الملكية الدستورية هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة، حيث يكون رئيس الدولة الأعلى في هذه الحالة ملكاً يتولى الحكم عن طريق الوراثة، ولكن الشعب هنا يكون صاحب السلطة، وتكون له وحده السيادة، ولا يكون للملك السيادة ولا حتى أيّ جزء منها، ولا يمارس أية سلطة فعلية، إنما تتركز السلطة الفعلية في أيدي الهيئة المنتخبة من الشعب صاحب السلطان الأصيل، ويلاحظ أن النظام السياسي البرلماني هو المجال الأصيل لتطبيق نظام الملكية الدستورية.
ويعتبر النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من اشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة، بدلا من ملكية مطلقة، حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية. (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي.) عمل الحكومة وسريان القانون في اطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماما عن ذلك في ملكيه مطلقة.
معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلا برلمانيا، مثل المملكة المتحدة، كندا، إسبانيا أو اليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات، هو رئيس الحكومة.
على الرغم من أن مُعظم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات تمثيليه (يسمى الملكيات الدستورية الديمقراطية)، وهذا لم يكن دائما وتاريخيا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية (أو شبه فاشية)، كما كان الحال في إيطاليا، اليابان، وإسبانيا، أو مع الأنظمة العسكرية الطاغية، كما هو الحال الآن في تايلند. الحكم الملكي في اسبانيا هو الحكم الملكي الدستوري المثالي والاكثر تجسيدا للديمقراطية.
و لا يوجد أي ملكية دستورية في البلدان العربية و حتى ان وجدت برلمانات أو مجالس للشورى
لأن الملك يمسك بيده جميع مقاليد الأمور في البلد مثل الموازنة و العلاقات الخارجية و الإنفاق
و يعتبر الوزراء مجرد رؤساء تنفيذين لدى الملك ليست لديهم السلطة المطلقة على الوزارات
السيادية و الخدمية و تعتبر البرلمانات و مجالس الشورى مجرد أشياء صورية لا قيمة لها على
أرض الواقع لأن القرارت جميعها بيد الملك
الدول باللون الأحمر هي ملكيات دستورية (الشعب هو الحاكم الفعلي)
الدول باللون البنفسجي هي ملكيات مطلقة (الملك هو الحاكم الفعلي)