الغاز‏..‏ وسنينه

من حق مصر أن تدافع عن مصالحها ولكن هل تقتصر هذه المصالح علي وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار بخسة؟ فسعر البيع لإسرائيل في الأصل كان بين دولارات إلي‏6,1‏ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية‏,‏ ثم بعد مفاوضات شاقة تحت ضغط معارضة الشارع المصري.


إرتفع السعر إلي نحو ثلاثة دولارات في حين أن السعر العالمي حاليا يتراوح بين12 دولارا إلي16 دولارا لكل مليون وحدة. وهذا إهدار فظيع للموارد المصرية, وقد صدرت تصريحات من مسئولين مصريين تشير إلي إنه اذا كانت إسرائيل تريد الغاز المصري فعليها أن تتفاوض علي إتفاق جديد من أجل إبرام عقد جديد بأسعار جديدة.
(1)
أخشي ما اخشاه آلا يكون القرار المصري قد جاء بعد دراسة متأنية ومستفيضة كما يقال وأن يكون قد صدر بشكل إعتباطي, فمثلا مازلنا حتي الآن لا نعرف بالضبط هل ألغت مصر عقد التصدير الذي أعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بسبب عدم وفاء شركة شرق المتوسط بمستحقات تبلغ100 مليون دولار لمصلحة الشركة المصرية للغازات الطبيعية وللهيئة العامة للبترول؟ أم إنه مجرد وقف للتصدير فقط بقوة الأمر الواقع بحكم أن خط الأنابيب الناقل للغاز قد تم تفجيره14 مرة. برغم صدور تصريحات من مسئولين مصريين تقول أن الخلاف تجاري بحت وليس سياسيا, إلا إن لغة البيان الصادر عن مجلس الشعب تحدثت عن الإلغاء باعتباره قرارتاريخي وعن إسرائيل بوصفها الكيان الصهيوني وهذه اللغة سياسية يتبرع المجلس من خلالها بإبداء عدائية واضحة تجاهها بلا لزوم إلا لمغازلة الشارع برغم من أن الإتفاق هو بين شركتين وليس بين دولتين, فإنه أنه يكفي لأي شخص أن يقرأ بيان مجلس الشعب وغيره من عناوين الصحف المصرية لكي يفهم أن المسأله فيها بعد سياسي لا يمكن إنكاره,
(2)
من الأمور المدهشة في هذه القصة أن البرلمان لم يحط علما بالقرار قبل صدوره, ولم يعلم به إلا من خلال الصحف والتليفزيون, في حين أن اللياقة و حسن السياسة والتنسيق الواجب في الأمور المهمة كانت تقتضي جميعها ضرورة عقد جلسة خاصة مع أعضاء اللجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشوري لإحاطتهما علما بالموضوع قبل إعلانه.
ولا ندري لماذا لانجيد عمليات الإخراج السياسي لمواقفنا حتي يقتنع العالم بما نقول, مثلا كان الأفضل أن تجري الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية سلسلة من المفاوضات المطولة مع الطرف الإسرائيلي وتجري لها تغطية صحفية واسعة حول موضوع الأسعار, وعلي هامش هذه الإجتماعات كان يمكن عقد لقاءات مع صحف عالمية أمريكية وبريطانية وحتي إسرائيلية نتحدث فيها بالتفصيل عن الإهدار الذي تتعرض له مواردنا بسبب طريقة التسعير, ويتحدث المسئولون المصريون فيها أيضا عن أنه لا يعقل أن تتبرع مصر بإهدار مواردها من الدولارات بينما هي في مسيس الحاجة إليها, بل إنها تجري مفاوضات مع صندوق النفد الدولي للحصول علي قروض دولارية بفوائد ستضطر إلي سدادها فيما بعد. القصد من هذا هو تهيئة المسرح للقرار الكبير الذي لا يحتاج إلي خبير سياسي لكي نعرف ان وقف تصدير الغاز سيكون له أصداء قوية في العالم وحتي يصدقنا الناس أن الخلاف تجاري فقط. كما يجب أن نهتم في الوقت نفسه بأن إسرائيل دولة جوار وحدود ولنا معها علاقات عديدة إذن فلنا معها مصالح أخري.
(3)
هل بحثنا فعلا المسألة من كل جوانبها بشكل محايد لا يعرضنا لأضرار لا داعي لها حاليا علي الأقل؟ مثلا هناك قضية رفعتها إسرائيل علي مصر بسبب نسف الأنابيب وتوقف التصدير في الفترة السابقة منذ الثورة و حتي الآن وتطالب بتعويض قدره ثمانية مليارات دولار. كذلك هل بحثنا إحتمال لجوئها إلي التحكيم الدولي؟ هل درسنا أثر هذا القرار علي المساعدات الأمريكية لمصر, والتي طالب شاؤل موفاز زعيم المعارضة الإسرائيلية الكونجرس الأمريكي بأن يوقفها؟!
وهناك سؤال يفرض نفسه بإلحاح لماذا لا نركز في هذه المرحلة علي إصلاح أحوالنا الداخلية وإحداث التنمية الإقتصادية الواجبة وإمتصاص البطالة حتي تستقر بنا الأحوال, ثم بعد ذلك نشرع في المهمة الأصعب وهي إصلاح علاقات مصر الدولية. لقد دخلنا منذ شهر تقريبا في مواجهة فاشلة مع الولايات المتحدة حول التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, وإضطررنا بكل أسف لإخلاء سبيل الأمريكيين المقبوض عليهم والسماح لهم بالسفر دون محاكمة. والآن نجد أنفسنا في مواجهة إسرائيل, أخشي أن تنتهي بنفس الشكل البائس الذي إنتهت به الأزمة مع واشنطن. أليس هناك أحد يدرك أن قوة أو ضعف الإقتصاد والمجتمع داخل البلاد هما أساس قوة أو ضعف مركزها في علاقاتها الدولية؟!.