الاصلاح نيوز- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني كتاب التكليف السامي الى رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة، وفيما يلي نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا دولة الأخ الدكتور فايز الطراونة، حفظه الله ورعاه، يسرني أن أبعث إليك بتحية المودة والتقدير، والدعاء لك بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، وبعد: فقد عرفتك على إمتداد مسيرة عملك وعطائك في سائر الميادين والمواقع التي تحملت فيها أمانة المسؤولية، وكنت على الدوام جنديا من جنود الوطن المخلصين الأوفياء، ومثالا في الإنتماء والحرص على أداء الواجب، والتصدي للتحديات بكل كفاءة وتميز، وبروح من الإيثار والتضحية ونكران الذات، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح والإعتبارات. وسيحفظ لك الأردنيون ما قدمت وأعطيت لوطنك طيلة العقود الماضية، وبخاصة في مراحل دقيقة وحساسة من تاريخ وطننا العزيز.وبعد أن قبلنا استقالة حكومة دولة الأخ عون الخصاونة، آخذين بعين الاعتبار ما نستشرفه من تواصلنا الدائم مع شعبنا العزيز، ووقوفنا المستمر على توجهات الرأي العام، وأولويات مختلف أطياف المجتمع الأردني، وحرصنا الدائم على تلبية طموحات شعبنا وحقه في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، ونظرا لما تتمتع به من علم ومعرفة وخبرات واسعة في مجال العمل العام، وما تحليت به من أمانة وإخلاص وسيرة عطرة، فإنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تكون أولويتها الأولى إستكمال مسيرة الإصلاح بمختلف جوانبه السياسي والاقتصادي والإجتماعي، التي أطلقناها منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية.
وعلى ذلك، فإن تكليف هذه الحكومة لفترة إنتقالية محددة مرهون بإستكمال إنجاز منظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية السياسية وإخراجها إلى حيز التنفيذ، وصولا إلى النقطة التي تمكننا من إجراء الإنتخابات النيابية، وما يترتب على ذلك من الإستحقاقات الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات، وإطلاق الحريات، وترسيخ مسيرتنا الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وكل ذلك في مناخ من الحرية والتعددية وإحترام الرأي الآخر في إطار من الحوار الوطني الهادف البناء، الذي يستند إلى ثوابتنا الوطنية، ورؤيتنا الواضحة لأردن المستقبل، وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح والإعتبارات، والتي تلبي تطلعات أبناء وطننا العزيز في الإصلاح الشامل.
وفي تفاصيل هذه الرؤية، لا بد من التأكيد على المحاور التالية: أولاً: إن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ أساسي في الدستور، ويجب الإلتزام به، بحيث لا تتغول أي من هذه السلطات على الأخرى، ولا تستقوي عليها، ولا تتدخل في شؤونها، وأن تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعلى مستويات التعاون والتنسيق، والحرص الحقيقي على إنجاز القوانين والتشريعات التي تشكل أساس مسيرتنا الإصلاحية، وبغير ذلك تتعثر المسيرة، ويكون الإنجاز دون المتوقع والمطلوب منهما. ويجب أن يتجلى هذا التعاون الكامل