وأكد نقيب التجار سامر جوابرة في بيان صحافي اليوم الاثنين ان التصريحات المتكررة عن تعديل أسعار السلع والمواد والخدمات تربك قطاع تجارة المواد الغذائية.
وأشار الى ان المُحدد لأسعار المواد الغذائية محليا يعود لعوامل خارجية كون السلع مستوردة وأخرى محلية وفي مقدمتها الرسوم الجمركية والضرائب العامة ورسوم المعاينة والتي تتجاوز 50 بالمئة من سعر بعض الاصناف والمواد الغذائية.
وحسب البيان يرى جوابرة انه في ظل تآكل دخل المواطن الاردني وتراجع قدرته الشرائية يجب على الحكومة تخفيض الضرائب على الغذاء الى نسبة الصفر وليس زيادة الضريبة عليها ، وبخاصةً ان احد اهم مطالب الحراك في الشارع الاردني تدعو لتخفيض الاسعار.
وتوقع جوابرة ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء في المملكة في حال زيادة الضرائب على المواد والسلع نحو خمسة بالمئة ، اذ تشكل الاهمية النسبية لمجموعة الغذاء اكثر من 6ر36 بالمئة في سلة المستهلك الاردني.
ودعا جوابرة الحكومة الى التوجه الى قطاعات اخرى غير المواد الغذائية لزيادة ايرادات الخزينة، حيث يمكن زيادة ضريبة الدخل على قطاعات تقدر ارباحها بمليارات الدنانير وزيادة الضريبة عليها لن يؤثر سلباً عليها مثل: البنوك وشركات الاتصالات وشركات التعدين. (بترا)