الاصلاح نيوز- استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال نظر قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر متدن، والتى يحاكم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من قيادات وزارة البترول.واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهم الأول سامح فهمى والذى استشهد بأقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بالتحقيقات حول التصدير: تعاقدات تصدير الغاز تعود لاتفاقية السلام عام 1979 والذى يوجب على مصر تصدير البترول لإسرائيل وعندما وصلنا عام 1998 ووجدنا أن مصر تستهلك كل حصتها من البترول فكرنا فى استبداله بالغاز تجنبا للحرب مع إسرائيل وللإبقاء على حالة السلام معها وظللنا نخطط للأمر حتى2003 وبموافقة رئيس الجمهورية.
وأكد دفاع فهمى أن قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل كان قرارا سياسيا بالدرجة الأولى وأن موكله لم يقم إلا بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين المصري والإسرائيلي حول سعر التصدير وهى المذكرة التى سبقت موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عاطف عبيد عليها.
وأكد الدفاع أن الرئيس السابق مبارك قال فى التحقيقات الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل: “إن التصدير جاء طبقا لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل وأنه لما ظهرت حاجة مصر لحصة البترول التى تتم تصديرها لإسرائيل فإنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يتم تعويضه عن كمية البترول بالغاز المصري”.
واشار إلى أنه لم تحدث أي مفاوضات بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز منذ تولي سامح فهمى وزارة البترول وأن كافة المفاوضات تمت فى عهد الوزير السابق له حمدى البنا، وأن المفاوضات المباشرة باشرتها أجهزة المخابرات
والهيئة العامة للغاز ورئاسة الوزراء قبل تولى فهمى المسئولية.
وذكر الدفاع أن مبارك قال لمدير جهاز المخابرات السابق عمر سليمان: “أنا الذى وافقت على تصدير الغاز لإسرائيل لإنها مش دولة عادية، دى أمن قومي ولازم تتولى المخابرات الملف بالكامل”.
وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة قرار مجلس الوزراء الذى ورد فى امر الإحالة أنه كلف المتهم الأول بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز، كما لم تقدم النيابة العامة دليلا واحدا على أن سامح فهمى اجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي على شروط بيع الغاز لإسرائيل.
وتابع: “تقرير لجنة الفحص المنتدبة من النيابة العامة لم يدع ـ مجرد ادعاء ـ بأن المتهم الأول قام بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي أو كلف بذلك فإذا ما طالعنا قرار مجلس الوزراء 18-9-2000 المدعى بأنه هو الذى فاوض على أن البند الرابع من القرار قد نص على تصدير الغاز لإسرائيل عن طريق التعاقد مع شركة شرق البحر المتوسط لمدة 15عاما يمكن تجديدها باتفاق الطرفين على أن يتم التفاوض فى حينه على سعر الغاز.