عيد العمال مناسبة نستذكر فيها انجازات العمال الهادفة الى تعزيز النهوض بالوطن

الاصلاح نيوز/

تمثل مناسبة عيد العمال العالمي التي توافق غدا الثلاثاء محطة مفصلية نستذكر من خلالها انجازات العمال الهادفة الى تعزيز النهوض بالوطن لما فيه خيره ونماؤه .

كما نستذكر ما تحقق لعمالنا في مختلف المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية وتعدد الخدمات العمالية لتشمل جميع المتطلبات الاساسية في حياة العامل من تهيئة لفرص التدريب والتثقيف العمالي والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة .

وياتي الاحتفال بعيد العمال في الاول من ايار من كل عام تقديرا لدور العمال الفاعل في خدمة الوطن والمواطن باعتبارهم المحرك الاساس لعملية التنمية المستدامة .

وبهذه المناسبة هنأ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن وعدد من رؤساء النقابات العمالية جلالة الملك عبدالله الثاني , وكل عامل وعاملة من عمالنا الاوفياء .

يقول رئيس الاتحاد المهندس مازن المعايطة ان الاتحاد يشارك دول العالم الاحتفال بهذا اليوم تقديرا وعرفانا للجهود الخيرة التي يبذلها العمال لتحقيق أركان النهضة والتنمية الشاملة والرفاه والاستقرار لهم ولأسرهم.

ويضيف ” نحتفل بيوم العمال لما يحمله من معاني الوفاء لكل السواعد القوية التي اسهمت وتسهم كل يوم في ازدهار البلد واقتصاده ” مستذكرا ما تحقق لعمالنا من إنجازات في مختلف مجالات الحياة .

ويبين ان تلك الانجازات انعكست عليهم استقرارا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا في ظل ظروف عمل مناسبة تهيأ فيها فرص التدريب والتثقيف العمالي من خلال التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد بيئة عمل مستقرة خالية من إصابات العمال والتوترات التي تعصف بالعملية الإنتاجية.

ويشير المعايطة الى انجازات انتصرت لصالح العمال ومنها اتفاقيات العمل الجماعية التي تم إبرامها بين النقابات العمالية وأصحاب العمل خلال العام الماضي والتي تدل على الروح الإيجابية التي تسود علاقات العمل بين هذه الأطراف ، حيث تم توقيع 79 اتفاقية عمل جماعية و 5 قرارات لشكاوى قضائية استفاد منها ما لا يقل عن 220 ألف عامل وعاملة في مختلف مواقع العمل والإنتاج وبكلفة مالية زادت عن 150 مليون دينار تقريبا .

وينوه الى ان تلك الانجازات حسنت ظروف العمل من رفع للأجور وزيادة في العلاوات واستحداث علاوات جديدة إضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى مبينا انه تم خلال الربع الأول من العام الحالي توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية وصدور قرار محكمة عمالية واحد استفاد منها 26 ألف عامل وعاملة بكلفة زادت عن خمسين مليون دينار .

ويقول انه وتعزيزا لدور العامل وشراكته في التنمية نفذ الاتحاد العديد من البرامج والنشاطات الثقافية والتدريبية داخل المملكة وخارجها بالتنسيق مع المنظمات الفنية المتخصصة الإقليمية والدولية اضافة الى البرامج والمشروعات الممولة من منظمات دولية وجهات مانحة متعددة مؤكدا ان تلك الانشطة والبرامج اسهمت في تحسين انتاجيتهم .

ويتابع ان الانجازات التي تحققت للعمال تمت استنادا الى نهج يقوم على الحوار الاجتماعي البناء القائم على علاقات العمل المثالية التي تربط بين أطراف الإنتاج من عمال وأصحاب عمل والمبنية على التفهم الكامل لاحتياجات كل طرف ومصالحه لما فيه مصلحة الوطن .

ويعرج المهندس المعايطة على ما تحقق للعمال على صعيد التشريعات الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى استحداث هياكل للحوار الاجتماعي الصحيح يكون فيه للنقابات العمالية دور فاعل ورئيس في رسم سياسات العمل وصنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية بما يفيدهم ومجتمعهم ويعزز حضورهم في وضع السياسات الخاصة بظروف العمل والنزاعات العمالية والتشريعات بما ينسجم مع المعايير العربية والدولية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويوضح ان ذلك الحوار يتم من خلال مشاركة العمال في اللجنة الثلاثية التي نص عليها قانون العمل ومشاركتهم الفاعلة وتمثيلهم في تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والعديد من اللجان ومجالس الادارات ذات المساس بحياة العمال ومستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي.

ويشير الى ما تحقق للعمال لجهة توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع عمال الوطن بنهاية العام الماضي لينعموا بالحماية الاجتماعية الكاملة من رواتب تقاعدية وتأمين صحي الامر الذي يسهم في تشجيع الأردنيين الباحثين عن العمل على الإلتحاق بفرص العمل المتاحة في السوق والاقبال عليها وتخفيض حدة البطالة التي باتت هماً يؤرق كل بيت واسرة اردنية.

ويدعو المهندس المعايطة العمال الى بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية التي أفرزت الكثير من المعوقات امام الحركة النقابية ما يتطلب تعزيز التواصل وتعميق مفهوم الحوار الاجتماعي مع اصحاب العمل لتوفير المزيد من الحماية والعمل اللائق الذي يحترم كرامة العامل ويوفر حاجاته الأساسية .

ويشير رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية أحمد أبو خضرا الى ان عمال الصناعات الغذائية يشعرون بالاعتزاز لما تحقق من انجازات على صعيد تطوير الصناعات الغذائية التي تمثل شرايين الحياة للمواطنين .

ويؤكد ان النقابة اسهمت بشكل فعال في تطوير هذه الصناعة ورفع سويتها باعتبار أن العامل هو العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية منوها الى ان النقابة وفرت الحماية لحقوق العمال ومكاسبهم خلال سنوات خدمتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف العمل من خلال العديد من الاتفاقيات الجماعية مع إدارة المؤسسات والشركات الخاصة بالصناعات الغذائية .

ويقول ابو خضرا ان النقابة تتميز عن غيرها من النقابات بعدد الاتفاقيات الجماعية التي وقعتها والتي تضمنت رفع مستوى الرواتب والأجور وتأمين العمال صحيا واجتماعيا وزيادات سنوية منتظمة , وحماية العمال العاملين في المؤسسات التي تمت إعادة هيكلتها.

ويتابع ان النقابة وهي تحتفل بهذا اليوم تسعى بكل عزم الى تحقيق باقي التأمينات الاجتماعية التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خاصة التأمين الصحي الشامل للعامل المتقاعد وأفراد عائلته .

وتعزيزا لكفاءة العمال واثراء لدورهم يذكر ابو خضرا ان النقابة معنية بذلك من خلال التدريب وإعادة التأهيل ضمن دورات تدريبية متقدمة تؤدي إلى زيادة قدرات العمال ليواكبوا المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة الدولية ولجعل الإنتاج الوطني من هذه الصناعات مميزا ومنافسا .

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الاردنية الامين المساعد للاتحاد العربي للبترول والمناجم والكيماويات خالد الزيود : نشارك عمال العالم احتفالاتهم بمناسبة يوم العمال العالمي الذي جاء تخليداً لنضالات الأحرار من العمال الذين سقطوا في (شيكاغو) عام 1886 دفاعاً عن حقوقهم وحريتهم حين تصدوا بثورتهم لكل سياسات الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري والطبقي التي مورست عليهم من جانب أرباب العمل.

واضاف ان الحركة العمالية الاردنية تفخر بما حققه البناة من أبناء الوطن في أردننا الغالي من انجازات نشاهد صروحها ومعالمها في جميع مناحي الحياة.

واشار الى انه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها جميع الجهات الرسمية والنقابية لخدمة الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة إلا أنه لازالت هناك عقبات تواجه عمالنا , في مقدمتها مشكلتا الفقر والبطالة وأوضاع العمال وظروفهم المعيشية من خلال تعديل التشريعات الناظمة للعمل العام وذات العلاقة بالعمل والعمال .

ويجمل الزيود العديد من المطالب التي من شانها دعم المسيرة العمالية واعلاء شأنها ومنها تعديل قانوني الضمان الاجتماعي المؤقت والعمل الأردني وإزالة المواد التي تمس حقوق العمال ومكتسباتهم , ورفع الحد الأدنى للأجور ليصبح ثلاثمئة دينار بدلاً من 190 بما يوازن بين كلف المعيشة وقدرة العامل على كفاية أسرته وتأطير المفاوضات الجماعية بما يحقق الاستقرار والأمن الوظيفي داخل مواقع العمل بهدف ترقية علاقات الإنتاج للحد من نزاعات العمل والعمال المتكررة والمتصاعدة.

ويؤكد اهمية دور الاعلام في خدمة القضايا العمالية متمنيا على رؤساء تحرير الصحف اليومية تخصيص صفحة أسبوعية لأنشطة العمال ونقاباتهم وعلى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون تخصيص برامج أسبوعية تتناول قضاياهم . ويعرج الزيود على دور النقابة في تحسين أوضاع عمالها المعيشية والصحية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وبشكل مباشر وغير مباشر حيث بلغت كلفتها أكثر من 44 مليون دينار استفاد منها أكثر من 9 آلاف عامل يتبعهم أكثر من 35 ألف مستحق من أسرهم .

رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني يستذكر بهذه المناسبة العديد من المطالب العمالية التي من شأنها تعزيز فرص التطور والحياة الفضلى للعامل وفي مقدمتها قانون العمل الذي ما زال بحاجة الى تعديل مبينا ان التدابير الحمائية للحفاظ على العمال في القانون والمكاسب العمالية ما زالت غير كافية ولا تلبي طموحات العمال، ناهيك عن موضوع التأمين الصحي والضمان الاجتماعي .

ويقول ان هذا يدفع الى ضرورة وجود تشريعات قانونية تحمي العمال من الفصل، وتحقق لهم المزيد من الأمن الوظيفي والاجتماعي، وياتي على راس ذلك تعديل المادة 25 من قانون العمل، والمتعلقة بالفصل التعسفي بحيث تلزم الشركات بإرجاع العامل إلى عمله وزيادة قيمة تعويضه إذا ثبت فصله تعسفيا، كما ان قيمة التعويض في النص الحالي منخفضة وهي بمعدل نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ويؤكد العمراني ضرورة تعديل نص المادة 31 من قانون العمل التي تسمح لصاحب العمل بتسريح العمال، بحيث توضع ضوابط مشددة أمام صاحب العمل لتسريح العمال بشكل جماعي، وتفعيل مظلة التأمينات الاجتماعية لمشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وايجاد محاكم مختصة تبت في القضايا المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ الفصل.

ويشير الى ضرورة توفر قاعدة بيانات للإحصائيات المتعلقة بالعمال المسرحين من وظائفهم، سواء من الشركات التي تقدم طلباتها لوزارة العمل أم تلك التي لا تتقدم بطلبات للوزارة، وكذلك حماية بعض الصناعات الأردنية من عمليات إغراق السوق بسلع منافسة تهددها.

ويؤكد اهمية وضع ضوابط مشددة على بعض الشركات التي تقوم بتوقيع العمال على استقالات قبل بدء عملهم في اطار التحايل على القانون وحتى لا يلحقهم اي مخالفة نص عليها قانون العمل.

– ( بترا )