ربما لحداثة عهده بمركز الوزير, كان الدكتور شبيب عماري وزير الصناعة والتجارة الجديد واضحاً أكثر من المعتاد عندما تحدث عن ربط موعد رفع الدعم عن السلع بعنصرين, أحدهما توفر فترة “هدوء سياسي نسبي”.يندر أن تعترف الحكومة علناً بأنها تخشى عنصر غياب “الهدوء السياسي” في البلد عند اقدامها على قرار رفع الأسعار, فهي دوماً تحرص على أن تظهر واثقة من قراراتها التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن, فضلاً عن ثقتها بوعي المواطن وحكمته.
معلومة أخرى فلتت من الوزير, فبينما كانت الحكومات السابقة تتحدث عن أن نسبة 80% من الدعم يذهب لغير مستحقيه, وفي إحدى المرات كان الوزير المعني أكثر دقة فتحدث عن نسبة 81%, فإن الوزير الجديد تحدث عن نسبة 60% فقط, وهنا أيضاً يبدو أثر حداثة عهد الوزير بالمنصب, لأنه كما يبدو لم يتعرف على آليات توصيل المعلومات التي يراد بها التمويه والتبرير.
كلام الوزير تنقصه نقطة صراحة أخرى, فقد كان يفترض أن يقول بوضوح أن قرار رفع الدعم في هذا الوقت هو مطلب صندوق النقد الدولي, وهو بالمناسبة مطلب يشبه “الموضة” حالياً, فقد تم توجيهه الى عدة دول في آن واحد منها في منطقتنا فقط: مصر وتونس واليمن والسودان والبحرين والعراق وايران وقبلنا بقليل سورية. وبالطبع فإن المسؤولين في كل هذه البلدان يحرصون على إظهار القرار باعتباره سياسة وطنية خالصة.
غير أن وزيرنا الحالي, الذي كان يتحدث الى جمهور من “غير المستحقين” للدعم, اشترك مع كل سابقيه في أنه لم يفسر لنا سر قبول غير المستحقين لقرار الرفع مع أنه موجه ضدهم, وبالمقابل سر احتجاج “المستحقين” مع أن القرار موجه لمصلحتهم.
من يدري? فقد نكون من الشعوب التي لا تستحق الدعم او التي لا تعرف مصلحتها جيداً.
العرب اليوم
ahmadabukhalil@hotmail.com