اقتصاديون: نحن في أزمة لكن رفع الأسعار ليس حلّاً

أكد اقتصاديون مساء السبت أن الأردن دخل أزمة اقتصادية كبرى، تشبه إلى حد كبير أزمة عام 1989 عندما هبط الدينار الأردني إلى مستوى متدن، لكنهم شددوا على أن رفع الأسعار ليس حلّاً.

ودعا هؤلاء إلى تعديل قانون ضريبة الدخل، وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية، وإلغاء المؤسسات المستقلة التي بلغ عددها أكثر من 60 مؤسسة تستنزف الموازنة، أو هيكلتها، بدلاً من رفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع.

وحذّروا الحكومة من ردّة فعل الشارع الأردني، على قرار رفع الأسعار، فيما ذهب بعضهم إلى وصف قضية “توجيه الدعم لمستحقيه” بأنها اسطوانة ترددها الحكومات لكنها لا تتقن تنفيذها.

وذهب محلل اقتصادي إلى وصف الأزمة الحالية بأنها “أسوأ بكثير من ازمة 89? مشيراً إلى أن الأردنيين خرجوا من برنامج التصحيح الاقتصادي الذي صندوق النقد الدولي على البلاد آنذاك، لكنهم سيعودون إليه “لسوء الحظ” بعد 23 عاماً.

وقال زيان زوانة الذي شغل مناصب اقتصادية كبرى في الدولة سابقاً لقناة “رؤيا” الفضائية إننا لا زلنا نعاني من تداعيات أزمة 1989، التي أدراها بنفسه في ذلك التاريخ.

وأضاف زوانة في حديثه لبرنامج نبض البلد الذي يقدمه الإعلامي محمد الخالدي ويعده شرف أبو رمان، إن المواطن سيتحمل كافة التكاليف منذ عام 1989 حتى الآن، بموجب برنامج التصحيح الجديد الذي سيفرضه صندوق النقد مجدداً.

وانتقد غياب الخطط الاقتصادية لدى الحكومات الخمس المتعاقبة مؤخراً، مؤكداً أنها لم تقدم أي وصفة لمعالجة الوضع القائم.

ورغم تأكيد زوانة أن الاحتياطات الفائضة في البنك المركزي، التي تتراجع منذ أشهر، لا زالت مطمئنة، إلا أنه أكد أنه ” لا يمكن الركون إلى الاحتياطات لأنها سرعان ما يتم إفنائها نتيجة السياسات المالية الخاطئة”.

وقال إن الحل بهيكلة المؤسسات المستقلة وهيكلة رواتب التقاعد وتعديل قانون الضريبة، وهو ما سيخرج البلاد من الأزمة في غضون 6 أشهر على حد قوله.

من جانبه، أكد النائب أنور العجارمة وهو عضو اللجنة المالية النيابية، أن البطالة في الأردن تجاوزت 20% خلافاً للأرقام الحكومية الأخرى.

وقال العجارمة إن قضية رفع الأسعار “مسلسل هندي” له بداية ولا نهاية له.

ولفت إلى أن ديوان الخدمة المدنية يتلقى سنوياً 40 ألف طلب عمل جديد من خريجي الجامعات، فيما توظف الحكومة سنوياً 10 آلاف فقط من هؤلاء، معتبراً أن هذه مشكلة.

وقال أيضاً “نحن لسنا بخير” موضحاً أننا “وصلنا إلى مؤشرات تدل على اتجاه غير إصلاحي” في الجانب الاقتصادي.

وأوضح أن هذه المؤشرات التي يتحدث عنها هي البطالة والفقر والاحتياطي الأجنبي الذي تدنى دون 10 مليار دينار بحسب العجارمة.

وأشار إلى أنه غير صحيح أننا سنتمكن من تغطية تكاليف مستورداتنا لستة أشهر مقبلة.

وقال إن الأردن دولة تعتمد على المساعدات و الإيرادات التي تحصلها الدولة كالسراب، موضحاً أن كل ما تأخذه الدولة تدفع ثمنه على المستويين العربي والأجنبي.

وتساءل العجارمة “إلى متى نبقى نأخذ السمك ولا نتعلم الصيد”.

وقال إنه واجب على الحكومة تقديم الدعم للمواطن، لافتاً إلى أن الذين يعيشون على أرض الأردن هم مواطنين وغير مواطنين.

وأوضح أن نحو 1.5 وافد ومقيم يتمتعون بخيرات البلاد المختلفة بذات الطريقة التي يتمتع بها المواطن.

وانتقد عدم استفادة الحكومة من حاجة الليبيين للكفاءات الأردنية.

وقال إن عدد المؤسسات المستقلة يصل إلى 135 مؤسسة مستقلة، باحتساب فروع المؤسسات ال62 والمؤسسات غير التابعة للحكومة.

من جهته، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن السياسة المالية والنقدية التي تنتهجها الدولة عقيمة، موضحاً أنه لا فائدة للسياسة المالية التوسعية إذا لم يقابلها قيمة مضافة، ولا جدوى من السياسة النقدية إذا لم توفر احتياجات البلاد التنموية.

ونقل الزبيدي عن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة القول إن المديونية ستتجاوز 70% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤثر على التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني.

كانت وكالة (ستاندرد آند بورز) المتخصصة في هذا المجال، حذّرت الأردن من قرب خفض تصنيفه الائتماني، وأمهلته شهرين ليصوب أوضاعه الاقتصادية، قبل أيام.

وقال الزبيدي الذي كان مجتمعاً بالطراونة وأعضاء بفريقه الوزاري قبل حلقة البرنامج إن الحكومة توقعت أن يصل عجز الموازنة العام الحالي إلى 2.5 مليار دينار، خلافاً لما كان متوقعاً بأن يسجل نحو 1.6 ملياراً.

ونقل كذلك التأكيد عن الحكومة لقضية رفع أسعار المحروقات المرتقبة أنها لن تمس اسطوانة الغاز المنزلي، وأن الطراونة قال للحضور إن هذا “حسن نوايا” للجهات المانحة.

وتوقع الطراونة أن يوفر رفع المحروقات ما يربو على 200 مليون دولار سنوياً للخزينة، بحسب نقل الزبيدي.

وأشار الزبيدي في رؤيته للوضع الحالي إلى أن 80% من ملكية القطاع المصرفي تعود لغير أردنيين، وأن كل مدخرات الشعب الأردني التي تصل نحو 34 مليار دينار، تستثمر وتوجه لمصلحة أولاً الإدارات المصرفية الأجنبية، ثم لمصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال “إذا أردنا انتشال الناس من الأوضاع الصعبة، ثمة 10 محافظات (باستثناء عمان والعقبة) نحتاج فيها إلى 10 بنوك أردنية 100% برأس مال نحو 10 – 15 مليون دينار، وتلتزم بإقراضها على مستوى المحافظة فقط”.

وأشار إلى ضرورة الاستثمار برأس المال لتشغيل أبناء المحافظة، وبهذا تحل مشاكل كثيرة.

وقال علينا إنهاء شبه الاحتكارات، لأن 3 قطاعات رئيسية مولدة للدخل في الأردن، البنوك والاتصالات والتعدين غير أردنية.

وأكد أن هؤلاء يحولون نسبة كبيرة من أرباحهم للخارج، مما ينجم عنه تدني الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

وقال “لا تحل الأمور برفع بعض الأسعار هنا وخفض قليل من الدعم هناك”.

وأكد أن على الحكومة أن تكلف مستشاريها بإعداد دراسة لأثر رفع الأسعار على الاقتصاد الوطني، من ناحية التنافسية وأثرها على المواطن.

وقال “قبل ما نقول بدنا نرفع أو ننزل بدنا نعمل دراسات”.





المصدر – رصد



أكثر...