الاحد,29 ابريل , 2012 -16:35 00
تأتي قضية المحامي أحمد الجيزاوي في سياق عدة أزمات تعرّض لها مواطنون مصريون بالسعودية، بدأت عام 1995 بجلد طبيب مصري قدّم بلاغًا اتهم فيه مدير مدرسة ابنه باغتصاب الطفل عدة مرات، ولم تنته بأزمة المعتمرين العام الماضي والتي تعرض فيها مئات المصريين لمعاملة مُهينة من قبل السلطات السعودية في مطار جدة.
وأصدر القضاء السعودي عام 1995 حكمًا على الطبيب المصري محمد خليفة بالجلد 80 جلدة، بعد إدانته باتهام مواطن سعودي باغتصاب ابنه دون سند، رغم أن شهادة طبية أكدت تعرض الطفل للاغتصاب.
وروى الطبيب كيف أن أعراض التوحد والعُزلة بدأت تظهر على نجله، مع نوبات بكاء حاد، وعندما عرضه على الأطباء، أكدوا له تعرضه للاغتصاب عدة مرات. وأقر الطفل في النهاية بأن من كان يغتصبه هو مدير المدرسة.
وتقدّم الوالد ببلاغ إلى السلطات السعودية يتهم فيه مدير المدرسة باغتصاب ابنه، ولكن فحصًا طبيًا آخر أجري بمعرفة السلطات زعم أن الطفل لم يتعرض للاغتصاب، فعوقب الطبيب بالجلد. ونفّذ الحُكم مع إعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك عجزه عن القيام بأي إجراءات لوقف تنفيذه.
وقال مُبارك وقتها، ردًا على سؤال صحفي عمّا ستقوم به الدولة المصرية في هذه الأزمة عايزنّي أعمل إيه يعني؟ أضحي بالعلاقات علشان شخص واحد؟.
الطبيب والأميرة
وفي عام 2008، حكمت محكمة سعودية على الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي، بالسجن 15 عامًا، والجلد 1500 جلدة، بمعدل 10 جلدات كل 10 أيام، بعد أن أدانته بالتسبب في إدامنها المورفين، الذي كان يُستخدم في علاجها.
وكانت الأميرة السعودية تعرضت لحادث تسبب في إصابتها بكسر في العمود الفقري. وأثناء علاجها في الولايات المتحدة أدمنت المورفين، فاستدعى زوجها الطبيب المصري ليشرف على علاجها.
واستخدم الطبيب المصري تكنيك تخفيض الجرعات للعلاج، فكان يحقنها بجرعات تتناقص من المورفين حتى شفيت.
ولكن طبيبًا سعوديًا اتهمه بشراء المورفين لمدة عامين، وأدانته المحكمة وتخلت عنه أسرة الأميرة لأنها كانت تخفي خبر إدمانها المورفين، وتقاعست السفارة المصرية عن حمايته.
أزمة المعتمرين
تسببت سلطات مطار جدة، والخطوط الجوية السعودية، في أزمة تكدس المعتمرين المصريين في أغسطس الماضي، عندما تسبب ارتباك في رحلات الطيران في تكدّس آلاف المعتمرين في مطار جدة، ليلاقوا معاملة سيئة من المسؤولين في مطار جدة.
وقال المعتمرون، وذويهم، إن السلطات في المطار حبستهم في إحدى الصالات، وأغلقت أجهزة التكييف، ومنعتهم من التوجه إلى دورات المياه، ولم تسمح لهم بشراء أطعمة أو مياه.
واتهمت السلطات السعودية المعتمرين، عندما أبدوا احتجاجهم على سوء المعاملة، بالغوغائية.
وقال معتمرون إن السلطات في المطار، وعناصر الأمن، قالوا لهم إن هذه المعاملة تأتي ردًا على الثورة وإهانة مبارك، خاصة وأن هذه الأزمة تزامنت مع بدء محاكمة الرئيس المخلوع.
وأشادت الحكومة المصرية حينئذٍ بروح التعاون التي تحلت بها السلطات السعودية، لحل أزمة المعتمرين.
