وزيرة المرأة ناديا العالولالاصلاح نيوز- استحداث وزارة دولة لشؤون المرأة لاول مرة في تاريخ المملكة واجه ردود فعل اجمعت على المطالبة بالاسراع والاعلان عن المهمات الموكولة للوزارة الجديدة ووظيفتها .
معنيون اعربوا عن املهم في ان لا تكون هذه الوزارة منافسا للهياكل الموجودة التي تعنى بالمرأة بل مكملا لها ومظلة تضم كل الجهات المعنية بشؤون المرأة .
العين نائلة الرشدان قالت ان مشاركة المرأة في الحكومة يحتاج الى قرار سياسي لتتولى اكثر من حقيبة وزارية وزيادة مشاركتها في صنع القرار مشيرة الى ان هناك جهات عديدة متخصصة بمتابعة شؤون المرأة كالمجلس الوطني لشؤون الاسرة واللجنة الوطنية لشؤون المراة والاتحاد النسائي الاردني العام واتحاد المرأة الاردنية .
واعربت عن املها في ان يكون هناك تعاون وتنسيق فيما بين الجهات والقطاعات المعنية بقضايا المرأة لتلافي التضارب في اداء الواجبات , والتركيز على جوانب محددة لكل جهة .
عضو لجنة الحوار الوطني فاطمة ابو عبطة قالت ان ” وجود وزيرة واحدة في الحكومة الحالية أمر محبط ولم يلب الطموح ” مشيرة الى انه من الاولى ان يتم وضع برامج حقيقية لدعم المرأة لا استحداث وزارة تُعنى بشؤونها.
واكدت ضرورة وجود عمل منظم وتشاركي بين المؤسسات المعنية بشؤون المرأة لتصل إلى تحقيق اهدافها اضافة الى ضرورة زيادة نسبة تمثيلها في مجلس الامة .
عضو مجلس نقابة المحامين نور الامام قالت ان تخصيص وزارة لشؤون المرأة هو اعتراف واضح بدورها وباهمية حقوقها على المستوى الوطني بحيث تعنى هذه الوزارة بشؤون المرأة وتعمل على الدفاع عن قضاياها على مستوى وزاري .
وابدت الامام تخوفها من موضوع كثرة المؤسسات المعنية بالمرأة والذي قد يؤدي الى تشعب المهام , وقالت :”ارجو ان لا يكون تخصيص حقيبة وزارية للمرأة شكلا من اشكال التناقض” .
واعربت عن املها في ان تكون هناك حالة تكاملية بين جميع القطاعات المعنية بشؤون المرأة وان لا يكون هناك تنافس وان يؤدي وجود هذه الوزارة الى تنمية حقيقية لدور المرأة وتوحيد الجهود لتعزيزه .
عضو مجلس النواب النائب الاول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة , قالت ان نجاح فكرة وجود وزارة تعنى بشؤون المرأة يعتمد على فهم مهماتها المحددة وما هي وظيفتها وهل ستاتي منافسة للهياكل الموجودة ام مساندة لها .
وقالت اننا بحاجة الى الاهتمام بقطاعي المراة والشباب بنفس الدرجة وعلى المستويين الرسمي والشعبي .
مساعد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي قال ان استحداث الوزارة جاء متوافقا مع الاتجاهات العالمية للاهتمام بقضايا المرأة بشكل عام , موضحا ان هذه الاستجابة تعتبر جيدة ، الا انه استدرك قائلا ” لا نعرف الدور المناط بها ، وما هي خطتها “.
وقال انه وبشكل عام فان وجود وزارة للمرأة يرفع من سوية الاهتمام بقضاياها مشيرا الى ان الاردن خطا خطوات واسعة في مجال الاهتمام بشؤونها من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال برامج الوزارات التي تعمل على الدفاع عن هذه القضايا .
واضاف ان هذه الخطوة رسالة بان الاردن يؤمن بقضية المساواة والاهتمام بقضايا المرأة كعنصر فاعل في المجتمع مؤكدا ان الاردن وخلال السنوات الماضية نجح في التنسيق والتشبيك بين مختلف المؤسسات المعنية بقضايا المرأة .
ودعا المؤسسات المعنية بالمرأة الى التعاون مع الوزارة الجديدة بالخبرة الموجودة وباليات التنفيذ , موضحا ان المؤسسات الموجودة اسهمت في وضع سياسات وتقديم خدمات من شانها رفع شأن ومستوى المرأة في المجتمع.