معلمون في الخارج يطالبون بانصافهم لغايات قانون التقاعد

جدد المعلمون في وزارة التربية المجازون دون راتب لغايات العمل في الخارج مطالبتهم في موضوع احتساب الخدمة للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد الحاصلين على اجازات دون راتب وعلاوات.
وناشد المعلمون في رسالة وصلت العرب اليوم نسخة منها لاحتساب الخدمة لهم بحيث تكون خاضعة للتقاعد وفق قانون الضمان الاجتماعي مقابل ان يدفع الموظف ما يترتب عليه من مستحقات تقررها الجهات المسؤولة, ولكننا لغاية الان ننتظر القرار بفارغ الصبر ولم يحدث اي شيء في هذا المجال.

وتاليا نص الرسالة :
تحية طيبة وبعد,,,
اسمحوا لنا أن نضع بين ايديكم موضوعا يهم قطاعا كبيرا من موظفي الدولة وهو موضوع احتساب الخدمة للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد الحاصلين على اجازات دون راتب وعلاوات.
حيث تم فتح الاجازة بدون راتب وعلاوات لمدة تزيد على عشر سنوات وفق صلاحيات الوزير وكانت هناك نية لاحتساب الخدمة لهذه الفئة من الموظفين بحيث تكون خاضعة للتقاعد وفق قانون الضمان الاجتماعي مقابل ان يدفع الموظف ما يترتب عليه من مستحقات تقررها الجهات المسؤولة, ولكننا لغاية الان ننتظر القرار بفارغ الصبر ولم يحدث اي شيء في هذا المجال مع العلم أنه لو تمت مناقشة الامر بطريقة منطقية للاحظنا ان مردوده يعود بالخير على الوطن والمواطن من حيث التالي:
1- على الصعيد الداخلي, هناك مايقارب 10000 موظف مدني حاصلون على اجازة دون راتب وعلاوات وبالتالي فان هناك 10000 فرصة عمل تم فتحها عن طريق حصول هؤلاء الموظفين على الاجازة.
2- ان معظم هؤلاء الموظفين اي ما يقارب ,9000 هم معلمون من وزارة التربية والتعليم وبالتالي فهم وفروا فرص عمل لعدد كبير من المعلمين كونهم الأكثر بطاله في ديوان الخدمة المدنية.
3- لو أن هؤلاء الموظفين, فكروا بالرجوع وقطع اجازاتهم الحاصلين عليها كيف سيتم احتواؤهم ومن جهة أخرى فإنه لو قطع هؤلاء الموظفون اجازاتهم بالتاكيد لن يتم التعاقد مع العدد نفسه من الاردنيين مكانهم, اي ان فرصة العمل التي يتمتع بها الاردني الان في الخارج سوف يخسرها وبالتالي فهي خسارة وطنية على جميع الأصعدة خاصةً الصعيد الاقتصادي, علماً أن فرصة العمل التي يتمتع المواطن بها الأردني في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست حكراً لجنسية ما, فسوق العمل مفتوح لكافة الجنسيات من جميع أنحاء العالم.
4- أما من الناحية الاقتصادية كم هي حوالات هؤلاء المغتربين السنوية للاردن وبالتالي فان السماح لهم اكبر فترة ممكنة يحسن من التحويلات المادية التي لا شك بأنها تعود بالنفع على البلد حيث ان الموظف كلما مكث اكثر في الاغتراب حصل على ترقيات ورواتب اعلى وهذا من شأنه زيادة معدل تحويلاته السنوية التي تسهم في تحسين اقتصادنا الوطني وتنعشه.
5- ان ترك الاجازة دون راتب مفتوحة دون حل مشكلة احتساب الخدمة لها مردود سلبي على المغترب من جهة وعلى الوطن من جهة اخرى, لانه لا يعقل ان تترك الاجازة مفتوحة وان يخدم الموظف في الغربة مدة 20 او 30 سنة ومن ثم تطلب منه أن يعود ليكمل خدمته التي توقف عندها, وممكن تكون اقل من 10 سنوات, فكيف بموظف عمره 60 سنة يعود ويدرس او يعمل من جديد ? وهل كفاءته ستكون مثل موظف عمره 22 سنة معين جديد?.
6- ان هناك ما يقرب من 90% من هؤلاء الموظفين هم اصلا على نظام قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتالي فإنه توجد معادلة احتساب تقاعد ضمان اجتماعي لهم سهلة جداً حتى لو كانت النسبة التي سيدفعونها اكثر من النسبة المقررة على الموظف داخل الاردن, والنسبة الباقية 10% تقريباً هم فقط من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني وهؤلاء مستعدون ان يقبلوا باي معادلة يتم احتسابها بين مؤسسة التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ليتم تحويلهم الى ضمان اجتماعي أو وضع أي آلية ترونها مناسبة لحل مشكلتهم وهم مستعدون لدفع ما يترتب عليهم من مستحقات مالية, وهي أيضاً بمثابة مردود إقتصادي يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
واخيرا نأمل من المعنيين كل الأمل ان تنظروا لهذا الموضوع المهم جداً بالنسبة لهذه الفئة من أبناء هذا الوطن أثرت على نفسها التضحية وتذوقت مرارة البعد عن الوطن وترابه لكي تساعد في بناء مسقبل أسرهم الذين هم جزء من نسيج هذا الوطن الغالي, مع ملاحظة مردوده على وطننا الحبيب الذي نفخر جميعا بالانتماء اليه ونحن متوسمون خيرا علما بأن هناك دولا شقيقه تعمل بهذا النظام من قبل, مثل الجمهورية العربية المصرية وهي تجربه اثبتت نجاحها.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم
المعلمون الحاصلون على اجازة دون راتب وعلاوات ومقيمون في دولة الامارات العربية المتحدة والخاضعون لقانون التقاعد المدني.