يمكن ببساطة ووضوح تلمس مؤشرات الحيرة والإرتباك التي تظهر على ملامح رجال الصف الثاني في المؤسسة البيروقراطية الأردنية وهم يستغرقون في حسابات زمنية معقدة ومتقاطعة لها علاقة بالأجندة الزمنية التي أمر بها القصر الملكي لإجراء الإنتخابات العامة في البلاد قبل نهاية العام الحالي 2012.
وكانت مؤسسة القصر قد حسمت المماطلات وألزمت الجميع بالإستعداد لموسم الإنتخابات بلغة واضحة سرعان ما تجاوبت معها الحكومة وقيادة البرلمان بعد مرحلة متكاملة من الإسترخاء والعمل البطيء كلفت البلاد ستة أشهر لم تكن كافية عمليا لإصدار قانون إنتخاب يرضي ولو بالحد الأدنى جميع الأطراف.
في وزارة الداخلية مثلا وتحديدا في الإدارة المعنية بالإنتخابات يطرح موظفون من الدرجة العليا تساؤلات مرهقة في الإتجاه الإجرائي من طراز: من هم الذين سيتحولون إلى كادر عملاق يتبع الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات المكلفة دستوريا اليوم بالإشراف على تفاصيل التفاصيل؟.. أين هم هؤلاء وكيف سيتم إختيارهم وهل ستكفي فترة أسابيع قليلة لتدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم من القيام بواجبات الهيئة؟
رئيس الهيئة المستقلة وزير الخارجية الأسبق والمخضرم عبد الإله الخطيب إلتزم في أول تصريحاته العلنية بأن تكون هيئته مستقلة تماما وفعلا وبأن تتواصل مع القواعد الشعبية وأن تصل للناس بالمحافظات.
أهداف تصريح مبكر بهذا المستوى واضحة فالخطيب يريد الجلوس ولاحقا التربع بإسترخاء وقوة على خشبة المسرح الأمامية ويقول ضمنيا لكبار المسؤولين في الجهاز البيروقراطي والتنفيذي: أنا هنا.. سأحكم المعادلة جيدا وتذكروا أني هنا فقد حصلت على ضمانات كاملة بأن يتعاون الجميع معي. الجهة المرسلة لها هذه الرسالة حمالة أوجه فعبر تذكير شركاء القرار في الحكومة والمستوى الأمني بأنه دخل للتو لمسرح الفعل يود الخطيب بناء تصور عن إستقلاليته الذاتية ورغبته في أن ينجح بتنفيذ الأجندة الملكية التي كلفته ضمنيا بإلإشراف على إنتخابات مفصلية بالتاريخ السياسي الحديث.
لذلك يمكن تلمس ملامح التعليقات المستقلة والمهنية التي صدرت عن الرجل حتى الآن فالكلام عن التواصل مع القواعد الشعبية والمحافظات محاولة لتطمين الحراك والقلقين والمشككين لكن السؤال المطروح حتى في أوساط وزارة الداخلية: كيف سيفعل الخطيب ذلك فإتصال هيئته بالقواعد الشعبية يعني توفير جيش من الموظفين تحت إمرته فالإنتخابات لجان ومراكز إقتراع والأهم غرف عمليات وحكام إداريين وحتى لو توافرت الإرادة السياسية بتزويده بهذا الجيش ..متى سيحصل ذلك قبل الشهر الأخير من العام الحالي.
بالنسبة لرئيس الوزراء فايز الطراونة وبعد الجملة الملكية المعترضة القوية مؤخرا لا يوجد ما يمنع توريط صديقيه بالتفاصيل.. عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب ينبغي ان ينشط جماعته ويلتزم بأوامر القيادة وينجز البنية التشريعية.. يقول الطراونة في مجالسه الخاصة: أي خطأ في عملية التشريع لن يكون بسبب حكومتي فقد تجنبت إرباك البرلمان ورفضت البحث عن الشعبية وسحب قانون الإنتخاب.
أما واجبات الطراونه الأساسية فيما يختص بالهيئة التي يترأسها الخطيب فتنحصر في ‘تدبير النفقات المالية’ بالتعاون مع وزير المالية المحافظ سليمان الحافظ وتوفير اللوجستيات وقبل يومين فقط قال الطراونه لأحد المسئولين في مكتبه: الهيئة ستعمل مستقلة فعلا ولن نزاحمها.. هذه حصريا العبارة التي تقال في عمان عندما يرغب سياسي ما بالتخلي بيروقراطيا عن حليف قديم له.
في كواليس المشهد أرسل الطراونه لجهة ما مهمة في النظام رسالة تقول: للتذكير فقط لست فايز طراونه بنسخة عام 1999… سياسيون تداولوا بهذه العبارة ولم يتمكنوا من تحليلها لكن رئيس الوزراء يظهر تذمره من ثلاث كلمات تكررت في الصحافة عنه ‘إحتياطي.. طيع.. إنتقالي’.. لذلك كانت العبارة الأولى للرجل بعد تشكيل فريقه: وزارة إنتقالية لا يعني أننا سنذهب لبيوتنا غدا يا جماعة فهي إنتقالية بالمهمة وليس بالتوقيت.
داخل مؤسسة الديوان الملكي إتجاهات البوصلة تركز على رجل واحد مرحليا هو عبد الإله الخطيب فقد صدرت الأوامر للطاقم بالعمل وفي أقصى طاقة على مساعدة الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات بالولادة وتوفير كل الإمكانات لها وهذا حصريا ما يشغل حلقة المستشارين وكبار الموظفين في مؤسسة القصر يوميا وعلى مدار الساعة فبعضهم يقول: جلالة الملك تعهد شخصيا بالتدخل لإزالة أي عوائق أمام أجندة الإصلاح التي تسارعت.
كل هذا النشاط المتفاعل على جبهة القرار والدولة لإجراء إنتخابات ‘مرضية قدر الإمكان’ لا يقنع المعارضة بركوب الموجة أو التفاؤل فالكلام عن الهيئة المستقلة ودورها جميل وشاعري- يقول الشيخ حمزة منصور القيادي الأخواني البارز في أحد الإجتماعات قبل أن يضيف: لكن الأهم ما يجري في غرف العمليات أيام تسجيل الناخبين وتثبيت سجلاتهم ويوم الإقتراع… الخطيب يعرف ذلك جيدا حسب الشيخ منصور الذي يحاول تذكير الرفاق اليوم بموقف الرجل في إنتخابات 2007.