تعبيريةالاصلاح نيوز-،أقر مجلس النواب مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2012 في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة .
واجرى المجلس تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون الذي يعتبر احد القوانين الناظمة للعمل السياسي في الاردن .
واعطت مواد القانون الحق للحزب في اصدار المطبوعات الصحفية وتملك وسائل الاعلام المختلفة وحقه في الاستثمار. ونصت مواد القانون على اعفاء جميع مقار الاحزاب من الضرائب، واوجبت على الحكومة تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الاحزاب على ان يكون الدعم وفق تعليمات واسس محددة تحد بنظام. وجاء في القانون انه يحق للحزب تلقي التبرعات من الاردنيين بحد اعلى يبلغ خمسين ألف دينار، ومنع الحزب من تلقي اي تمويل خارجي، وان بعتمد الحزب في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة، وتعتبر اموال الحزب بحكم الاموال العامة.
وحددت مواد القانون ضرورة ان يلتزم الحزب في ممارسته نشاطه باحكام الدستور والمحافظة على امن الوطن واستقراره وصون وحدته الوطنية، وتعزيز اسس الديمقراطية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين حميع المواطنين عند تولي المسؤولية.
ونصت مواد القانون على انه لا يجوز التعرض لأي مواطن او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي، وانه لا يجوز حل الحزب الا وفق احكام القانون، اضافة الى انه لا يجوز للحزب ممارسة نشاطه الا بعد الاعلان عن تاسيسه بشكل نهائي.
وقدم رئيس الوزراء فايز الطراونة عددا من المدخلات حول بعض مواد القانون خلال النقاش أكد فيها دعم الحكومة المطلق للاحزاب الاردنية ولتمكينها من تعزيز الحياة السياسية والحزبية .
وقال الطراونة انه وفيما يتعلق باندماج اي حزب مع آخر ورفع نظام اساسي جديد للحزبين المندمجين يجب ان يتم ذلك بموافقة اللجنة المشرفة على الاحزاب علىاعتبار ان النظام الاساسي الجديد قد تكون فيه مخالفات للقانون.
واثار النواب جدلا واسعا حول العقوبات التي وردت في القانون المترتبة على عضو الحزب او قيادته اذا تلقى هبات ومساعدات مالية من جهات خارجية حيث طالبت اللجنة القانونية بالغاء هذه العقوبات الواردة في القانون على اعتبار ان ما ورد فيها واردة في قانون العقوبات الذي يجرم تلقي الاموال من الخارج .
وأكد نواب على ان هذا القانون قانونا تقدميا وبالتالي يجب ان تزال منه مختلف القيود المعيقات والعقوبات بحق الاحزاب ومنتسبيها.
ودفع نواب نواب آخرون بضرورة ابقاء هذه العقوبات على اعتبار ان معالجتها في قانون العقوبات غير كافيا، وبالتالي فإن شأن ابقائها يشكل حماية للاحزاب من التدخلات الخارجية.
رئيس الوزراء فايز الطراونة أكد امام المجلس تبني الحكومة لما ورد في هذا المادة من عقوبات تتعلق بتلقي عضو الحزب او عضو قيادته اموال خارجية .
وقال إن وجود هذه العقوبات هو للتذكير بماهية الاحزاب التي تحترمها جميعا من انها احزاب وطنية اردنية، وان تحويلها يجب ان يبقى من الداخل ووفق ما ورد في القانون.
بدوره اكد وزير الدولة لشؤون التشريعات الدكتور كامل السعيد ان ما ورد من عقوبات حول تلقي الاموال من الخارج غير معالجة في قانون العقوبات، وبالتالي فان بقاء هذه العقوبات كما ورد في مشروع قانون الاحزاب.
وعند التصويت على شطب المادة المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بتلقي اموالا خارجية لم ينجح قرار اللجنة القانونية بشطب هذه المادة وابقت الاغلبية النيابية على المادة كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاء التصويت ايضا منسجما مع مخالفات اعضاء اللجنة القانونية النواب علي الخلايلة وحابس الشبيب ووصفي السرحان، والذين طالبوا في مخالفتهم الابتعاد عن المادة وفق ما وردت في مشروع القانون ومخالفين قرار اللجنة القانونية التي كان قرارها شطب المادة .
ومن جهة أخرى طالب النواب بإعادة فتح بعض مواد القانون ومنها المادة المتعلقة بالوزارة المعنية بالاشراف على الاحزاب السياسية حيث لم ينجح طلب فتح النقاش، وبالتالي يبقى قرار الاغلبية النيابية بأن تبقى الوزارة المعنية بالاشراف على الانتخابات هي وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بموضوع اضراب العاملين في وكالة الغوث، اعلم وزير الخارجية ناصر جودة النواب بأنه تم الاتفاق ما بين لجان العاملين في وكالة الغوث والقائمين عليها على تعليق الاضراب اعتبارا من اليوم، حيث تم الموافقة على زيادة العاملين مبلغ خمسين دينار شهريا اعتبارا من بداية العام الحالي، مبينا ان هذا الاتفاق تم نتيجة الجهود الحثيثة والاتصالات المستمرة التي اجرتها وزارة الخارجية مع الاطراف كافة.
اما في موضوع الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي أوضح جودة امام النواب ان هناك جهودا كبيرة ودائمة تبذل من قبل الحكومة ووزارة الخارجية في الاستمرار في متابعة شؤونهم، وقد تم اليوم اخذ الموافقة من الجانب الاسرائيلي لكي تتم زيارة هؤلاء الاسرى من قبل القائم بأعمال السفارة الاردنية في تل ابيب للاطمئنان عليهم ومتابعة شؤونهم.