الاصلاح نيوز- ذكرت صحيفة ديلي ميرور اليوم الجمعة أن ترحيل عمر محمود عثمان المعروف بـ (أبو قتادة) إلى الأردن، دخلت في حالة من الفوضى التامة بعد استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة.وقالت الصحيفة إن مصدراً قضائياً بريطانياً اكد أن من الصعب الآن معرفة ما إذا كان الاتفاق الذي توصلت إليه وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي مع الخصاونة ما يزال قائماً بعد استقالة الأخير.
وكانت الوزيرة ماي اجرت الأسبوع الماضي اتصالاً هاتفياً بالخصاونة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تسليم أبو قتادة إلى الأردن ليواجه اتهامات بالارهاب، وفقاً لتقارير صحفية، بعد زيارة قامت بها إلى عمان الشهر الماضي بهدف ابرام اتفاق مع حكومتها بشأن تسليمه والحصول على ضمانات بعدم استخدام أي أدلة انتُزعت بواسطة التعذيب ضده.
ونسبت الصحيفة إلى المصدر القضائي الذي لم تكشف عن هويته القول “من الصعب الآن معرفة مصير الاتفاق بعد استقالة الخصاونة، والأردن غير مستقر الآن وقد يكون من الصعب اقناع المحكمة الأوروبية بأن هذا الاتفاق يستحق الورق الذي كُتب عليه”.
وكانت عناصر من وكالة الحدود البريطانية اعتقلت أبو قتادة (52 عاماً) في السابع عشر من نيسان/ابريل الحالي بعد مرور نحو شهرين على اخلاء سبيله من السجن بكفالة، ومثل لاحقاً أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة والتي قضت في شباط/فبراير الماضي باخلاء سبيل أبو قتادة من السجن حيث امضى ست سنوات، بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن.
واصرّت وزيرة الداخلية البريطانية الأسبوع الماضي على أن أبو قتادة سيتم ابعاده عن بريطانيا أواخر الشهر الجاري بعد حصولها على تأكيدات من سلطاتها بأنه سيواجه محكمة عادلة.
ورفع المحامون البريطانيون المدافعون عن “أبو قتادة” استئنافاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع محاولات تسليمه إلى الأردن، لكن وزيرة الداخلية البريطانية تصر بأنهم سلموا الطلب بعد انتهاء الموعد النهائي المقرر لتقديم الاستئناف.