الاصلاح نيوز- دعا المكتب الصحي الليبي في الأردن جميع المرضى والجرحى الليبين المتواجدين في الأردن إلى سرعة العودة لبلادهم عبر رحلات جوية مجانية مجدولة في موعد أقصاه الخامس عشر من مايو الجاري، محذرًا من يتخلف عن الموعد يتحمل تكاليف إقامته وعلاجه على نفقته الخاصة، وذلك بهدف التنظيم وتسديد المستحقات المالية المتأخرة.وأكد بيان للجنة المكتب الصحي الليبي أن الموعد المحدد لأخر الرحلات المجانية سينهي ارتباط اللجنة بأي مريض أو مقيم كان مسجل للسفر ولم يسافر، مؤكدًا على أن المكتب لن يمنح أي فرصة أخرى بعد الموعد المحدد، منوهًا بإخلاء طرف اللجنة من مسئولية مصاريف الإقامة في الفنادق بعد ذلك التاريخ.
واستثنى البيان الحالات المتحصلة على إيفاد للعلاج من وزارة الصحة والجرحى الذين لم يتم علاجهم بعد.
يأتي هذا القرار بعد تسعة أشهر من توافد ما يقارب من 30 ألفًا من المرضى والجرحى ومرافقيهم الليبيين إلى عمان بقصد العلاج، ومن المتوقع أن تكون فاتورة العلاج والإقامة الشاملة مليار دينار أردني مقسمة بين قطاعي المستشفيات والفنادق والأسواق.
وأشار البيان إلى أن إجراءات اتخذتها جمعيتي المستشفيات والفنادق أربكت عمليات تسديد الالتزامات المالية التي ترتبت على لجنتي المرضى والجرحى الليبيين، أخرها إجراء تصعيدي من قبل جمعية الفنادق ليل الأربعاء الماضي، حيث هددت بإخلاء جميع النزلاء الليبيين من الفنادق والشقق الفندقية أن لم يتم تسليم الفنادق الدفعات المالية المتفق عليها.
وكانت مستشفيات وفنادق قد شكت من تأخر تسديد المطالبات المالية المستحقة على النزلاء والمرضى الليبيين وقالت أن ذلك من شأنه التسبب بخسائر لها لافتة إلى تباطؤ في دفع المستحقات من قبل الجهات الليبية، دعاها إلى اتخاذ إجراءات التوقف عن معالجة المرضى وإخلاء نزلاء الفنادق إن لم يتم الدفع فورًا.
من جهتها قالت اللجنة الليبيبة على لسان المسؤول فيها رجب العبيدي أنها ملتزمة بدفع كافة المستحقات حتى أخر دينار تحت أي ظرف، وشكت اللجنة من التفاوت الكبير في قيّم الفواتير الصادرة من غالبية المستشفيات والفنادق رغم أن الحالات المرضية متشابهة، ما دعا اللجنة إلى اعتماد شركتي تدقيق قانونيتين لمراجعة الفواتير حسب الأسعار في حدها الأعلى، وأظهر التدقيق أن غالبية الفواتير كانت مجحفة للغاية وتحمل أرقامًا لا تصدق، حيث ضاعفت بعض المستشفيات أسعارها خلال الفترة السابقة بأكثر من الضعفين، عدا الغش الذي مارسته بعض المنشآت الفندقية في فواتير لعشرات الغرف غير مشغولة إطلاقًا.
و قال العبيدي أن القرار الجديد يهدف إلى عملية تنظيم إيفاد المرضى والجرحى إلى الأردن عبر إجراءات تحمي الطرفين، وسيتم اعتماد المستشفيات والفنادق التي ستكون وجهة المرضى والنزلاء في المستقبل القريب، درءًا لكل الإشكاليات التي حصلت في المرحلة السابقة، والتي كادت أن تسيء إلى سمعة القطاعين الصحي والسياحي في الأردن والعلاقة بين البلدين الشقيقين.
يذكر أن عدد المرضى والجرحى الليبيين تناقص في الفترة الأخيرة من 28 ألفًا إلى ستة آلاف موزعين على عشرات المستشفيات ومئات الفنادق والشقق الفندقية، وأرجع مختصون السبب في الإجراءات غير المنضبطة من قبل بعض المنشآت والمستشفيات التي كانت تبحث قبل عام عن أي زبون بأي سعر، لترفع أسعارها أضعافًا مضاعفة، حتى شكى المواطنون الأردنيون من لهيب أسعارها، ما فوت الفرصة لمزيد من الدخل المتأتي من إقامة وعلاج وتسوق المرضى ومرافقيهم الليبيين.