ما إن كلف الملك عبد الله الثاني الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للرئيس المستقيل عون الخصاونة، حتى بادر العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور الرئيس المكلف خلال مشاركته بالتوقيع على اتفاقية وادي عربة، إضافة إلى بروز المطالبة بإلغاء الاتفاقية في شعارات الحراك العبي والشبابي في الشارع.
،،ويعتبر رئيس الوزراء المكلف فايز،،الطراونة, ورئيس الوزراء الأسبق، زالذي ترأس الوفد الأردني لمفاوضات السلام للتوقيع على اتفاقية وادي عربة عام 94 19، من الشخصيات السياسية المحافطة في المملكة.
ويرى محللون أن تكليف الطراونة يعيد إلى الحراك الشعبي المطالبة بإسقاط الاتفاقية، فيما رأى آخرون بأنها تمثل بوابة هجوم على الرئيس المكلف.
المحلل السياسي لبيب قمحاوي يؤكد على أن ضميرالشعب الأردني لم يمت حيال هذا الملف، وأن تكليف الطراونة بتشكيل الحكومة، ذكر الناس بأنه من مهندسي اتفاقية وادي عربة.
ويرى قمحاوي أن ردة الفعل الرافضة للاتفاقية والمطالبة بإسقاطها، تهدف لإعادة التأكيد بعدم القبول ،بهذه الاتفاقية، وتذكير الطراونة بأنه وراء “هذه الكارثة الوطنية التي حلت بالشعب الأردني”، على حد تعبيره.
ويضيف “لا نلوم الحراك الشعبي إذا ما ثار في التظاهر احتجاجا على هذه الاتفاقية، ورفضه لتكليف الطراونة لما له من دور في توقيعها”.
وحول شخصية الطراونة، أشار قمحاوي، إلى أنه شخصية محافظة وليست شخصية سياسية محافظة، موضحا “أن الشخصية السياسة تمتلك رؤيه ساسية وبرنامجا سياسيا، أما الطراونة فليس ،شخصية سياسية بالمفهموم الحقيقة للكلمة”.
من جهتة يرى الناشط السياسي فهمي الكتوت،أن تحريك القوى الشبابية والشعبية لملف اتفاقية وادي عربة وصلة الرئيس المكلف بها لن يشتت مطالب الحراك، الشبابي والشعبي في الأردن المطالب بالإصلاح الشامل.
ويوضح الكتوت أن هناك ترابطا بين السياسات الداخلية والخارجية للدولة، كما أن هناك ترابطا لا يمكن فصله بين قضايا الديمقراطية والحريات العامة الداهلية، والأمن القومي بشكل عام.
،وتؤكد مختلف الأطياف السياسية والشعبية على أن اتقاقية وادي عربة لم تلب طموح الشعب الأردني ولم تحافظ على حقوقة كما لم تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
هذا وتنظم عدة فعاليات شعبية وشبابية وحزبية في مختلف محافظات المملكة يوم الجمعة تحت شعار “تسقط وادي عربة”.
