،- الحزب يحذر من تحميل المواطن أعباء مالية جديدة:
اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن الإعلان عن تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب جاء مخيباً للآمال، ومؤكدا لحالة انعدام الثقة بنوايا السلطة في المضي بالإصلاح.
واستهجن مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود تولي شخصيات حكومية إدارة الهيئة، وقال:”هذا التشكيل الجديد لن يزيد الأمور إلا احتقاناً ولن يضيف شيئاً الى الواقع”.
وأشار إلى أن نظرة الأردنيين إلى ما يجري في ملف الانتخاب “سلبية”، مؤكداً بأن السلطة “تسعى إلى إعادة إنتاج ذات النخبة غير الشرعية من خلال مسرحية انتخابية”، على حد تعبيره.
وأوضح الزيود أن تشكيل الهيئة على هذا النحو يؤكد “غياب إرادة الإصلاح”، لافتاً إلى “غياب رموز وطنية أو شعبية أو سياسية أو قانونية عن التشكيل”.
وأضاف ”نحتاج الى رجال دولة لاضفاء الثقة على العملية الانتخابية وليس الى رجال حكومات”.
وبشأن علاقة “العمل الاسلامي” بالهيئة المستحدثة، قال الزيود :”كل ما يجري يأتي في سياق استغفال الشعب الاردني والضحك على الذقون ولذلك فلا اتوقع ان تتعامل القوى التي تحترم نفسها مع مجمل المشهد البائس”.
وكانت الإرادة الملكية صدرت يوم الأحد بتعيين مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب، استنادا إلى المادة (6) من قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب رقم (11) لسنة 2012.
وضم المجلس كلا من عبد الإله الخطيب رئيسا، وعضوية رياض الشكعة، وعاطف البطوش، ومحمد علي العلاونة، عيد جويعد
،ووجه الملك عبد الله الثاني رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، لأكد فيها أن تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب يأتي كإنجاز وطني مميز ينتظم في مسيرتنا الإصلاحية، ويمثل خطوة أساسية للاستعداد لإجراء انتخابات نيابية في أعلى مستوى من النزاهة والشفافية والحيادية، ليكون هدفها الأساس تلبية متطلبات التحديث والتطوير والإصلاح الحقيقي.
وأضاف الملك أن خروج الهيئة المستقلة للانتخاب إلى حيز الوجود قد جاء كأبرز النتائج المنشودة للتعديلات الدستورية التي تحققت لشعبنا العام الماضي، “وإننا نعوّل على تشكيل هذه الهيئة في التأسيس لمرحلة جديدة في التاريخ السياسي الأردني، مرحلة يكون عنوانها التوازن بين السلطات”.
وجاء في الرسالة “إننا على ثقة تامة من أن هذه الهيئة، التي تضم كفاءات وخبرات وطنية مشهود لها بالنزاهة والحياد والوعي والمسؤولية ستقوم بمهامها على أكمل وجه، وفي هذا الإطار، فقد وجّهنا الحكومة إلى تقديم جميع أشكال الدعم للهيئة لتمكينها من ممارسة مسؤولياتها الوطنية، بما ينسجم مع قانون الهيئة وعلى أسس من الشفافية والاستقلالية والنزاهة”.
،- الحزب يحذر من تحميل المواطن أعباء مالية جديدة:
إلى ذلك، حذر “العمل الإسلامي” من خطورة تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة في ظل أزمة اقتصادية حادة من صنع الحكومات المتعاقبة .
وشدد الحزب في تصريح صحفي صدر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الاثنين، على أن الأزمة التي يمر بها الأردن هي نتاج لسياسات اقتصادية وعامة ألحقت بالاقتصاد أفدح الضرر من مديونية وعجز في الموازنة، والميزان التجاري، وفقر وبطالة.
وأضاف:”بدلاً من أن تعمد الحكومة الى معالجة الاختلالات الاقتصادية فانها تلجأ الى الحل التقليدي الذي ثبت فشله، وذلك بتحمل المواطنين ولاسيما ذوي الدخول المتدنية نتائج سياساتها الفاشلة”.
وطالب “العمل الإسلامي” الالتزام بالنص الدستوري بتقليل الضرائب غير المباشرة التي “تمس جميع الشرائح الاجتماعية”،واللجوء الى زيادة الضرائب على البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية ذات الدخل العالي .
ووصف الفساد بانه ما زال محصنا،مشيراً الى انه احد اسباب تردي الوضع الاقتصادي.
واشار البيان الى تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد التي تحدث فيها عن ان بعض اللجان النيابية تمثل محاميا للدفاع عن ملفات الفساد .
وأكد “العمل الاسلامي” على دعمه لمطالب العاملين في وكالة الغوث الذين بدأوا اضرابا مفتوحا للمطالبة بانصافهم وتحسين ظروفهم المعيشية،مطالبا الحكومة بالوقوف مع مطالبهم “كون معظمهم مواطنون اردنيون ومن حقهم على بلدهم تبني مطالبهم”.
وتاليا نص التصريح :
تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
استعرض المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في اجتماعه الدوري القضايا المدرجة على جدول الأعمال وبعد المناقشة خلص المجتمعون إلى ما يلي :
يعيش الوطن أزمة اقتصادية حادة، وهي نتاج عوامل خارجية ترجع الى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وداخلية من صنع الحكومات المتعاقبة، ونتاج سياسات اقتصادية وعامة، ألحقت بالاقتصاد الاردني أفدح الضرر، من مديونية، وعجز في الموازنة، والميزان التجاري، وفقر وبطالة، وبدلاً من أن تعمد الحكومة الى معالجة الاختلالات الاقتصادية فانها تلجأ الى الحل التقليدي الذي ثبت فشله، وذلك بتحمل المواطنين ولاسيما ذوي الدخول المتدنية نتائج سياساتها الفاشلة . ومع ولادة الحكومة الحالية بدأ الحديث عن رفع الدعم عن السلع الضرورية، وعن كلفة رغيف الخبز واسطوانة الغاز على الخزينة ما يوحي بنيتها رفع الدعم عنها . إننا ومن موقع الادراك الواعي لأوضاع المواطنين المعيشية، والحرص على الأمن الوطني والسلم المجتمعي، نحذر من خطورة تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، ونؤكد ضرورة الالتزام بالنص الدستوري بتقليل الضرائب غير المباشرة التي تمس جميع الشرائح الاجتماعية، وزيادة الضرائب على البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية ذات الدخل العالي . كما نؤكد على أن تردي الأوضاع الاقتصادية عائد الى الفساد الذي استشرى في السنوات الأخيرة، والذي ما زال محصناً من الملاحقة، ولا أدل على ذلك من شهادة رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد سميح بينو، التي جاء فيها أن بعض اللجان النيابية تمثل محامي الدفاع عن ملفات الفساد، ونقول إن الأمر أخطر من هذا، فمحامي الدفاع لا يصدر أحكاماً، وإن كان يوظف قدراته في تبرئة موكله، ولكن مجلس النواب بإغلاقه ملفات هامة وخطيرة صادر حق الجهاز القضائي في النظر في هذه الملفات، كما حرم الأجيال القادمة من استعادة الحقوق المهدورة، ووفر الحماية لمن أطلقوا أيديهم في المال العام . كما أن الحكومة مطالبة بتفعيل جهودها في توفير مصادر الطاقة حيث أثبتت الدراسات توافرها بكميات كبيرة، ولاسيما الطاقة البديلة، ممثلة بالطاقة الشمسية والرياح، وكذلك الصخر الزيتي الذي يمثل بترول الأردن وفق المعطيات القائمة حالياً .
ونؤكد أن على الحكومة أن تستنفذ كل وسائلها وخياراتها قبل أن تفكر باضافة أعباء إضافية على المواطن الله أعلم بتداعياتها .
-يؤكد حزب جبهة العمل الاسلامي مساندته لموظفي وعمال وكالة الغوث الدولية، ويطالب رئاسة الوكالة بالاستجابة لمطالبهم العادلة والملحة، لتتساوى دخولهم مع نظرائهم العاملين في مؤسسات الدولة الأردنية والقطاع الخاص . إن جمود رواتب العاملين في وكالة الغوث عند مستواها الحالي يحرمهم حقهم في حياة كريمة، وينعكس سلبياً على طلبة مدارس وكالة الغوث، والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .
كما يدعو الحزب الحكومة الأردنية الى الوقوف بحزم الى جانب الموظفين والعاملين، فهم في معظمهم مواطنون أردنيون، من حقهم على حكومة بلدهم أن تتبنى مطالبهم العادلة .
-يؤكد حزب جبهة العمل الاسلامي دعمه للمطالب العمالية للعاملين في شركة البوتاس، أسوة بزملائهم في شركات ومواقع أخرى، ويطالبون إدارة الشركة بالاستجابة لمطالبهم لوقف الخسائر اليومية المترتبة على إضرابهم، ولتعزيز دافعيتهم للعمل .
كما يطالب الحزب الحكومة بدعم مطالبهم المشروعة .
-ما زال المشهد المصري حاضراً بقوة، نظراً لما تمثله مصر على الساحة العربية والاسلامية . وحزب جبهة العمل الاسلامي وهو ينظر بعين الأمل الى ما تمثله ثورة 25 يناير كنموذج للتغيير السلمي لواقع بلغ الدرك الأسفل من الفساد والاستبداد، الا أنه لا يخفي قلقه من استنفار قوى الشد العكسي قواها، ممثلة بفلول النظام المنهار، الذي ما زال يمتلك المال والاعلام ومراكز النفوذ، والقوى المتطلعة الى السلطة، وتفتقر الى الشرعية الشعبية، والعدو الصهيوني والادارة الأمريكية، اللذين يريان خطراً بالغاً على مصالحهما في ظل حكم وطني يستند الى ارادة الشعب . ومن هنا فاننا نهيب بالشعب المصري الشقيق أن يبقى على أعلى درجات الجاهزية، لافشال المخططات التي تستهدف حرمان شعب مصر من انجاح ثورته . إن اجراء انتخابات رئيس للجمهورية بنزاهة وشفافية، وصياغة دستور معبر عن ارادة الشعب المصري بداية الطريق لمصر الجديدة، التي تشكل رافعة للأمة من وهدتها التي أوقعها فيها الفساد والاستبداد ، ومصادرة حق الشعب في أن يكون مصدر السلطات، ويحيي المجتمعون الجهود النيابية والشعبية التي قادها رئيس مجلس الشعب السيد سعد الكتاتني، والتي عالجت بحكمة، وفي فترة قياسية الأزمة التي نشبت بين مصر والسعودية، جراء تصرفات غير محسوبة، إن هذا النجاح الذي حققه الوفد الشعبي يؤكد أن المجالس التشريعية حين تكون معبرة عن ارادة الشعب تستطيع تحقيق مالا تقوى علي تحقيقه السلطة التنفيذية حين لا تكون منتخبة من الشعب .
-يحيي المجتمعون صمود أحرار الشعب الفلسطيني واشقائهم العرب في سجون الاحتلال الصهيوني، وانتصار ارادتهم على تجبر الجلادين . إن الشعب الفلسطيني الذي أبدع في انتفاضتيه الأولى والثانية، وانتصر في معركة غزة، وسجل ملاحم لا تنسى في كل مدينة وقرية ومخيم، يؤكد اليوم أنه سينتصر في معركة الأمعاء الخاوية، حيث سجل أسراه رجالاً ونساءً أرقاماً قياسية في مدد الاضراب عن الطعام، حتى شارف الكثيرون منهم على الهلاك .
إننا من موقع الأخوة، التي تجمع بيننا وبين أسرانا البواسل، وانطلاقاً من حقوق الانسان وأسماها حق الحياة، ندعو النظام الرسمي العربي الى تحرك عاجل، لوضع حد لارهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني، وتحقيق مطالب الأسرى، بوضع حد للعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارة والعلاج، وسائر الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية . إن النظام الرسمي العربي يملك أوراقاً لو أحسن استخدامها لكان خير معين للمدافعين عن حقوق الأمة وكرامتها . كما يهيب المجتمعون بالمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الانسان، للوقوف الى جانب الحركة الأسيرة في فلسطين في مطالبها العادلة، وبغير ذلك فان السكوت على هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني مشاركة في هذه الجرائم .
ويدعو المجتمعون جماهير الأمة العربية والاسلامية الى التضامن مع الحركة الأسيرة في مطالبها العادلة عبر وسائل التعبير المتاحة .
-عبر المجتمعون عن بالغ أسفهم وحزنهم واستنكارهم لاستمرار القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير الأحياء على ساكنيها في المدن والبلدات السورية، وأكدوا على مطالبة النظام السوري بالتوقف التام عن هذه الجرائم، والى احترام ارادة الشعب السوري في أن يكون مصدر السلطات في بلده، حيث أثبتت تجارب الماضي والحاضر أن ارادة الشعوب لا تقهر، وأن الأنظمة التي لا تنزل على ارادة الشعوب الى زوال، وأن الأنظمة التي تفهم حقيقة شعوبها ولو في وقت متأخر تجعل كلفة التغيير أقل، وأن مواصلة معاندة إرادة الشعوب تجر على الأنظمة المستبدة لعنة الحاضر والمستقبل .
عمان في: 15 جمادى الآخرة 1433هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق: 7 / 5 / 2012م