في غياب وزارة التعليم العالي التي اعتذرت عن عدم الحضور دن إبداء الأسباب، اقامت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” السبت وتحت رعاية معالي الدكتور محمد خير مامسر وزير الشباب الأسبق المؤتمر الوطني تحت عنوان “العنف الجامعي وأولوية إصلاح التعليم العالي”
وشارك في المؤتمر مجموعة من المختصين والأكاديميين ونواب سابقين وإداريين وأعضاء اتحادات طلابية وناشطين في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في كتل حزبية وطلابية.
وبدأت أولى جلسات المؤتمر التي رئسها الدكتور محمد حباشنة استشاري الطب النفسي- المحاضر في جامعة عمان الأهلية ، حيث قدم د.عبدالخالق ختاتنة/ أستاذ علم الاجتماع – جامعة اليرموك ورقة بعنوان “العنف الجامعي والحراك” أشار فيها إن غياب الانخراط الفعلي في حركة طلابية ذات رؤيا واضحة لأهمية الطالب والنشاط الطلابي والاتحادات الطلابية، وعرقلة جهودهم عن انجاز المهام المطلبية، وتغيبهم عن الهموم و الشؤون الوطنية والقومية ، وتحريم وتجريم العمل السياسي والثقافي الهادف ، المفعل والمنمط للقطاع الطلابي ، الذي يضعهم أمام مسؤوليات تاريخية ، ويجعلهم صمام أمان للوطن والأمة لمواجهة المؤامرات والتحديات ومحاولات السيطرة والهيمنة، خصوصا إننا نعيش في منطقة من العالم تكثر فيها الأزمات والمؤامرات السياسية الاستعمارية والصهيونية ، والتدخلات الخارجية السافرة ، وهي محط أطماع الدول الكبرى ، التي لا تعر مع مصالحها أي أهمية لكرامة الأمم والشعوب ، إن تغيب الطلاب عن الحياة العامة من شانه أن يضعف البنى الاجتماعية والسياسية ويضعف المجتمع برمته ، ويقلل من قدراته على مواجهة التحديات الراهنة التي تتسم بالتعقيد والخطورة .
ثم قدم الأستاذ رياض صبح مسؤول قسم التعليم في المركز الوطني لحقوق الإنسان ورقة بعنوان :العنف الجامعي وحقوق الإنسان” أكد فيها على أن الحريات الطلابية وغيابها يلعب دوراً هاماً ورئيسياً في تعزيز العنف الجامعي، وأشار إلى غياب معايير حقوق الإنسان في أسس القبول التي يوجد فيها تمييز بين الطلبة بسبب كثرة الاستثناءات، وارتفاع الرسوم الجامعية التي تخالف المبدأ التوجه التدريجي لمجانية التعليم وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن. وضعف برامج تعليم حقوق الإنسان الصفي واللاصفي، وكثرة القيود والتدخلات من إدارات الجامعات في إجراءات مشاركة الطلبة في الاتحادات الطلابية والأندية.
الجلسة الثانية ترأسها الدكتور هشام غصيب رئيس جامعة الأميرة سمية سابقاً، وقدم فيها الدكتور حسين خزاعي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية ورقة بعنوان: “العنف الجامعي والعنف المجتمعي” أكد فيها على بروز وتفشي ظاهرة الفزعة والنخوة وهناك الكثير من الذين يشاركون في المشاجرات من يشاركون فيها من باب الفزعة للاقارب والاصدقاء فقط, من دون معرفة بأسباب المشاجرات وأحيانا اطرافها, مشيرا الى ان الخلويات هي وسيلة اتصال وتبليغ سريعة تساهم تجميع اكبر عدد ممكن من المتشاجرين وتلعب دورا كبيرا في زيادة هذه الظاهرة مشيرا الى قضية هامة جدا وهي تسلح الشباب في الفهم الخاطيء لدور العشيرة في المجتمع . فالعشيرة تنبذ العنف والاعتداء على حقوق الاخرين وتخريب ممتلكاتهم وتحارب الظلم والاعتداء وكل من يعتدي على حقوق الاخرين، والعشائر لها دور كبير يساهم في حفظ القانون وتنفيذه وتحقيق الأمن الاجتماعي للأفراد في المجتمع
وقدم الدكتور فاخر دعاس ورقة بعنوان “العنف الجامعي والحلول الرسمية” أكد فيها على إن الحكومات المتعاقبة أظهرت عدم جدية في معالجة ظاهرة العنف الجامعي، بل ساهمت في تعزيز هذه الظاهرة ابتداءاً من أسس القبول الجامعي مروراً بترسيخ وتعزيز الولاءات الضيقة وليس انتهاءاً بأنظمة التأديب وانتخابات الاتحادات الطلابية والعفو عن مثيري المشاجرات علماً بأن هذه الأسباب كانت قد ذكرت في وثيقة تحت عنوان: “سيادة القانون: أمن الوطن وأمان المواطن” الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهو هيئة حكومية.
إن الحلول الرسمية لم تكن تحل يوماً حلولاً جدية لظاهرة العنف الجامعي، فكان بعضها مدخلاً لتدخل الأجهزة الأمنية (قانون منع العنف) فيما بعضها الآخر ذر للرماد في العيون (الضابطة العدلية والعقوبات).
وترأس الدكتور محمد خير مامسر الجلسة الختامية للمؤتمر حيث خرج المؤتمرون بالقرارات والتوصيات تالياً أهمها:
1. الربط بين العنف الجامعي والحريات الطلابية، إعادة النظر بأنظمة التأديب المعمول بها في الجامعات الأردنية من على أرضية إعطاء مساحة حقيقية لحرية العمل الطلابي وإلغاء كافة أشكال العزلة التي تحاول هذه الأنظمة فرضها على الجامعات، وإشراك الطلبة ومنظمات حقوقية في صياغتها من أجل الارتقاء بالعمل الطلابي وإعطاء حريات طلابية حقيقية.
2. تكليف حملة “ذبحتونا” بالعمل بالتنسيق مع الاتحادات الطلابية والكتل الطلابية الفاعلة على تشكيل لجان “مجابهة العنف الجامعي في الجامعات” يكون هدفها نشر الوعي الطلابي.
3. السماح للعمل الحزبي في الجامعات تطبيقاً لقانون الأحزاب الجديد ، لما للأحزاب من دور في الارتقاء بالوعي الطلابي وبالتالي الحد من ظاهرة العنف ، إضافة لدور الأحزاب في الحد من الانتماءات تحت الوطنية .
4. إلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة لما له من أثر في تجسيد العشائرية والإقليمية وزيادة حدة العنف في الجامعات ، إضافة إلى أن نظام الصوت الواحد يخرج بمجلس طلبة لا يعكس توجهات الطلبة .
العمل تدريجياً على تطبيق نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجالس الطلبة .
6. وقف كافة التدخلات الأمنية في انتخابات مجلس الطلبة ، وحصر استدعاءات الجهات الأمنية للطلبة في القضايا الأمنية دون التذرع بهذه الاستدعاءات من أجل الضغط على الطلبة في الأمور الانتخابية .
7. الحد من نفوذ الأمن الجامعي ووضع التعليمات الواضحة التي تحدد المهام المنوطة بأمن الجامعة على أن تتم محاسبة كل من يتجاوز صلاحياته منهم .
8. العمل على إعادة تشكيل جهاز الأمن الجامعي بما يخدم مصلحة الجامعة ويحافظ على الأمن فيهـا ، وليس كما هي موجودة الآن حيث تعمل على استهداف الحركات الطلابية وضربها واستغلال أي حادث لمعاقبة الطلبة الناشطين في العمل الطلابي .
إزالة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين الطلبة والغاء التعليم الموازي
وقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة وذلك من خلال توسيع صلاحيات هذه المجالس وإعطائها حق اتخاذ قراراتها دون الحاجة لمصادقة إدارة الجامعة عليها
البدء في خطوات عملية لتشكيل اتحاد عام لطلبة الأردن
