أرجأ مجلس الوزراء البت في قرار رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية الى ان تستكمل دراسته على نحو جيد، بحيث سيصار الى إقراره السبت المقبل، قبيل البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب بحسب مصدر حكومي مطلع، اشار الى ان الارتفاعات ستكون طفيفة ولن يشعر بها المواطنون.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، اعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة، 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بإعلان بطلان القانون بعد ان رفض من مجلسي الأعيان والنواب في جلستهما المشتركة بتاريخ 24 / 4 / 2012.
يشار الى ان المادة 94 من الدستور، تنص على انه عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك، أن يضع قوانين مؤقتة، بحيث يكون لهذه القوانين التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور، قوة القانون، على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت بها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقرها أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة، ولم يبت بها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك، أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
كما ناقش المجلس باستفاضة سلسلة اجراءات حكومية، تنوي الحكومة تبنيها بهدف خفض النفقات العامة في كافة الوزارات والمؤسسات والوحدات المستقلة، لتقليص تنامي العجز في الموازنة العامة، وسيصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بالتطبيق قبل نهاية الشهر الحالي.
وقد تضمن النقاش في الجلسة، تخفيض النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة بنسبة 15 % وتخفيض نفقات المشاريع الرأسمالية للمشاريع قيد الإحالة او الدراسة بنسبة 10 % بالمتوسط، وتخفيض دعم المؤسسات المستقلة بنسب متفاوتة وبما يراعي خصوصية كل مؤسسة على حدة، وتخفيض موازنة وزارة المالية بالبنود المرتبطة بالوزارات الاخرى.
وتضمن النقاش أيضا، النظر في آليات محددة لتفعيل عملية التحصيل الضريبي.
الى ذلك، ناقش مجلس الوزراء نظام رسوم تصريح العمل للعمال غير الاردنيين، ليصار الى تعديل بعض البنود الواردة فيه، والمتعلقة ببعض القطاعات، مثل رسوم تصاريح العمل لعاملات المنازل وعمال التجزئة والمفرق والمطاعم والفنادق، ولم يتسن للمجلس اتخاذ قرار بذلك.
