يفترض من كتاب التكليف لحكومة فايز الطراونة أن يكون السيناريو قد أصبح واضحا محددا، للخروج من عنق الزجاجة الذي وصلت إليه البلاد عمليا باستقالة د. عون الخصاونة، وما أحاط بها من مناخ سياسي وإعلامي وشعبي مرتبك في “تعريف الحالة الراهنة”.المطلوب لا يحتمل التأويل والنقاش؛ إعداد قانون الانتخاب وتحضير البلاد للانتخابات النيابية، في أسرع وقت، وعلى الأغلب نهاية العام الحالي.
ممتاز، لكن بقدر ما يبدو الأمر محددا صريحا، يمكن الذهاب مباشرة من ناحية فنية وإدارية، بقدر ما يحتاج إلى مهارة سياسية عالية لتجنب سيناريو انتخابات 2010.للتذكير، فقط، فإنّ الرهان الرسمي حينها، كان متيقنا من أنّ جماعة الإخوان رغم أنّهم رفضوا قانون الانتخاب، فإنهم سيعودون للمشاركة في الانتخابات، وهو رهان استند إلى تقارير حاسمة لدى مراكز القرار، وبقيت المماطلة الرسمية في دراسة سيناريو مقاطعة الإخوان إلى حين قرر مجلس الشورى لدى الجماعة المقاطعة، ولم تنفع بعدها جهود الحكومة ولا الوسطاء ولا حتى بعض قادة الإخوان بإيجاد مخرج للعودة عن قرار المقاطعة.اليوم يتكرر المشهد، ونسمع رهانات مماثلة لتلك، بأنّ الإخوان هم يتمنّعون لتحسين شروط مشاركتهم، وأنّ مصلحتهم في نهاية اليوم ستكون بالمشاركة، أو رهانات أنّ الانتخابات يمكن أن تتم من دون الإخوان والمعارضة، لأنّ الدولة ليست في موقف ضعيف، حتى تقبل بشروط “الجماعة”.
المطلوب من الدولة اليوم أن تفكّر منذ الآن بالسيناريوهات والاحتمالات المختلفة، ليس فقط مع جماعة الإخوان المسلمين، بل حتى مع الحراك الشعبي الجديد، ويمكن أن نجد عناوين أو شخصيات قريبة للتعامل معها، ومع الجبهة الوطنية للإصلاح، بزعامة أحمد عبيدات، ومع قوى اليسار الاجتماعي، والمتقاعدين العسكريين، والتيارات الأخرى، لأنّ شرط نجاح الانتخابات، بالإضافة إلى نزاهتها، يكمن بتوسيع المشاركة السياسية، لتشمل قوى المعارضة المختلفة والمتعددة في البلاد، حتى نعيد الشرعية للعبة السياسية، والقيمة المحورية لمؤسسة البرلمان ودوره الدستوري.
إجراء الانتخابات في ظل سيناريو المقاطعة هو – بكلام واضح وصريح- بمثابة كارثة سياسية كبيرة، بعد انتخابات 2007 و2010، والصورة المأساوية لمجلس النواب وتدهور آلية اختيار الحكومات، فإنّ إجراء انتخابات في غياب المعارضة سيؤدي إلى مسار خطر جدا، حتى لو كانت نزيهة 100 %.
هذا يعود بنا إلى قانون الانتخاب، ما يقتضي من الرئيس الطراونة أن يقوم فوراً بسحب قانون الانتخاب، ليدشّن “قناة خلفية” مع المعارضة السياسية بألوانها المختلفة، أو عقد خلوة مكثفة، ليتوافقوا على اعتماد أحد السيناريوهات المطروحة.
لا خيار آخر أمامنا، على الرئيس الطراونة أن يضع في رأسه وهو يحاور ممثلي هذه القوى ضرورة الوصول إلى “صفقة سياسية” وضمانات متبادلة، وحزمة كاملة للمرحلة القادمة، هذا هو شرط النجاح ووصفة العبور من عنق الزجاجة وتجاوز المرحلة الانتقالية، وأي وصفات أخرى أو سيناريوهات مغايرة تستبطن المكابرة والإنكار لأهمية المعارضة ودورها، هي تكرار لأخطاء سابقة فادحة.
جماعة الإخوان المسلمين ليست مجموعة دراويش، والمسألة لا تدخل في التفتيش عن “نواياهم الوطنية” أو أجنداتهم الخفية، فاللعبة السياسية هي في المحصلة مقايضات وصفقات، وما يهمنا نحن المواطنين أن تدفع هذه التسويات نحو الديمقراطية، مع الإسلاميين والمعارضة الصاعدة التي باتت أهمية مشاركتها موازية للإسلاميين.أهمية هذا السيناريو لا تقف عند حدود الجانب السياسي، إذ عاد وزيرا المالية والتخطيط من اجتماعات البنك الدولي بقراءة مقلقة للاقتصاد الوطني تضعنا على حافة قرارات تتطلب انفتاحا سياسيا كبيرا وتهدئة للأجواء وحوارا مع المعارضة، والإسراع في مسار الإصلاح السياسي التوافقي.
الغد
