حذر نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة من المساس بقوت المواطن من خلال حزمة قرارات اقتصادية تتوعد بها الحكومة من شأنها رفع أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلية.
وأكد جوابرة في بيان صحافي الثلاثاء، أن وصفات صندوق النقد الدولي والتي المحت لها الحكومة الجديدة اكثر من مرة تحتاج الى دراسة مستفيضة تشارك فيها نقابة تجار المواد الغذائية خاصة وانها على تماس اكبر مع قطاع السلع الغذائية.
ودعا الى ضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي لم تتجاوز حدود الاجتماعات الخجولة في شهر رمضان فقط، مطالبا بتأسيس مجلس اعلى للامن الغذائي يضم في داخله دائرة خاصة لحماية المستهلك.
وطالب جوابرة الحكومة بالالتزام بكتاب التكليف السامي بتزامن الاصلاح السياسي والاقتصادي .
وأكد أن رفع الدعم الحكومي خلال الفترة الحالية عن مادتي القمح والشعير إضافةً إلى الغاز، سيرفع من التضخم، حيث ستؤثر أسعار هذه المواد في العديد من مكونات سلة المستهلك، مبدياً استغرابه من هذا التوجه باضافة أعباء جديدة على المواطن، في ظل الحراك الشعبي الذي تعد معظم شعاراته ذات جذور اقتصادية.
وأشار أن النقابة ليست ضد توجيه الدعم الى مستحقيه، ولكنها تدعو الى توفير قاعدة بيانات واضحة للشرائح المستهدفة من جهة، وسبل دعمها من جهة اخرى، بعيداً عن الإرباكات المتكررة التي تحدثها تصريحات المسؤولين والتي زادت وتيرتها مؤخراً.
وشدد جوابرة على ضرورة تخفيض الضرائب على المواد الغذائية الى نسبة الصفر، وذلك لتخفيف الاعباء التي يعانيها المواطن الاردني، خاصةً وأنها تصل لنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة على بعض السلع والاصناف.
واشار ان العديد من المستوردين من أعضاء النقابة العامة لتجار المواد الغذائية قاموا بدعم المؤسسات الاستهلاكية خلال فترات وصلت فيها أسعار بعض المواد الاساسية لمستويات غير مسبوقة، من خلال توفير كميات مخزون مناسبة وبأسعار تقل عن سعر التكلفة في بعض الأحيان، وذلك إيماناً منهم بدورهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلية، وانتماءً لوطنهم الأردن العزيز.
