الاصلاح نيوز- كتب: المحامي خضر ارشيدات/
كان الله في عون هذا البلد الذي لم يكن ينقصه مزيد من الإلتزامات و الديون المباشرة و غير المباشرة.
إن المواطن يعلم تماماً بأن الحكومات المتعاقبة لا تكمل بعضها البعض كون عملها غير ممأسس و لا يوجد اي خطة مرسومة و ملزمة لجميع الحكومات للنهوض بالبلد سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً, و حتى تكمّل اي حكومة عمل سابقتها و من النقطة التي وصلت اليها, بل تعمل الحكومات دون اي استراتيجيات الا على الورق و غير قابلة للتطبيق. اي على مبدأ “كل يوم بيومه”.
و يعلم المواطن ايضاً بأن جميع الحكومات تشكّل على أسس جهوية ضيقة و غير مدروسة و لا تخدم الحالة و المرحلة او الوضع العام, و يجزم هذا المواطن بأن الحكومات في واد و الشارع في وادٍ آخر.
فعلى سبيل المثال لا الحصر: إن حكومة الدكتور الطراونة يفترض بها ابتداءاً بأنها حكومة رشيقة (كما صرح بذلك), فأين هذه الرشاقة؟ إذ على ما يبدو بأن كلمة رشيقة هنا تعني بأنها خفيفة الوزن و ستذهب سريعاً! و لنفترض حسن النوايا بأن هذا ما قصده دولة الرئيس, فلماذا هذا العدد من الوزراء؟ و كونه من المعروف بأن الوزارات تدار من قبل الأمناء العامين, اما الوزراء فإن موقعهم سياسي و نحن الآن في الأردن و في هذا الوقت بالذات لسنا بحاجة حكومة سياسية لا سيما و أنها محدودة المدة, و كذلك هو الحال بالنسبة للسياسة العالمية فلا يوجد اي مستجدات تستدعي وجود هذا الكم من الوزراء.
و لماذا لم تشكل الوزارة المؤقتة من وزراء سابقين فقط حتى لا تتحمل خزينة الدولة رواتب تقاعدية للوزراء الجدد ؟
هل يعقل ان ننادي بعدم صرف رواتب تقاعدية للنواب و بذات الوقت نحمل الخزينة رواتب تقاعدية للوزراء الجدد الذين يزداد عددهم بشكل مستمر؟!
الحقيقة بأن مصلحة الوطن و المواطن مغيّبة بسبب قصر النظر, و كان الأولى ان تضرب الوزارة, و هي السلطة التنفيذية, المثل في مراعاة الظروف الراهنة, و ما احوجنا الى من يعلق الجرس.
و كما قالت الخالة ام اسماعيل: (طول عمرك يا زبيبة ………… )
كان الله في عون هذا البلد الذي لم يكن ينقصه مزيد من الإلتزامات و الديون المباشرة و غير المباشرة.إن المواطن يعلم تماماً بأن الحكومات المتعاقبة لا تكمل بعضها البعض كون عملها غير ممأسس و لا يوجد اي خطة مرسومة و ملزمة لجميع الحكومات للنهوض بالبلد سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً, و حتى تكمّل اي حكومة عمل سابقتها و من النقطة التي وصلت اليها, بل تعمل الحكومات دون اي استراتيجيات الا على الورق و غير قابلة للتطبيق. اي على مبدأ “كل يوم بيومه”.
و يعلم المواطن ايضاً بأن جميع الحكومات تشكّل على أسس جهوية ضيقة و غير مدروسة و لا تخدم الحالة و المرحلة او الوضع العام, و يجزم هذا المواطن بأن الحكومات في واد و الشارع في وادٍ آخر.
فعلى سبيل المثال لا الحصر: إن حكومة الدكتور الطراونة يفترض بها ابتداءاً بأنها حكومة رشيقة (كما صرح بذلك), فأين هذه الرشاقة؟ إذ على ما يبدو بأن كلمة رشيقة هنا تعني بأنها خفيفة الوزن و ستذهب سريعاً! و لنفترض حسن النوايا بأن هذا ما قصده دولة الرئيس, فلماذا هذا العدد من الوزراء؟ و كونه من المعروف بأن الوزارات تدار من قبل الأمناء العامين, اما الوزراء فإن موقعهم سياسي و نحن الآن في الأردن و في هذا الوقت بالذات لسنا بحاجة حكومة سياسية لا سيما و أنها محدودة المدة, و كذلك هو الحال بالنسبة للسياسة العالمية فلا يوجد اي مستجدات تستدعي وجود هذا الكم من الوزراء.
و لماذا لم تشكل الوزارة المؤقتة من وزراء سابقين فقط حتى لا تتحمل خزينة الدولة رواتب تقاعدية للوزراء الجدد ؟
هل يعقل ان ننادي بعدم صرف رواتب تقاعدية للنواب و بذات الوقت نحمل الخزينة رواتب تقاعدية للوزراء الجدد الذين يزداد عددهم بشكل مستمر؟!
الحقيقة بأن مصلحة الوطن و المواطن مغيّبة بسبب قصر النظر, و كان الأولى ان تضرب الوزارة, و هي السلطة التنفيذية, المثل في مراعاة الظروف الراهنة, و ما احوجنا الى من يعلق الجرس.
و كما قالت الخالة ام اسماعيل: (طول عمرك يا زبيبة ………… )