استبدلت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالإعدام شنقا حتى الموت للأشغال المؤبدة بسبب إسقاط الحق الشخصي عن قاتل والده في الزرقاء من قبل عائلة المغدورالذي أرادت توجيه التهمة لشقيق المغدور .
وأعلنت القرار الهيئة القاضيئية المؤلفة من القاضي عوض أبو جراد وعضوية القاضيين محمد الخطيب وزيد السنوسي بحضور ممثل النيابة العامة القاضي محمد الدرادكة
وكانت محكمة التمييز صادقت على قرار محكمة الجنايات الكبرى الصادر سابقا على المتهم بذات العقوبة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المغدور إبراهيم هو والد المتهمين الثلاثة وزوج المتهمة وشقيق المتهم علي, وبتاريخ 22-11-2006 وأثناء قيام المتهم المحكوم بأعمال الحدادة في المنزل حصلت فيما بينه وبين والده المغدور مشادة كلامية فقام المتهم بحمل مطرقة كبيرة وضرب المغدور بها على رأسه من الجهة اليسرى فأرداه قتيلا، وقام المتهم بإخفاء أداة الجريمة وعاد إلى غرفته متظاهرا بالنوم.
وحسب لائحة الاتهام زوجة المتهم تفاجأت بالمغدور, فحضر المتهمان عمر وآمنة وابن المغدور وقام المتهم بإحضار حافلة وتم نقل المغدور إلى المستشفى، بعد ان أبلغهم المتهم بأن المغدور سقط في الحمام.
وقد علمت زوجة المغدور، بان ابنها هو الذي قتل أباه وقامت بمسح ،أرضية الحمام لإخفاء آثار الجريمة، وادعت لدى الاستماع لإفادتها من قبل الشرطة وشهادتها من قبل المدعي، العام أن الوفاة نتجت عن سقوط المغدور في الحمام.
وبعد أن تم تشريح الجثة ومن خلال التحقيقات الجارية اعترف المتهم عمر بأنه قام بقتل والده ومثل الجريمة ودل على أداتها وتم ضبطها.
وبعد ذلك، قام متهم آخر بالطلب من شاهد أن يحضر إليه من أجل الذهاب إلى المتهم المحكوم وإخباره بأن يغير أقواله ويدلي بإفادة جديدة تفيد بأنه قتل والده بناء على تحريض من عمه المتهم وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف دينار.
وبالفعل توجه الشاهد لزيارة شقيقه في السجن وهناك قام بإخبار المتهم المحكوم بما طلب.
وأفاد المتهم المحكوم لدى استجوابه بأن عمه المتهم حرضه قبل 3 أيام من تاريخ الحادثة على قتل والده ووعده بمبلغ مالي مقابل ذلك إلا أنه رفض، إلا أن الجريمة اكتشفت وتمت الملاحقة.
