قرر المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني،عدم الاستجابة لدعوة اللجنة القانونية النيابية للأحزاب السياسية لبحث مشروع الانتخاب، معتبرا أن مجلس النواب “غير مؤتمن على مناقشة قوانين الإصلاح لأنه لا يمثل الإرادة الشعبية، وانغمس بالبحث عن المكاسب الشخصية، وعمل على إغلاق ملفات الفساد وتبرئة الفاسدين على حساب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة”.
وأشار المكتب في بيان له الثلاثاء، إلى أن الدعوة “تندرج في إطار حملة علاقات عامة تقوم بها اللجنة القانونية في المجلس لتأمين غطاء حزبي وشعبي من خلال هذه اللقاءات لتمرير هذا المشروع الذي يعتبر إعادة انتاج لقانون الصوت الواحد، ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الإصلاح، ويتناقض مع الإرادة الشعبية ومطالب قوى الإصلاح بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي والقائمة الوطنية، ويعكس أوسع تمثيل على المستوى الوطني”.
وأوضح أن “موقف مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الأحزاب في نهاية الدورة العادية يمثل خير دليل على السياسة العامة التي تحكم عمل المجلس وتوجهاته، الأمر الذي يفضي بنا الى عدم الرهان على هذا المجلس الذي كان نتاجاً لقانون الصوت الواحد بأن يقوم بإدخال أية تعديلات جوهرية على مشروع قانون الانتخاب، وبالتالي لن نشارك في حوار يشكل غطاء لهذا المجلس وشهادة تقدير لأدائه السلبي”.
وأضاف المكتب السياسي “أن إصرار الحكومة المكلفة على إبقاء مشروع القانون في عهدة مجلس النواب يؤكد على غياب الإرداة السياسية الجادة للإصلاح، وإغلاق آفاقه، ويكشف مدى زيف الشعارات والبرامج التي تحدثت عنها أربعة حكومات في مرحلة الحراك الشعبي، الأمر الذي لا يشجع على عملية المشاركة السياسية، ويتطلب من كل قوى الإصلاح التكاتف وتوحيد جهودها، واستمرار الحراك الشعبي الضاغط على الحكومة وأصحاب القرار لإنجاز الإصلاح الشامل”، مؤكدا موقف الحزب بالمطالبة بسحب القانون وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد النظام المختلط 50% للتمثيل النسبي والقائمة الوطنية المغلقة و50% للدوائر.
