بعد محمد داوود استقالة غير مسبوقة للخصاونة لاحراج الملك

استقالة غير مسبوقة للخصاونه لاحراج الملك تكشف عن طبيعة التحالفات داخل مطبخ الدولة/

الجازي حمل استقالة الخصاونه القادمة من تركيا الى الديوان الملكي ووقعها الملك سريعا/

تمديد الدورة العادية دون استشارة الخصاونه كانت سبب الاستقالة ورئيسا مجلسي النواب والاعيان لم يعرفا بالتمديد الا بعد صدور الارادة/

الاستقالة لن تؤثر على حل المجلس وقانون الانتخاب/

الاصلاح نيوز- خاص/

لا تبدو استقالة رئيس الورزاء عون الخصاونه الاحتجاجية على صدور الارادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية الثانية لمجلس الامة حتى 26 من شهر حزيران المقبل كافية لتؤثر على السيناريوهات المتوقعة لمجلس النواب ولمصير قانون الانتخاب ثم موعد الانتخابات نفسها التي بشر الملك باجرائها في اكثر من مناسبة بانها ستكون في تشرين الثاني من العام الجاري.

استقالة الخصوانه غير المسبوقة في طريقة التقديم والارسال والتي تشابه الى حد كبير استقالة رئيس الوزراء محمد داوود التي قدمها من القاهرة على مشارف ايلول الاسود عام 1970، تنبيء عن حجم عدم الرضا الذي شغل بال الخصاونه المتواجد حاليا في زيارة عمل لتركيا، ووجه استقالته المكتوبة الى ابراهيم الجازي ليقوم بدور الوسيط ليوصلها الى جلالة الملك في الديوان الملكي قبل ظهر اليوم الخميس، الا انه الامر المفاجئ والمثير ان الخصاونة ابلغ الشعب الاردني باستقالته عبر جريدة جريدة القدس العربي اللندنية، ولم يعتمد اي وسيلة اعلام محلية، مما يؤكد ان هذه الاستقالة تحمل في طياتها رغبة في تسجيل المواقف وتجاوزا لذلك كل اللياقات التي تكرست في تقاليد استقالة الحكومات.

والطريف ان جلالة الملك نفسه لم يرضى بهذه الطريقة غير المسبوقة في تقديم الحكومات لاستقالاتها، فما كان من جلالته الى ان صادق عليها بالقبول سريعا وكأن الرسالة حملت مضامين واضحة لا لبس فيها “انت تستقيل وانت خارج الوطن، ونحن نقبل استقالتك وانت خارج الوطن”.

وليس لكل مراقب لما يجري خلال الايام القليلة الماضية في المطابخ السياسية في البلاد غير التحديق جيدا في الناتئج التي بدت تظهر تباعا.

وأول هذه النتائج ان كل خطط الحكومة وتوافقاتها واتفاقاتها مع رئيس مجلس النواب وغيره من قوى ضاغطة بمنح مجلس النواب دورة استثنائية بدت مؤكدة تماما، فقد فشلت تماما وتبخرت نهائيا تحت وطأة الارادة الملكية التي فاجأت الجميع قبل ظهر اليوم الخميس بالتمديد لمجلس النواب وليس بفض دورته العادية تمهيدا للانتقال الى دورة استثنائية كان رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونه يعمل لاجلها بالتعاون مع شركائه في مجلس النواب.

وثاني هذه النتائج ان رئيس مجلس النواب نفسه ورئيس مجلس الاعيان لم يعرفا بالاسباب التي ادت لتاخير صدور الارادة الملكية بفض الدورة العادية حتى صباح اليوم الخميس عندما فوجئا تماما بصدور الارادة بتمديد الدورة وليس بفضها.

وثالث هذه النتائج الكشف عن وجود ازمة تحالفات داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، الى جانب ازمة خفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع سلطات اخرى دفعت بالتمديد للدورة العادية لمجلس الامة دون رغبة الحكومة بذلك.

أما خامس تلك النتائج ان رئيس الوزراء المستقيل نفسه عون الخصاونه لم يعرف بصدور الارادة الملكية السامية بالتمديد للدورة العادية الا بعد صدور الارادة، وهو ما اثار غضبه في الوقت الذي كانت كل اجندته تعمل على اساس دورة استثنائية مقبلة وسيناريوهات اخرى مفتوحه.

وسادس تلك النتائج ان استقالة رئيس الوزراء الخصاونه بهذه الصورة الغير المسبوقة بدت وكانها دفاع شخصي عن نفسه اولا، قبل ان تكون دفاعا عما كان يسميه” الولاية العامة للحكومة”، فقد كان الاجدى بالخصاونه الانتظار الى حين عودته من اسطنبول والتقدم باستقالته.

سابعا: ربما يتم فهم الاستقالة غير المسبوقة بانها جاءت في اطار احراج الملك ومؤسسة العرش امام المواطنين، وربما لم يكن في خاطر الخصاونه ان يتم قبول استقالته بهذه السرعة غير المتوقعة والمفاجئة.

ثامنا: هذه الاستقالة تكشف ضمنا ــ ربما ــ عن تفاهمات بين الخصاونه وبين النواب على المماطلة والتراخي في اقرار قانون التقاعد ومنح النواب عمرا طويلا ومديدا وهو ما بدا واضحا في التراخي بمنحهم التقاعد الابدي، والعمل سويا على شراء الوقت ومقايضة قانون الانتخاب بمكاسب اخرى شخصية، بدت بخلاف رغبة جلالة الملك وارادته وارادة الشعب.

ان العديد من النتائج الاولية والمعطيات المبدئية حول استقالة الخصاونه المفاجئة يمكن التفكير فيها مليا وقد تتعدد اكثر من ذلك لكن السؤال الابرز هو ما مدى تاثيرات استقالة الحكومة على مستقبل مجلس النواب وعلى قانون الانتخاب وعلى المواعيد التي كان جلالة الملك يبشر بها باجراء الانتخابات في شهر تشرين ثاني من العام الجاري.

ان مثل هذه الاسئلة هي التي بدأت تدفع نفسها دفعا منذ صباح اليوم بعد قرار التمديد للدورة العادية ثم المصادقة الملكية على قبول استقالة الخصاونه.

وفي المعطيات فانه لا توجد اية تاثيرات سلبية على مستقبل مجلس النواب وعلى تمديد دورته وعلى قانون الانتخاب وعلى المواعيد المحتمله لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.

وبموجب الدستور فان جلالة الملك سيكلف شخصية اخرى بتشكيل الحكومة، وقد نحتاج وقتا لمعرفة من هي هذه الشخصية التي ستخلف الخصاونه، وفي حال تاخرت الارادة الملكية بتكليف شخصية وريثة فان هذا يدلل على ان اعداد شخصية ترث حكومة الخصاونه لم يكن مفكرا فيها قبل الاستقالة التي ربما تكون قد فاجات الملك نفسه.

ومن المتوقع ان تتبنى الحكومة الجديدة بيان التكليف السامي باعبتاره بيانا لنيل ثقة مجلس النواب على اساسه والذي يجبرها الدستور على التقدم للمجلس بطلب الحصول على الثقة خلال 30 يوما فقط من تكليفها.

اما فيما يتعلق بقانون الانتخاب فان مجلس النواب صار مجبرا على اقرار قانون الانتخاب خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية اثر قرار تمديدها لشهرين، وعلى المجلس والحكومة معا التكافل لاقرار القانون قبل نهاية هذه الدورة المحددة دستوريا في 26 حزيران المقبل.

وسيتم حل المجلس ربما في النصف الاول من شهر تموز المقبل ليصار الى اجراء الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

بالنتيجة الاولية فان استقالة حكومة الخصاونه المفاجئة استهدفت احراج مؤسسة العرش بالدرجة الاولى، لكن من المؤكد ان اي تبشير بقرب حل مجلس النواب وان قرار تمديد الدورة العادية ياتي في سياق التسريع بحل المجلس سيزيد تماما من الارتياح الشعبي خاصة اذا لم يصادق جلالة الملك على قانون التقاعد المدني، وهو ما ترجحه مصادر عديدة موثوقة.