الاخوان المسلمين ينتخبون الصقور ويحتمون بالعشائر

الاصلاح نيوز- فيما سارع جلالة الملك عبدالله الثاني ،إلى تكليف فايز الطراونة رئاسة الحكومة الجديدة خلفاً لعون الخصاونة، كانت جماعة الإخوان المسلمين تجهز نفسها لرد قاس على تعيين شخصية سياسية مثل الطراونة المتهم بـ «مناوئته للإصلاح».

وبعد جلسات مطولة من البحث داخل أروقة الجماعة الأردنية، خلصت غالبية أعضاء مجلس الشورى الجديد إلى انتخاب قيادة إخوانية تمثل التيار المتشدد (الصقور) وهي خطوة رأى فيها خبراء في شؤون الحركات الإسلامية رسالة موجهة إلى القصر الهاشمي مفادها أن الجماعة لا تزال على مواقفها السياسية السابقة من الصراع مع النظام من أجل ما تسميه «الإصلاح المنشود».
أفرزت الجماعة قيادة (صقورية) بالكامل ترأسها للمرة الثانية على التوالي الشيخ الستيني همام سعيد ونائبه المحسوب تاريخياً على التيار المتشدد زكي بني ارشيد، الذي التقط الإشارة مبكراً وسارع إلى تنظيم زيارات مكوكية للمحافظات حشد خلالها الأنصار عبر دعوات لمزيد من التعديلات الدستورية من شأنها أن تفرض قيوداً على صلاحيات الملك عبد الله الثاني.
قيادي بارز في الجماعة رأى أن «فشل نائب المراقب العام السابق عبد الحميد القضاة – القيادي البارز لتيار (الحمائم) – في الوصول إلى عضوية مجلس الشورى» يؤكد أن «الإخوان في طريقهم إلى التصعيد مع نظام بدأ يتراجع عن وعوده السابقة، ويؤسس لقانون انتخاب يمنع الجماعة من التفكير سلفاً بالحصول على غالبية مريحة داخل المؤسسة التشريعية».
ويرى هذا القيادي أن تعطيل الإصلاح واختيار حكومة تقليدية يغلب عليها التيار المحافظ، من شأنه أيضاً أن «يؤجج الشارع الإخواني في شكل غير مسبوق ويدفعه إلى تبني خيارات أكثر تطرفاً في تعامله السياسي مع الدولة، بعد أن كانت قيادات في الجماعة تسعى إلى خلق هدنة طويلة مع القصر، عبر سيناريو أشبه بالتجربة المغربية».
ممثل للشباب
واللافت في القيادة الجديدة أنها ضمت للمرة الأولى في تاريخ الجماعة التي يبلغ عمرها في الأردن ما يقرب من 70 سنة ممثلاً عن القطاع الشبابي هو زياد خوالدة (29 سنة) المتحدر من عشيرة بني حسن كبرى العشائر الأردنية التي طالما اعتبرت الحاضنة الرئيسية للنظام.
والخوالدة هو أحد أبرز قيادات «حركة 24 آذار» التي أطلقت شرارة الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من عام، كما ضمت القيادة الجديدة للمرة الأولى أيضاً أحمد الزرقان ومحمد الشحاحدة اللذان يتحدران من مدينة الطفيلة الجنوبية التي تعيش هي الأخرى احتجاجات متصاعدة ضد النظام وجهاز الاستخبارات العامة.
مصادر قيادية في الجماعة اعتبرت أن «انتخاب قياديين من الطفيلة لم يأت من فراغ، إذ أن حراك المدينة المهمشة الذي تحول خلال فترة وجيزة إلى ملهم لبقية الحراكات الشعبية، يستحق من الجماعة تكريماً من نوع آخر (…».
المصادر كشفت لـ «الحياة» عن سيناريوهات تمت صياغتها من قبل القيادة الجديدة على عجل خلال اليومين الماضيين، بعد أن شعرت بسعي النظام إلى «خنق الربيع الأردني عبر اختيار حكومة متطرفة، والتخلي عن وعوده السابقة في ما يخص قانون انتخاب يلبي طموح الشارع».
تؤكد السيناريوهات ضرورة تكثيف النزول إلى الشوارع، وتبني خيار يتمثل في رفع السقوف الخاصة بالجماعة لتتماهى مع هتافات المحافظات التي طاولت بنقدها العائلة الملكية وحملتها مسألة تعطيل الإصلاح.
وتقول وثيقة إخوانية تم تداولها أخيراً داخل الأطر التنظيمية، إن مثل هذه السيناريوات من شأنها أن «تحرج النظام وتجبره على التقدم خطوات كبيرة نحو الإصلاح».
واللافت في الوثيقة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، حديث الجماعة عــن خيـار «اندفاع الأمور نحو الفوضى وعدم استقرار المملكة وربما انهيار الأوضاع».
واحتوت الوثيقة على عدة عوامل من شأنها أن تعزز الخيار المذكور، أهمها: استمرار حالة ارتباك النظام وعجزه عن التقدم بإصلاحات حقيقية، وتزايد حالة الاحتقان والغضب الشعبي وعجز الجانب الرسمي عن التعامل معها بصورة مناسبة، والأهم من ذلك تعرض البلاد لهزة اقتصادية (عجز كبير في الموازنة، ارتفاع المديونية، زيادة التضخم، العجز عن توفير موارد مالية).
وتؤكد الوثيقة أن مثل هذا الخيار «لا يمكن استبعاده في حال استمر الانسداد السياسي والتراجع الاقتصادي والاحتقان الشعبي».
وتقول المعلومات المسربة من داخل الغرف الإخوانية، إن القيادة الجديدة وصلت إلى قناعة راسخة بضرورة التنسيق مع العشائر والشخصيات الوطنية المستقلة، لخلق إطار جامع يضم مختلف شرائح المجتمع، يكون الهدف منه رفع وتيرة الاحتجاجات، وإيجاد لوبي ضاغط على القصر لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
لكن الأخطر من ذلك يتمثل في دفع بعض القيادات من بينها زكي بني ارشيد الشخصية الأكثر جدلاً في الجماعة باتجاه مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، في حال عاد النظام إلى قانون الصوت الواحد، أو اكتفى بمشروع القانون الذي أرسلته حكومة الخصاونة إلى مجلس النواب ليتم إقراره.
وفي ذات الإطار تحدثت أوساط سياسية لـ «الحياة» أن جناحاً داخل مؤسسة الحكم نجح خلال الفترة الماضية بمنع صدور قانون انتخاب يمنح الإخوان المسلمين الغالبية أو قريباً منها، لا سيما بعد أن سيطرت تيارات إسلامية على البرلمانات في مصر وتونس والمغرب والكويت.
ويقول نائب المراقب العام بني ارشيد في مقابلة مع «الحياة» في منزله بعمان: «يبدو أن النظام لا يريد إجراء إصلاحات حقيقية». ويضيف: «الأمور تسير نحو التأزم، والمقلق أن نصل إلى حالة الانسداد السياسي». ويزيد: «يمكننا في هذه المرحلة الحديث عن قرب ولادة موجة جديدة من رد الفعل الشعبي، وهذا تحد حقيقي بالنسبة للإخوان».
الفرصة الأخيرة
ويعتقد بني ارشيد أن الوقت أصبح مناسباً لـ «الحديث عن خيار نزول المخزون الإخواني بقوة إلى الشوارع». ويقول أيضاً: «على الجميع أن ينتظر ويترقب، وإذا كان العقل السياسي الرسمي لا يفهم إلا لغة السقوف المرتفعة فلن يبشر بذلك (…».
ويذهب القيادي الإسلامي إلى حد القول إن «النظام أمام الفرصة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة لإنجاز الإصلاح الحقيقي».
وحول مشاركة الإخوان في الانتخابات المقبلة يري بني ارشيد أنه «لا يوجد في الحركة الإسلامية من يرضى بمشاركة عبثية، في حال لم يخضع قانون الانتخاب لتعديلات جوهرية حقيقة».
وفي ذات السياق يقول القيادي الإخواني المستقل كاظم عايش «إن تصعيد الشارع يعتمد على ارتكاب الدولة مزيداً من الحماقات».
ويدعم المراقب السابق للجماعة سالم الفلاحات توجهاً بمقاطعة الانتخابات المقبلة إن لم تقدم الدولة الإصلاحات الكاملة التي يطالب بها الشارع، وفي مقدمها أن تشكل حكومة الغالبية النيابية بدل أن يعينها الملك.
ويقول الفلاحات المحسوب تاريخياً على تيار الحمائم والذي خسر منصب المراقب العام خلال الانتخابات الأخيرة «إن الخلافات على العديد من القضايا العامة داخل التيارات الإخوانية انتهت أخيراً، بسبب تصرفات النظام التي تظهر رفضاً للإصلاح».
وقال أيضاً: «إن الإخوان سيواجهون الاستحقاقات الكبرى موحدين، بخاصة أن النظام يراهن على الواقع العربي والعالمي، في قراءة لن تصمد أمام إصرار الشارع الأردني على حراكه».
الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم غرايبة يستشرف العلاقة المقبلة بين الدولة والإخوان، قائلاً إنها «قابلة للصدام مع وجود حكومة محافظة وقيادة إخوانية محافظة أيضاً».
لكنه يضيف: «حتى لو تمسكت القيادة الجديدة بتشددها، فإنها مستعدة للتعاون مع الدولة إن أرادت السلطات ذلك». ويحاجج بأن الدولة في هذه المرحلة «لا تريد للإخوان أن يشاركوا في العملية السياسية، أو أن يشاركوا شريطة أن يصلوا إلى نتائج متواضعة في أي انتخابات مقبلة».
يذكر أن الأردن يشهد منذ كانون ثاني (يناير) 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، ومكافحة جدية للفساد. (عن الحياة)