والعمال مزايا عديدة، وأنها مستعدة لتنفيذ الجزء الممكن من مطالب العمال الحالية شريطة عودتهم للعمل.وأضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الشركة ابلغت العمال امكانية تنفيذ جزء من المطالب وأنها تدرس تنفيذ الجزء المتبقي لاحقا وبما لا يكبد الشركة اموالا كبيرة “إذ تبلغ تكلفة المطالب نحو 76 مليون دينار”.
وأكد ان اضراب العمال غير قانوني، وقال” الاضراب غير قانوني نريد الحل والعودة الى العمل” مبديا تخوفات على تأثر البيئة الاستثمارية في المملكة جراء الاضرابات المتلاحقة للعمل ومحاولات التعدي على اصحاب المصانع في اكثر من موقع في المملكة.
وشدد على أن تعطل الانتاج الحق اضرارا كبيرة بالشركة سواء لجهة معدل الانتاج اليومي والذي اثر بدوره على نشاط الشركات التي تعتمد على البوتاس كمدخلات انتاج، ولجهة الضرر بتعاقدات الشركة مع اسواق الاستيراد الرئيسية للشركة التي تلتزم معها بعقود توريد ” وهو ما ادى الى فقدان السمعة الطيبة للشركة مع عملائها المحليين والعالميين”.
وابدى ثورنتون تخوفات من فقد الشركة لأسواقها التقليدية بسبب انقطاع الانتاج.
وقال “التوقف عن العمل لا يضر بالشركة فقط، بل يضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام، عندما يمس مصداقية الصناعة الاردنية في عدم التزامها بتعهداتها مع المستوردين”.
وحول رواتب عمال المياومة، قال إن عددهم حاليا 386 عاملا بالاجر اليومي حيث ندفع للعامل 22 دينارا باليوم ويعملون بالوضع الطبيعي 14 يوما بالشهر وبإمكانهم عمل ساعات اضافية تزيد من دخلهم الشهري.
وبين انه تم زيادتهم في السنوات الماضية، وتم شمولهم بالتأمين الصحي والتامين على الحياة لهم كعمال وليس لعائلاتهم. وقال هذه القضية تم مناقشتها مع مجلس ادارة الشركة حيث تم تثبيت 91 عاملا منهم حسب نظام العمل المطبق بالشركة، ونحن مستمرون لحل هذه القضية بمعدل 70 عاملا ، للعامين الحالي والمقبل، ويتم التعيين حسب الحاجة.
وعزا التصعيد من طرف العمال للمطالب الجديدة التي تقدموا بها، منها تثبيت كل العمال مرة واحدة وهذا يكلف الشركة كثيرا.
وقال “إذا واصلوا الاضراب هذا شأنهم، لكن الشركة ستطبق الاتفاقات التي ارتبطت بها مع النقابة، وان تنفيذ جزء من المطالب مشروط بالعودة للعمل وان يكونوا فعالين في تنفيذ العقود” وهذا يقود الى العودة للتفاوض معهم رغم أن التكلفة التي يطلبونها تصل الى 76 مليون دينار وهذه مطالب غير مبررة. ونفى ان يكون قد دفع احد العمال ارضا وقال: احدهم حاول مسك يدي بعنف وعندما رفعت يدي لأخلصها منه سقط على الارض، وقال انت تريد ضربي اليس كذلك؟ وهو من افتعل هذا الموقف.
ووصف نتائج الشركة للربع الاول بالإيجابية حيث حققت ارباحا صافية بعد المخصصات، بلغت 3ر60 مليون دينار مقابل 3ر54 مليون دينار للفترة ذاتها .
وتوقع ثورنتون ان تسهم الازمة المالية في اوروبا وتأثيراتها على اقتصادات الدول المستوردة للبوتاس في اسيا بتراجع الطلب على البوتاس وهذا قد يؤثر على كميات التصدير، لكنه استدرك ان ارتفاع الاسعار وثباتها في بعض الاوقات قد يحافظ على نمو ايجابي في صافي الارباح للعام الحالي.
وتعد الصين والهند وماليزيا واندونيسيا والسوق الاقليمية بما فيها السوق المحلية من اهم اسواق شركة البوتاس العربية، وقال: نحن نتطلع الى وسط وجنوب افريقيا كسوق استهلاكي للبوتاس لكن نصطدم احيانا بمشكلة البنية التحتية غير المتطورة هناك والتي لا تدعم النقل البري لهذه الدول.
وحول موضوع مصنع ملح الصافي الذي امتلكته شركة البوتاس بعد قرار التصفية، قال إن الشركة تحاول ان تستقطب مستثمرا استراتيجيا لإعادة تشغيل مصنع ملح الصافي لكن هناك امور عديدة معلقة مع مديرية المنافسة حول موضوع الحماية وقضايا المنافسة حيث يوجد مصانع تنتج الملح في الاردن.
وفيما يتعلق بالضغوطات لزيادة رسوم التعدين، قال انه تم رفعها من 5 دنانير للطن الى 15 دينارا في عام 2008 ثم الى 125 دينارا للطن في نفس العام وبما لا يزيد عن 25 بالمئة من الربح الصافي بعد الضرائب والمخصصات، وهذه نسبة مرتفعة جدا.
وحول إمكانات التوسع في الانتاج، قال إن لدينا خطة استراتيجية لزيادة الانتاج الى ما يزيد عن 3 ملايين طن من 45ر2 مليون طن، من خلال تطوير المصانع القائمة حاليا متوقعا الوصول الى هذا المستوى من الانتاج خلال الشهرين المقبلين.
وكشف عن توجهات الشركة لانتاج مركبات جديدة تعتمد على مادة البوتاس دون تحديد هذه المنتجات. وردا على سؤال حول تراجع نشاطات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية وأقتصارها على المجتمع المحيط بالمصنع، قال ان الشركة نشطة جدا في خدمة المجتمع ولا يقتصر ذلك على منطقة غور الصافي بل في محافظة الكرك وغيرها من المناطق.
وأضاف ” ندفع سنويا ما يعادل 8 ملايين دينار لخدمة المجتمع، وخصصنا العام الحالي 2ر5 مليون دينار ويمكن زيادتها بمقدار 5 ملايين اخرى اذا وجدنا مشروعا ذا جدوى اجتماعية للمنطقة ككل”.
وأعتبر ثورنتون زيادة الضرائب مصدر قلق للمستثمرين كونها تؤثر سلبا على البيئة التشريعية حيث يتم حاليا مناقشة رفع نسبة الضريبة على شركة البوتاس وقطاع التعدين من 14 بالمئة الى 25 بالمئة، ما سيؤدي الى ان يذهب 50 بالمئة من دخل الشركة للضرائب والرسوم وغيرها مما تدفعه الشركة للحكومة.
وقال “ضريبة الدخل لا تجمع بعدالة، يركزون على بعض القطاعات، انا مع المساواة بين الضريبة لكافة القطاعات وجعلها تصاعدية مع تصاعد الدخل وهذا يحقق عدالة اكثر”.
واضاف “يجب ان نكون منافسين مع اسواق الانتاج الاخرى انا مع نسبة الضريبة الثابتة لكافة القطاعات لكن ان تكون نسبة الضريبة معقولة”.
وحول البيانات المالية للشركة، قال ثورنتون إن مجموع ما دفعته الشركة للحكومة في السنوات من 2008 الى 2011 بلغ 552 مليون دينار شملت رسوم التعدين وضريبة الدخل والمبيعات والتوزيعات النقدية لحصة الحكومة والضمان الاجتماعي ورسوم الميناء والحمولات المحورية ورسوم الجامعات الاردنية والتدريب المهني ودعم البحث العلمي.
وابدى تخوفات من أستمرار اضراب العمال في كل مكان وعملية قطع الطريق احيانا وهذا يؤثر كثيرا على البيئة الاستثمارية والمستثمرين بشكل عام ويؤثر على تدفق الاستثمارات.(بترا)