اقر رئيس لجنة الإدارة المؤقتة التي شكلتها الحكومة لإدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بعدم عدالة الأجور المقررة لقطاع نقل الركاب في مناطق امانة عمان كونها لا تغطي المصاريف التشغيلية.وقال رئيس اللجنة مخيمر ابو جاموس في اجتماع الهيئة العامة مساء امس، أن الشركة تعاني من صعوبات تتمثل في عدم عدالة الأجور المقررة من هيئة تنظيم النقل البري مقارنة مع المصروفات التشغيلية التي تتحملها في سبيل استمرارية عملها وخدمة قطاع نقل الركاب.
وأشار في الاجتماع إلى تباطؤ هيئة النقل في الاستجابة لمشاكل قطاع النقل بشكل عام وخصوصا تقييم المشاكل والصعوبات التي يعانيها القطاع والشركة بشكل عام.
ونوه إلى المشكلات التي تعانيها الشركة مع أمانة عمان والمتمثلة في إيقاف اتفاقية الدعم المالي “ما تسبب في وضع مالي صعب للشركة”، إلى جانب عدم عدالة الأجور ضمن اختصاصات الأمانة.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها المتكاملة للنقل المتعدد مع الحكومة، قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الشركة إنها تتعلق بعدم منح الشركة الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات التي تشكل نسبة عالية من المصاريف التشغيلية للشركة.
وأظهرت البيانات المالية للشركة خسارة قدرها نحو 7ر16 مليون دينار لنهاية 2011 تعادل 56 بالمئة من رأسمال الشركة البالغ 30 مليون دينار.
كما أظهرت بلوغ العجز في رأس المال العامل 13 مليون دينار وهو ما اعتبرته الشركة مؤشرا على عدم القدرة على الاستمرار، وعدم قدرتها على استخدام موجوداتها والوفاء بالتزاماتها.
وردت الهيئة العامة موازنة الشركة للعام 2011 ولم توافق عليها مثلما رفضت الموافقة على التقرير السنوي.
ولدى فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لم يترشح أحد من الهيئة العامة.
وتشغل الشركة التي تأسست عام 2005، 92 خطا من خطوط النقل العام اغلبها ضمن حدود العاصمة من خلال 560 حافلة تستحوذ على 80 بالمئة من حجم نقل الركاب داخل العاصمة.
–(بترا)