انطلقت في عمان يوم أمس أعمال الاجتماع الإقليمي التشاوري لادارات مراكز الإصلاح والتأهيل الذي تنفذه المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ضمن مشروع (نحو نهج قائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: حماية الفئات المستضعفة) من خلال مكتبها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور وضاح الحمود قال خلال كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع بحضور السفيرة السويدية في عمان شارلتوا سبير وممثلين عن 6 دول عربية إن معركة التطوير التي تنفذها إدارة مراكز الإصلاح في مديرية الأمن العام تأخذ بعين الاعتبار المفاهيم الأساسية التي من شأنها المحافظة على حقوق الإنسان وكرامة النزيل أثناء تواجده في هذه المراكز.
-ولفت إلى أن اعتماد اسم مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن بدلا من السجون جاء لكونها تنفذ فعلا مجموعة من البرامج الحقيقية لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمعات بعد خروجهم من المراكز.
واكد الحمود ان هناك تطورا مستمرا في مجال المؤسسات العقابية وتطوير التشريعات واعتماد العقوبات البديلة بدلا من العقوبات الحبسية والاحتجازية، إضافة الى تقديم الرعاية اللاحقة للنزيل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها، أوضحت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر، ان المشروع الذي ينفذ في 6 دول عربية يهدف الى تعزيز المعاملة الانسانية والعادلة للفئات المستضعفة والمهمشة ضمن منظومة العدالة الجنائية وذلك عبر تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان وإدارة العدالة لما يحقق الاصلاح واعادة الادماج والتأهيل لهذه الفئات.
وأكدت جبر أن تعريف الفئات المستضعفة يتفاوت من بلد لاخر ليشمل النساء والنساء الحوامل والاطفال المصاحبين لأمهاتهم في السجون وخادمات المنازل المحتجزات والاحداث من الاناث والذكور وغيرها من الفئات التي بحكم طبيعتها الفسيولوجية والسيكولوجية والصحية تعتبر اكثر ضعفا وهشاشة.
وقالت جبر: ان مسؤولية ايلاء هذه الفئات رعاية خاصة لا تقع فقط على عاتق ادارات السجون وحدها بل تحتاج الى تضافر الجهود من قبل جميع الجهات القائمة على انفاذ وتطبيق القانون ومؤسسات المجتمع المدني بإعتبارها شريكا في عملية التنمية والاصلاح.
ونوه المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات الى اهمية حقوق الانسان في الاردن نافيا في الوقت ذاته وجود انتهاكات صارخة او ممنهجة في الاردن، وأشار الى تطور مراكز الاصلاح والتأهيل في السنوات الأخيرة ومواكبتها للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
من جانبها اعتبرت السفيرة السويدية ان المشروع الذي تنفذه المنظمة يسعى الى تحسين اوضاع الفئات المستضعفة من النساء في مراكز الاصلاح، مشيرة الى ان هذا المشروع يساعد على تعزيز وضع حقوق الانسان في الاردن.
