لا أحد في الوسط الإعلامي يشكك في حقيقة نيات الملك ورغبته الأكيدة في ترسيخ حرية الصحافة وحلمه بأن تصير نموذجا، على مستوى الإقليم على أقل تقدير. إلا أن كثيرين منهم يحمّلون مسؤولية إفراغ هذه المقولة لباقي مراكز صنع القرار وخصوصا الأجهزة الأمنية وإعلام القصر الملكي.
في الوقت عينه، ركز الملك كثيراً على ضرورة أن يتحمل الوسط الصحافي، مسؤولياته، وخصوصا لجهة الارتقاء بالمهنة، والابتعاد عن القدح والذم والتشهير والتجريح واغتيال الشخصيات. هذه المطالب والتمنيات الملكية، اتخذتها السلطات (الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة والبرلمان) ذريعة لتقييد الصحافة والتدخل فيها والضغط عليها، ومحاولة سن تشريعات سالبة للحريات.
مد وجزر
يرى نقيب الصحافيين طارق المومني أن الحريات الإعلامية تعيش على الدوام “مراحل مد وجزر تبعا للظروف السياسية الداخلية فهي مرات جيدة نسبيا ومرات سيئة نسبيا”. ولاحظ في تصريح إلى “النهار”، أن العام الماضي “بقدر ما فتح الحراك الشعبي آفاقا أفضل للحريات الإعلامية، الا أنه تسبب بتعرضها لمضايقات عدة ليس أقلها الاعتداءات التي تعرض لها عدد كبير من الإعلاميين في بعض المسيرات والاعتصامات على يد الأمن والبلطجية”.
وأيدت الكاتبة والخبيرة الإعلامية لميس أندوني، ما ذهب إليه المومني، إذ لاحظت أن الصحافة، وإن كانت تعيش في فضاء حريات انتزعها الحراك الشعبي انتزاعاً، لكن، من ناحية أخرى، “هناك هجوم جدي على الصحافيين في شكل اعتداءات، مدفوعة من جهات متنفذة، والتلويح بتحويل الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة الاستثنائية” خلافا للدستور.
وتعتقد أندوني في رد على سؤال لـ”النهار”، أن الصحافة “تعيش حالة تشوه مقلقة نتيجة نجاح أجهزة أمنية وجهات سياسية في استقطاب الكثير من الأقلام (ما يسمى بالاحتواء الناعم)، مما حوّل الصحافة الورقية والالكترونية، وفق رأيها، ساحة لتصفية الحسابات، أو “قوات تدخل سريع” لمصلحة القصر والأجهزة الأمنية، وحتى شخصيات سياسية تتمتع بنفوذ كبير.
وفي هذا يطلب عضو مجلس النقابة راكان السعايدة من الحكومات تطبيق الدستور، الذي أكد في المادة (15) أن الدولة “تكفل حرية الرأي والتعبير”، ومنع في مادته 101 محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة (محكمة خاصة)، إذ يحاكم إعلاميون الآن أمامها في قضايا مطبوعات ونشر.
وفي مادة دستورية أخرى “مُنع إقرار تشريعات من شأنها الحد من الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وكذلك، يطلب السعايدة عبر “النهار”، تفعيل المادة السابعة من قانون المطبوعات والنشر التي “تمنع توقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر”.
ويؤكد المومني أن النقابة تصدت لكل الاعتداءات والتضييقات التي أثرت على هامش الحرية سلبا، وتصدت كذلك لكل محاولات تعديل تشريعات هدفت إلى فرض مزيد من العقوبات القانونية خصوصا في قانون هيئة مكافحة الفساد. وقال إن تجاوزات بعض الإعلام الحديث (الالكتروني) لا يفترض أن تبرر تقييد كل الإعلام بتشريعات تفرض مزيدا من الرقابة، داعيا إلى تسوية كل القضايا الخلافية عبر الحوار الذي يؤسس لحالة إعلامية صحية.
الإعلام والبرلمان
يصف الصحافي المتخصص في الشؤون البرلمانية وائل جرايشة الحال التي تسود بين الإعلام والبرلمان بـ”التوتر والخشية”.
فالإعلام، كما يقول، دوماً متهم دائماً من البرلمان بتأليب الرأي العام ضده. بينما يرى الإعلاميون أن مجلس النواب “مستعد في أي لحظة للانقضاض على الصحافة من خلال التشريعات المُقيدة لعمله”.
وفي حديثه إلى “النهار”، يلفت الجرايشة إلى أن هذه الأجواء غير الصحية تدفع إلى “المواجهة المستمرة بين الطرفين، وأحياناً تكون بشكل فردي بين نواب وصحافيين”.
وقد يتطور الأمر كما حصل قبل أسابيع حين هاجم نواب الإعلام برغبة واسعة داخل المجلس عقب تسليط الإعلام الضوء على الامتيازات التي يحصل عليها النواب من جراء إجازتهم قانونين يمنحانهم تقاعداً مدى الحياة وجواز سفر تفضيلياً”.
وبينما تكثر هفوات أعضاء البرلمان، وخصوصا إغلاقهم لملفات الفساد وتعاطيهم بخشونة مع الحراك في الشارع، يعتقد كثير منهم، كما يقول الجرايشة، أن الصحافة تشهّر بهم وتركز على الجوانب السلبية وعدم تعظيم الإنجاز. لكنه يدافع عن الصحافيين بالقول إن المجلس “صورته مشوهة لجملة العثرات التي رافقته منذ البداية ولا يحتاج الأمر لجهد الإعلام في هذا الصدد”.
أزمة مركبة
غير أن الوزر لا تتحمله فقط أجهزة الحكم في تراجع حرية الإعلام، إذ أن الجسم الإعلامي يتحمل قسطا وافرا في ذلك، لجهة رضى كثير من الأشخاص والمؤسسات الإعلامية عن الرضوخ للإغراءات، وخصوصا المادية، إلى جانب التهديدات. بل يتعدى الأمر ذلك إلى ابتزاز صحافيين ومؤسسات لمسؤولين وشركات وهيئات.
يعتقد السعايدة أن الإعلام الأردني يواجه “أزمة مركبة ومتشعبة”، فهو من جهة يعاني من” بعض القيادات المفروضة عليه والتي تتساقط من أعلى لقيادته من غير مؤهلات حقيقية وليست ذات صلة”، ومن جهة أخرى “يعاني من منهجية سياسية، خشنة حينا وناعمة أحيانا، هدفها الاحتواء وتقييد الحريات ومنع ممارسة المهنية وفق المعايير المفترض توافرها في الإعلام الحر”. ويلاحظ أنه “نظريا لدينا مؤسسات إعلامية” لكنها في الواقع “هياكل تعاني أزماتها الداخلية لأنها لم تأخذ من المؤسسية غير الاسم، فيما هي مؤسسات يتحكم بها أشخاص وفقا لمعاييرهم الشخصية ومصالحهم الذاتية وليس وفقا لمعايير وطنية”.
والحكومات، كما يقول السعايدة لـ”النهار”، ويؤيده في ذلك المومني وأندوني، ما زالت “قادرة على تمرير أجندتها ووجهة نظرها في كل القضايا إلى الرأي العام (…
وتنجح في كثير من الأحيان في حجب وجهات النظر المخالفة، بل تستطيع تحشيد بعض وسائل الإعلام والإعلاميين لمهاجمة وجهة النظر المخالفة”.والمأزق الآخر الذي يواجهه الصحافيون، وفق السعايدة، “ظروفهم المعيشية غير المريحة نتيجة تدني مداخيلهم، إن كانوا في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي أم القطاع الخاص”. ويلفت إلى أن هيكلة القطاع العام التي طبقتها الحكومة أخيرا، “جلبت ظلما للإعلام الرسمي وكرست الحالة المادية المتردية ولم تأت إلا بالنزر القليل من العدل”.
ويثني المومني على هذا الرأي، ويشير إلى أن النقابة تناضل على جبهتين، أولاهما تحسين البيئة التي ترفع منسوب المهنية بين الصحافيين، والأخرى الضغط على المؤسسات الإعلامية لتحسين مستوى دخل العاملين فيها، وهي، على قوله، نجحت في ذلك، وإن لم يرق الامر إلى مستوى طموح النقابة.
بين تدني مستوى المهنية والدخل، وتدخل مراكز صنع القرار وتهديد البرلمان بتقييد الحريات تشريعيا، يتطلع الصحافيون إلى “فوق” آملين في أن يتدخل بحسم يلزم “الآخرين” احترام حرية الصحافة، لعل سقفها يلامس السماء.
المصدر: النهار اللبنانية
