السلفة ناقص هامش بمقدار 2 بالمئة.ومدد البنك العمل بتعليمات منح السلف متوسطة الأجل للبنوك مدة سنة اضافية تنتهي في31 آذار2013.
وقال البنك في بيان اصدره اليوم الأثنين، إن قرار التمديد يعكس حرص البنك المركزي الأردني على توفير تمويل متوسط الأجل للقطاع الصناعي من خلال البنوك المرخصة، واستمرارا للإجراءات التي تم اتخاذها بهدف دعم قطاع الصناعة.
وأكد ان الإجراء يهدف الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية لاسيما وان القطاع يعد من أكثر القطاعات مساهمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ مساهمة القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام2011 ما نسبته4ر22 بالمئة.
وأكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة الجهود التي يتخذها البنك لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية من جهة، وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية من جهة أخرى.
وأعرب البنك في بلاغ وجهه للبنوك أنه يتطلع إلى أن تقوم بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض لهذا القطاع بذات القدر.
وكانت التعليمات التي اصدرها البنك المركزي في العام الماضي تنص على انه للبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة سلفا لاجل9 شهور بسعر أعادة خصم النافذة بحيث لا يتجاوز مقدار السلفة الواحدة 5 ملايين دينار.(بترا)