الاصلاح نيوز- قررت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية برئاسة القاضي اميل الرواشدة وحضور المدعي العام سامر حنون اليوم الخميس تمديد فترة توقيف مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي لمدة شهر واحد.وعقدت الجلسة بحضور المشتكى عليه الذهبي وهيئة الدفاع المكونة من المحاميين محمود الكيلاني وعبد الرحمن توفيق. وقال عضو الهيئة المحامي الدكتور محمود الكيلاني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن المحاكمة جرت بأن قدم المدعي العام مذكرة تضمنت طلبه بتمديد مدة التوقيف للذهبي التي انتهت في 9 ايار الحالي.
واضاف ان وكيلي الدفاع قدما مذكرتين الأولى طلبا بموجبها رد الطلب المقدم من المدعي العام شكلا لأنه ورد والقرار سيصدر بموجبه مخالفا نص المادة (114) فقرة (3) من قانون الاصول الجزائية التي تنص على “انه بعد الاطلاع على اوراق التحقيق للمحكمة ان تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف”.
وبين الكيلاني ان القرار الذي سيصدر من المحكمة بتمديد التوقيف يتعين ان يصدر قبل انتهاء مدة التوقيف الاصلية التي تنتهي يوم 9 ايار وهو نص آمر بموجب القانون.
كما تضمنت المذكرة الثانية مبررات وكيلي الدفاع بضرورة عدم الاستمرار في التوقيف حيث يستدل من بينات القضية عدم ما يقوم به الدليل ضد الفريق الذهبي.
وقال الكيلاني ان الجلسة رفعت لمدة ساعة لإصدار القرار والتدقيق في القضية لتعود بعدها وتقبل الطلب المقدم من المدعي العام شكلا و “انه مقدم في 7 أيار على ما وصلت اليه يكون مقبولا”، مشيرا الى ان المحكمة لم تعالج طلب هيئة الدفاع المثار في مذكريتها بأن قرار التمديد يجب ان يصدر قبل انتهاء مدة التوقيف أي قبل 9 ايار.
وقال إن صدور القرار بالتوقيف بعد هذا التاريخ يعتبر مخالفا لنص المادة (114) في فقرتها الثالثة من قانون الاصول الجزائية المذكورة سابقا، معتبرا وجود المشتكى عليه في التوقيف بعد 9 ايار غير مشروع وبلا سند من القانون.