-،حكومة انتقالية: الانقل من الدعوة للإصلاح إلى إنجازه..
- مرحلة غير تقليدية تحتاج لقرارات غير تقليدية..
أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أن دراسة رفع الأسعار “قائمة ولم نصل بعد إلى قرار، ولكن الحكومة ملتزمة بتفادي رفع أسعار المواد الخمس الأساسية وأي شيء قد يؤثر على الشريحتين الفقيرة والمتوسطة، ونتوجه إلى كل من هو قادر وإلى المواد الكمالية الذي قد يكون من خلال ضريبة المبيعات .
ونوه رئيس الوزراء ،في حديث للتلفزيون الأردني على نشرة أخبار السادسة من مساء الخميس وأوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الدراسة ستكون جادة وموضوعية “ولكن على القادر أن يتحمل أيضا جزءا من العبء، وهذه المرحلة غير التقليدية التي تحتاج إلى قرارات غير تقليدية”.
وأوضح أن هناك موادا لا يستطيع المواطن مواجهتها بكلفتها كون هذه الكلفة عالية جدا من المنشأ، مؤكدا أن الحكومة لن تمس أسعارها مثل الكاز والسولار والغاز والقمح والشعير حيث أن القمح يشكل الخبز والشعير يشكل الأعلاف للثروة الحيوانية في حين أن السولار ليس فقط للتدفئة والاستعمال المنزلي ولكن 70% من الشحن في المملكة يعتمد على السولار وهو متعلق بالكثير من المواد المنقولة الى مواقع استهلاكاتها وبالتالي سيكون هناك اثر تضخمي كبير اذا مسسنا بهذه المواد.
وأضاف “إننا عندما نعالج بأنفسنا قضايا اختلاليه في هيكل الاقتصاد الوطني فان هذا الامر يؤخذ من العالم بشكل اكثر جدية وحتى في قضايا تصنيف الائتمانية للمملكة لو اضطررنا الى اللجوء الى بعض الاقتراض من الاسواق المفتوحة او حتى لو كان هناك معونات من الدول فان هذا الامر يختصر عامل الوقت عندما يروا الجدية في التعامل”.
وأشار إلى أن حزمة الإجراءات المنتظرة لن تغطي أكثر من 5 الى 10% من الفجوة التمويلية ولكنها في نفس الوقت خطوة هامة تظهر الاستعداد والجدية امام كل المتعاملين معنا في العالم .
وقال رئيس الوزراء “في نفس الوقت الذي نتوجه فيه الى المواطن فإننا سنبدأ بأنفسنا وبحلقة كبيرة من الحالة التقشفية ” وسنعمل على الاختصار اينما استطعنا ذلك وان نسد الثغرات دون التاثير على الانتاجية”.
وحول التشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن الموضوع التشريعي مهم جدا كون التشريع هو الركيزة التي تنطلق منها دولة القانون، مشيرا إلى أن هناك جملة من القوانين على المدى المتوسط .
وقال رئيس الوزراء “سينظر في قانون ضريبة الدخل معربا عن اعتقاده بان ضريبة الدخل ليست فقط جباية مالية بل انها واجب ومساهمة وطنية، كما أشار إلى أن قانون حماية المستهلك سيخرج الى حيز الوجود والاستعجال في قانون الضمان الاجتماعي الذي يمس الشريحة الاكبر من المواطنين فضلا عن العديد من الانظمة المستندة بالقوانين التي يمكن اعادة النظر بها”.
وأضاف رئيس الوزراء أن قوانين الإصلاح السياسي ايضا لها مساس بالجانب الاقتصادي لان الامر ليس خط متواز بين السياسة والاقتصاد وانما خط متشعب ومتداخل مشيرا بهذا الصدد الى ان قانون الانتخاب سيؤثر على الوضع الاقتصادي في كيفية التمثيل والانتخاب وكذلك الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي تضمن النزاهة في الانتخابات وفي نفس الوقت تبعث برسالة اطمئنان للناس .
حكومة انتقالية: الانقل من الدعوة للإصلاح إلى إنجازه
وأشار الطراونة إلى أن مفهوم الانتقالية في وصف حكومته يتأتى من عملية النقل من مرحلة الدعوة الى الاصلاح الى مرحلة انجاز هذا الاصلاح ” فهي عملية تعبيد طريق وهذا هو مفهوم الانتقالية والمسالة ليست قصة وقت “.
وأضاف “كان واضحا في كتاب التكليف الملكي السامي ان هذه الحكومة انتقالية مرهونة بالإنجاز الذي بدأه الاردن منذ فترات طويلة وقطع خلالها شوطا كبيرا وبإنجازات مهمة على راسها التعديلات الدستورية وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي ادى مجلس مفوضيها اليمين القانونية امام جلالة الملك “.
“وبالرغم من أن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية فإنها لن ترحل شيء وهي حلفت على كتاب الله امام سيد البلاد بانها ستقوم بالواجبات الموكولة اليها بأمانة وهذا عهد ان نقوم بما نستطيع وبشكل موضوعي وبالحس الوطني الذي نملكه اخذين بالاعتبار الواقع الموضوعي الذي يعيشه الانسان الاردني”، على حد تعبيره.
