قرر وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن تحويل اربعة ملفات جديدة خاصة ببلديتي اربد والرصيفة تحوي تجاوزات وتقصيرا وتراخيص غير قانونية الى هيئة مكافحة الفساد
ووفقا للتقارير التي رفعتها لجان التحقيق المختصة للوزير فقد شملت الملفات المحولة لهيئة مكافحة الفساد ثلاث قضايا خاصة ببلدية اربد الكبرى، اولها: ملف يتعلق بترخيص مخازن في المدينة الصناعية وعدم استيفاء الرسوم والغرامات القانونية من قبل البلدية لمخالفة انشاء هناجر ومخازن بمساحات تابعة لحوالي 181 محلا في المنطقة الصناعية.
ووفقا لتفصيلات الملف فقد اتخذ المجلس البلدي عام 2008 قرارا بتغريم المعتدين بغرامات مختلفة الا ان رئيس البلدية السابق الغى قرار المجلس وشرح باعفاء المحال المعتدية من الغرامات دون سند قانوني ودون اصدار قرار رسمي بالموضوع.
وقالت لجنة التحقيق بتقريرها ان لجنة البلدية الحالية استصدرت قرارا بتغريم المعتدين خلال شهر نيسان الماضي وبما يعادل دينارا واحدا مقابل كل متر مربع تم الاعتداء عليه من قبل اصحاب المحال بهدف حل الاشكالية والحصول على الغرامات اللازمة من المعتدين، فيما نسبت ببحث كيفية استصدار رئيس لجنة البلدية السابق قرارا يفضي الى اعفاء اصحاب المحال من الغرامات المترتبة عليهم.
ويحوي الملف الثاني لبلدية اربد مخالفات بترخيص صالة افراح بجانب مستشفى وهو ما يعد مخالفا للانظمة والتعليمات التي تنص على عدم منح ترخيص لصالات الافراح بجانب المستشفيات، وذلك رغم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية المختصة.
واشار التقرير الى ان لجان الكشف على ارض الواقع قبل منح الموافقات اللازمة لاقامة الصالة بينت ان المستشفى يبعد عن مكان ترخيص الصالة 500 متر في حين كشفت لجنة التحقيق ان المسافة بين الجهتين واقعيا لا تزيد على 30 مترا.
ويتعلق الملف الثالث بعدم قيام رئيس قسم الاملاك المؤجرة في بلدية اربد بعمله وعدم تحصيله لبدل الايجارات المتراكمة لصالح البلدية، اضافة الى وجود فروقات بارصدة السجلات القديمة والجديدة، وعدم تثبيت قيم البدلات المحصلة على السجلات الحديثة للبلدية.
ويختص ملف بلدية الرصيفة بما يعرف بشارع الحيت الذي احيل لتنفيذه بكمية 800 متر مربع وبكلفة ثمانية الاف دينار، الا ان البلدية قررت زيادة الكمية المطلوب تنفيذها الى اكثر من 4000 متر مربع وطلبت من المقاول تنفيذها رغم عدم موافقة وزير البلديات على ذلك.
وتتضمن المخالفة القيام بتنفيذ عطاء دون الحصول على موافقة وزير البلديات ودفع المستحقات اللازمة للمقاول مع الزيادة المقررة (33 الف دينار) وعدم تسلم المشروع بالشكل الرسمي حتى تاريخه.
وسبق للوزير ان طلب من بلدية منشية بني حسن تحويل عدد من الموظفين للمدعي العام بجرم تزوير اذن اشغال، اضافة الى كف يد احد الموظفين عن العمل في بلدية الرمثا عقب تحويله للمدعي العام للتحقيق معه بجرم منع المفتش العام في الوزارة من القيام باعمال التدقيق على اعمال البلدية
