اصدرت شركة الكهرباء الاردنية امس الاول قراراً بصرف مكافأة مقدارها 200 دينار لكل موظف لم ينضم الى الاضراب الذي نفذه عمال الشركة مؤخراً، حيث بلغ عددهم 650 موظفا مقابل 2000 موظف نفذوا الاضراب.
واعتبرت ادارة الشركة في تعميم صادر عنها حول الموضوع واطلعت «الرأي» عليه «ان الموظفين الذين رفضوا الانضمام الى الاضراب هم من ابناء الشركة المخلصين لها ، وان رفضهم الالتحاق بزملائهم المضربين ترك الاثر الكبير لدى مجلس وادارة الشركة ما توجب صرف مكافأة لهم لمرة واحدة».
وجاء في التعميم الصادر عن المدير العام للشركة المهندس مروان بشناق «ان الظرف الاستثنائي الذي تعرضت له الشركة خلال قيام بعض موظفي وعمال الشركة بالاضراب عن العمل، في الوقت الذي تضافرت فيه جهود المخلصين من الموظفين لاستمرار الشركة في اداء عملها، حيث انعكس ذلك على قرار مجلس الادارة بمنح المكافأت على الموظفين الذين التزموا بالدوام خلال ايام الاضراب».
من جانبه شن النائب محمد المراعية في حديث لـ «الرأي» هجوماً على ادارة الشركة معتبراً انها تسعى للتفرقة بين موظفي الشركة، مشيراً الى «انها صنفت الموظفين لفئتين مخلص وغير مخلص» في اشارة الى اعتبار الموظف الذي امتنع عن الانضمام للاضراب هو من ابنائها المخلصين وصرف مكافأة مالية كبيرة لهم.
واضاف المراعية ان الدستور الاردني كفل للمواطن والعامل المطالبة بحقوقه، معتبراً ان قرار الادارة بصرف المكافأت هو قرار خطير وغير مسبوق يهدف الى التفرقة بين زملاء العمل الواحد في ظرف تعاني من الشركة من اوضاع اقتصادية صعبة ومن تبعات الاضراب حيث صدر القرار بعد ايام قليلة من انهاء الاضراب والتوصل الى اتفاق نال رضى جميع الاطراف.
واكد المراعية ان قرار الشركة بصرف المكافأت اساء الى الموظفين الذين اضربوا بالرغم من اصرارهم على تحسين اوضاعهم المعيشية لزملائهم كافة بما يعود بالنفع على انتاجية الشركة بالتوازي مع تحسن المستوى المعيشي للموظفين.
وابدى النائب المراعية استغرابه من سلبية الادراة تجاه المضربين الذين حققوا للشركة وفراً مالياً مقداره 9 ملايين دينار بعد ان وافقت الحكومة على اضافة فلس ونصف على التعرفة الكهربائية ما قيمته الاجمالية 12 مليون دينار في حين بلغ مجموع زيادات رواتب الموظفين حوالي 3 ملايين دينار بمعدل 95 دينارا لكل موظف.
