النائب محمد المراعيةالاصلاح نيوز- مبارك حماد/
ثمن النائب محمد المراعية على قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، حول اعتبار خصخصة شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس، لا يدخل في مفهوم منح الامتياز، ولا يحتاج للتصديق عليه بقانون.
وقال في حديث خاص لـ”الاصلاح” إن هذا القرار أبطل جميع الكلام حول الامتياز ومخالفة القانون، مشيرا الى أن عملية خصخصة الشركات خرجت من موضوع الامتياز، ودخلت نطاق التنافس.
ولفت المراعية -بصفته عضوا في لجنة التحقيق بخصخصة شركة الفوسفات-، الى أن اللجنة مع القرار، ومع ان يكون هناك تنافسا للشركات وليس حكرا على احدها.
وكان المجلس العالي لتفسير الدستور قد أصدر قرارا اليوم الأحد، اعتبر فيه،خصخصة شركات الفوسفات، والبوتاس والاسمنت وإدخال شركاء استراتيجيين فيها لا يدخل في مفهوم منح الامتياز ولا يحتاج للتصديق عليه بقانون، وأن،بيع أحد الشركاء لأسهمه في إحدى هذه الشركات ودخول شريك استراتيجي حتى لو كان البائع هو الحكومة لا يعد من قبيل منح الامتياز؛ لأن لكل من “هذه الشركات شخصية معنوية مستقلة وبقيت لها ذات الشخصية المعنوية بعد الخصخصة، وبالتالي لا يحتاج دخول شريك استراتيجي في إحدى هذه الشركات إلى التصديق عليه بقانون، لأن دخول شركاء جدد في أي شركة لا يترتب عليه تغيير في شخصيتها المعنوية أو تغيير في حقوقها والتزاماتها”.