بدأت وتيرة الانتقادات لحكومة الدكتور فايز الطراونة تتصاعد في الشارع الاردني على الصعيد الحزبي والشعبي على حد سواء وسط توجهات الحكومة التي لم يمض
على تشكيلها 11 يوماً لرفع اسعار عدد من السلع والمواد الاساسية.هذه الوتيرة التي تغضب رئيس الوزراء “الجديد القديم ” تجاوزت الانتقاد لتصل الى حد التحذير من خطورة هكذا قرار يرتقبه الشعب بقلق وخوف من مستقبل عجزت 4 حكومات تشكلت منذ انطلاقة “الربيع الاردني” قبل نحو 16 شهرا على تحديد بوصلته حتى اليوم.
واصدرت احزاب وحراكات شعبية بيانات عالية الوتيرة ضد توجهات الحكومة لرفع الاسعار كان اخرها ما اصدره الحزب الشيوعي الاردني اليوم الاحد في بيان صحفي ، اذ قال :” ان الحزب يحذر من توجهات الحكومة بسياستها الاقتصادية التي ستزيد من اعباء الحياة المعاشية لفئات واسعة من جماهير شعبنا ويزداد قلق هذه الجماهير أكثر بعد تصريحات رئيس الحكومة من أن المهمة الرئيسية لحكومته هي اعادة ثقة المؤسسات الدولية الممولة للأردن، وليس اعادة ثقة الجماهير التي تئن من تبعات وصفات هذه المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تلك المؤسسات التي كانت السبب الرئيس فيما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية حتى وصلت المديونية الداخلية والخارجية الى السقوف !!!”.
واضاف الحزب في بيانه :”ان السياسات الاقتصادية المتبعة واستشراء الفساد في كافة مؤسسات الدولة هو المسؤول عما وصلت اليه المديونية وعجز الموازنة وان الحكومة مطالبة باعادة الاموال المنهوبة والمسلوبة من الفاسدين وليس التوجه لتحميل فقراء ابناء شعبنا مسؤولية الفساد والنهب والسلب (…
،اننا نحذر الحكومة من مغبة هذا التوجه الاقتصادي الخطير ورفع اسعار الكهرباء وبعض السلع الاساسية ورفع الدعم بحجة اعادة النظر في آلية توصيله ومن خلال بطاقاتهم الذكية !!! ان ذلك سيؤدي الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي الذي قد يوصل البلاد الى ما لا تحمد عقباه”.رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة،قال في لقائه مع رؤساء تحرير صحف وكتاب اعمدة السبت ” أن الأردن لم يتسلم منذ بداية العام سوى 18 مليون دولار من المساعدات الموعود بها والتي تبلغ 870 مليون دولار لهذا العام”.
وقال إن المملكة تخطت السقوف في المديونية الداخلية والخارجية، ولا بد من إجراءات سريعة محليا كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة إلى قيام الأردن بواجبه في ترتيب الأوضاع الداخلية ماليا واقتصاديا مشيرا الى ان،حكومته وبالرغم من أن مهمتها انتقالية إلا أنها لن تؤجل اتخاذ قرارات اقتصادية قبل أن تتقدم ببيانها لمجلس النواب.
وتعهد الطراونة ،بأن لا تمس القرارات سلعا مثل الكاز والغاز والسولار والقمح والشعير، وقال إن نسبة رفع أسعار بعض السلع والخدمات المتوقعة يمكنها تغطية أكثر من 5% إلى 6% من عجز الموازنة.
من جانبه حذر وزير المالية سليمان الحافظ من أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تتخطى المديونية الحكومية كل التوقعات وأن تتجاوز مستوى 24 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
،،وتحدث الوزير عن أوضاع صعبة تعانيها الموازنة العامة التي قال إن عجزها للسنة المالية الحالية سيصل إلى 2.93 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) قبل المنح والمساعدات الموعود بها الأردن، لافتا إلى أن هذا العجز سيصل لأكثر من ملياري دينار في حال وصلت تلك المساعدات.
،وقال الحافظ إن كل دولار يزيد على سعر برميل النفط يعني أن تتحمل الموازنة عبئا إضافيا يبلغ أربعين مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن الموازنة افترضت تحرير أسعار النفط، “الأمر الذي لم يحدث وليس من السهل أن يحدث في ظل الظروف الصعبة الراهنة”.
وبين الحافظ إن “ما يدفعه المواطن أقل من نصف كلفة الكهرباء التي يحصل عليها بسبب ارتفاع كلف الانتاج وانقطاع الغاز المصري لفترات طويلة”.
،وكانت حكومة عون الخصاونة التي استقالت مؤخرا قد ارجأت العمل بقرار رفع تعرفة فاتورة الكهرباء الذي اتخذته الى شهر ايار وسط ضغط من مختلف القطاعات التي اصبحت تئن من ارتفاع قيم فواتيرها الكهربائية الامر الذي دفع العديد من القطاعات الصناعية والطبية والخدمية الى التلويح برفع اسعار خدماتها ومنتوجاتها المقدمة للمواطن لتعويض الفرق الزائد على فواتيرها الكهربائية.
وكان ،القطاع الصناعي قد هدد امس السبت بإغلاق مصانعه وتسليم مفاتيحها والتوقف عن الانتاج وتسريح العمالة في حال اقدمت الحكومة على رفع اسعار الكهرباء على الصناعة.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير في تصريحات لوكالة “بترا” السبت ان “رفع اسعار الكهرباء سيكون مسمارا اخيرا في نعش الصناعة الوطنية التي تعيش حاليا ظروفا صعبة جراء انكماش اسواق التصدير والتداعيات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة”.
كما ناشدت جمعية المستشفيات الاردنية على لسان رئيسها الدكتور نائل العدوان الحكومة بضرورة اعفاء المستشفيات الخاصة من رفع فاتورة الكهرباء ، في وقت لوحت فيه الجمعية ابان حكومة الخصاونة برفع كلفة الفاتورة العلاجية اذا تقرر اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة.
وفي ظل هذا التصاعد الذي اصبح يقلق الشارع الاردني والجهات الرسمية باتت المملكة تحت وضع العين من قبل الجهات الدولية والمانحة ، وبدأت تقارير صحفية دولية تتناول خطورة الوضع في المملكة جراء الوضع الاقتصادي المتراجع .
ووفق حزبيين فإن “الاولى على حكومة الطراونة ان تواصل مشوار مكافحة الفساد واعادة الاموال المنهوبة لخزينة الدولة بدلا من ان تكبد المواطن ثمن اخطاء مسؤولين سابقين ما زالوا يتمتعون بخيرات المملكة والشعب بلا رقيب او حسيب”.
فيما قال مراقبون ” ان حكومة الطراونة تغفل الازمة السياسية الداخلية في المملكة وسط الحديث عن مشروع قانون الانتخاب المعروض على مجلس النواب ، ووسط مطالبة الوان الطيف الحزبي في المملكة بحكومات برلمانية منتخبة .. الخ ، الامر الذي قد يعرضها للوقوع في المحظور”.
ويبقى السؤال : هل ستنجح حكومة الطراونة في الخروج بالمملكة من ازمة اقتصادية خانقة جنبا الى جنب مع ازمة سياسية داخلية ،اذا ما علمنا ان العديد من الاحزاب والحراكات في المملكة ابدت انتقادات لحكومة الطراونة ابان تشكيلها مما يظهر فجوة جديدة بين الحكومة والشارع على اختلاف مكوناته؟