دانت محكمة الجنايات الكبرى شابا خطف خطيبته السابقة ليطلب منها فسخ خطبتها من خطيبها الجديد والعودة له بجناية الخطف وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات, وايدتها محكمة التمييز بذلك حيث تبين لها ان قرارها مسبب ومعلل ومتفق واحكام القانون ومستوفيا كافة شروطه القانونية من حيث الادانة والعقوبة.
وكانت المجني عليها خرجت الى السوق مع شقيقها الذي توجه لسوق الخضار لشراء بعض الحاجيات بينما توجهت هي لمكتبة بالقرب منه وما ان خرجت من المكتبة واذا بخطيبها السابق الذي كان خطبها عام 2004 وطلقها بعد خمسة اشهر ينتظرها امام باب المكتبة واوهمها انه يريد ان يعطي شقيقها نقودا ففتحت باب السيارة التي كان يقودها لتأخذ النقود واذا به يسحبها ويشدها الى داخل السيارة واقفل الابواب والشبابيك وانطلق بها مسرعا وفي الطريق اخذ يضربها ويطلب منها ان تترك خطيبها الحالي وتعود اليه بينما كانت تطلب منه ان يعيدها لبيتها فأخبرها ان زوجة صديق له ستعيدها ثم اوقف السيارة امام باب منزل ذكر لها انه منزل صديقه وعند وصولها الى باب المنزل دفعها بقوة الى داخل المنزل واغلق الباب عليها وعاد الكرة ليضربها ويطلب منها ان تترك خطيبها وتعود اليه فرفضت هذا الطلب وحاول الاعتداء عليها جنسيا الا انها استحلفته بالله ان يتركها فتركها وفي اليوم التالي تمكنت من الهرب عن طريق شباك المنزل من الطابق الثاني الى الطابق الارضي حيث دخلت شقة سيدة واخبرتها بما حدث معها وتولت السيدة مهمة الاتصال مع اهلها الذين حضروا واصطحبوها وقدمت الشكوى.
وكانت النيابة العامة اسندت له عدة تهم منها الخطف والشروع بالاغتصاب وجنحة افساد الرابطة الزوجية وحجز الحرية وعرض فعل مناف للحياء العام الا ان محكمة الجنايات الكبرى قررت تعديل التهمة المسندة اليه من جناية الشروع التام بالاغتصاب الى جناية الشروع الناقص بالاغتصاب ودانته بجناية الخطف وقررت اسقاط الدعوى عنه عن باقي التهم لشمولها بقانون العفو العام كون الجرم ارتكب قبل صدور قانون العفو, كما قررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات, وايدتها محكمة الجنايات الكبرى بهذا الحكم الذي وصفته بانه قانوني ولا يشوبه اي عيب.
