الاصلاح نيوز- أنجز مدعي عام هيئة مكافحة الفساد احمد العمري تحقيقاته في ملف قضية شركة ” البركة ” للتكافل المساهمة العامة،،حيث قرر احالة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة السابق الى محكمة جنايات شمال عمان لمحاكمتهم عن جرم استثمار الوظيفة، كما قرر ايقاع الحجز التحفظي على اموالهم غير المنقولة لحين البت في الدعوى.وبينت التحقيقات ان مجلس الادارة السابق الموكل ببيع وشراء وادارة اموال الشركة قد خالف القوانين والتعليمات والانظمة المعمول بها باجرائهاعدد من الصفقات التي كان تعارض المصالح جليا فيها ومن ثم ادت الى ألحاق خسائر بالشركة زادت عن مليون ونصف المليون دينار .. والتي كان من نتائجها ايضا وقف اعمل الشركة من قبل هيئة التأمين.
يذكر ان ” فيصل . غ . ب ” هو الذي كان يرأس مجلس ادارة الشركة انذاك.
وكان مجلس الهيئة أحال ملف الشركة في وقت سابق الى مدعي عام الهيئة بعدما تبين من التحقيقات في ملفها ارتكاب مجلس ادارتها السابق مخالفات ألحقت خسائر بالشركة وبمساهميها وشكلت في مضمونها افعال فساد تمثلت في قيام مجلس الادارة ببيع المحفظة الاستثمارية للشركة بمبلغ مليون و400 ألف دينار من خلال احد الوسطاء وتقسيط المبلغ عليه دون الحصول منه على ضمانات كافية اضافة الى شراء ارض بثمن مبالغ فيه بناء على تقارير تقدير مزورة وكذلك تملك شركة ذات مسؤولية محدودة بثمن مبالغ فيه من احدى الشركات ذات العلاقة، كما تشمل مخالفات مجلس ادارة البركة .. شراء مبنى بمبلغ اكثر من قيمته الحقيقية ، علما يأن هذا المبنى كانت تملكه نفس الشركة لكنها قامت ببيعة.