى المحكمة الدستورية بمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء على ان يقدم الطعن من رئيس الجهة المقدمة للطعن .
وبعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب القانوني الى مساء يوم الاحد المقبل؛ للاستماع الى البيان الوزاري للحكومة .(بترا)