موسى بريزاتالاصلاح نيوز- وضع المفوض العام لحقوق الانسان في الاردن الدكتور موسى بريزات مجلس أمناء المركز أمام مسؤولياته في قضية النتائج التي توصل إليها بشأن تعامل اجهزة انفاذ القانون مع معتقلي حراك الطفيلة واعتصام الدوار الرابع قائلا انه امام خيارين في اجتماعه الذي سيلتئم قبل نهاية هذا الشهر.
وقال المفوض العام في تصريح صحفي ان” هناك خيارين لكل منهما مقدماته ونتائجه وايجابياته وسلبياته، فأما ان يقول المركز كلمته مهما كانت طبيعة نشاطه وجهوده لمعالجة حالة الانتهاك موضوع البحث، او ينتظر نتيجة هيئة التحقيق في هذه الاحداث التي شكلها مدير الامن العام ويتصرف على ضوئها حسب المعايير الدولية وما تمليه عليه رسالته”.
واضاف ان “الاختيار بين احد هذين الخيارين هو من صلاحية مجلس الامناء لان الامر انتقل الى مستوى تحديد سياسة المركز ازاء قضية مهمة وتحديد الخيار الانجع الذي هو من صلاحية اعلى هيئة في المركز (المجلس) الذي سيلتئم في اجتماع دوري قبل نهاية هذا الشهر”.
وجاءت تصريحات المفوض العام عقب تجمع مجموعة من الحراك الشعبي الشبابي أمام المركز ومن ضمنهم مجموعة من معتقلي الدوار الرابع وذلك احتجاجا على عدم وقوف المركز الى جانب المعتقلين وحقوقهم المشروعة.
وقال بريزات ان “خطوة مدير الامن العام بتشكيل هيئة تحقيق في هذه الاحداث رغم ما عليها من تحفظات الا ان المركز لا يمكنه تجاهل اهمية هذه الخطوة خاصة انها تبقي الموضوع حياً والمجال مفتوحا امام جهود المركز وتحركاته لانهاء الانتهاكات او محاسبة من يثبت انه ارتكب مخالفة وتحويله للقضاء العادل”.
واضاف ان المركز يقوم الان بدراسة هذه الأحداث لان مهمة المفوض العام بعد الرصد والتحقق “العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل “.
واشار الى ان المركز بادر لمتابعة هذه الاحداث دون طلب اي جهة وانجز المرحلة الاولى من تغطيته لتلك الاحداث لا سيما الرصد والتحقق، وبقي عليه الجزء الاساسي من مهمته المتمثله بإزالة الانتهاك كما هو مطلوب منه حسب قانونه ” وبكل الوسائل ” .
واوضح بريزات ان المركز تمكن من التثبت من بعض الحقائق وهي محدودة مضيفا ان “هناك ادعاءات كثيرة من الجانبين وتبقى ادعاءات حتى يتم التحقق منها خاصة ممارسة ما جاء في الافادات من تعرض اصحابها لسوء المعاملة والضرب والإهانة والعقوبة التي تحط من الكرامة وربما ( وفي نطاق محدود جدا ) حالة او حالتين تعرضتا لممارسة ما قد يرقى الى التعذيب” .
وقال ان المركز اوصى في تقارير الرصد والتحقق الاولوية التي بعث بها الى الامن العام والجهات المختلفة الرسمية الاخرى بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تنشر نتائجها بشفافية.