قرار التمديد يمهد لحل المجلس مطلع تموز والانتخابات خلال اربعة اشهر
،
الاصلاح نيوز ــ خاص/
بخلاف توقعات النواب وطموحاتهم صدرت الارادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية الثانية الحالية لمجلس الامة لمدة شهرين تنتهي في 26 حزيران المقبل، فيما كانت كل رهانات الناوب تذهب الى الحصول على دورة استثنائية ثانية في النصف الثاني من شهر ايار المقبل تكفل له مالبقاء في مقاعدهم النيابية حتى نهاية شهر تموز على الاقل.وكانت الدورة العادية الثاني ةللملجس قد انتهت دستوريا صباح اليوم الخميس السادس والعشرين من شهر نيسان الجاري، وقد تاخر صدور الارادة الملكي ةالسامية بفضها حيث كان من المفترض صدورها امس الاربعاء بفضها.
وجاء تاخير صدور الارادة الملكية بفض الدورة الى اثارة التساؤلات عن الاسباب التي ادت الى كل ه1ا التاخيير غير المسوبق فيما كانت مصادر نيابية تتحدث امس الاربعاء عن احتمال تمديد الدورة لشهرين بموجب الدسترو الذي يسمح لجلالة الملك بتمديد الدورة لمدة لا تزيد عن شهرين.
وبتمديد الدورة العادية الثانية للمجلس فان قرار حل مجلس النواب مطلع شهر تموز او حتى في نهية حزيران اصبح هو ابرز الاحتمالات الضاغطة بعد ان يكون المجلس مجبرا على اقرار قانون الانتخاب خلال الشهرين المتبقيين من عمر الدورة الحالية بعد تمديدها.
وتوافد عشرات النواب الى مجلس النواب فور تلقيهم نبأ تمديد الدورة لشهرين وسط مفاجاة لم يكن يتوقعها الكثيرون من النواب الذي شعروا بالارتياح المبالغ فيه عقب تصويتهم على الغاء القانون المؤقت للتقاعد المدني الذي يكفل لهم الحصول على رواتب تقاعدية مدى الحياة.
هذا الارتياح دفع بالنواب الى تعطيل جلسات المجلس بانتظار قرار فض الدورة العادية التي تنتهي دستوريا اليوم، الا ان قرار تمديد الدورة ادى بالنتيجة الى خلط كامل اوراق النواب الشخصية المتعلقة بالعمل للحصول على اشهر اضافية للابقاء عليهم في كراسيهم تحت قبة المجلس.
ان ابرز ما يدلل عليه قرار تمديد الدورة العادية الحالية هو ان مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان لن يتمتع بالذ1هاب الى دورة استثنائية جديدة وانام عليه الانتهاء سريعا من الملفات العالقة والمرحلة امامه وفي مقدمته قانون الانتخاب ليصار سريعا الى حل المجلس والدعوة لانتخابات نيابية جديدة ستجرى خلال الاشهر الاربعة التي تلي قرار الحل وفقا لتعديلات الدستور الجديد.
وبتمديد الدورة العادية الحالية فان هذا القرار قطع كل طموحات النواب اطول فترة ممكنة في كراسيهم وهي الطموحات التي كانت تسيطر عليهم طيلة الفترة الماضية ودفعت بهم للتراخي في اقرار العديد من التشريعات والقوانين وفي مقدمتها قانون الاحزاب الذي تراخى الناوب كثيرا جدا في المصادقة علهي واقراره ولم يقر منه غير 15 مادة فقط وكانت كل الرهانات النيابية تقود الى ترجيله الى الدورة الاستثنائية التي لم يحصلوا عليها بخلاف مجموع طموحاتهم.
ولعل من ابرز ما يقود اليه قرار تمديد الدورة هو التاكيد الان لكل مراقب ولكل ناخب وللنواب انفسهم بانه لم تعد اية فرض امام النواب للاستمرار في نيابتهم خاصة بعد الغضب الشعبي الكبير على قرار رفض قانون التقاعد المدني بهدف منح انفسهم امتياز الحصول على رواتب تقاعدية مدى الحياة بخلاف توجيهات جلالة الملك لحكومة سمير الرفاعي الاولى التي وجه الملك فيها تلك الحكومة بالغاء الامتيازات التي يحصل النواب والاعيان عليها وفي مقدمتها الرواتب التقاعدية.
ويثير قرار تمديد الدورة العادية الان شجون النواب الذين رانت عليهم مسحة من الحزن وهم يتجولون في ردهات ومكاتب مجلس النواب متسائلين عن الدلالات المضمره في قرار التمديد، فيما كانت عليقات نيابية لاذعة تصدر من نواب يقولون فيها عن انفسهم ان طلاقهم بت وشيكا وانهم سيغادرون النيابة بعد شهرين من الان.
ولعل الاجواء التي بدت مثيرة في مكاتب مجلس النواب اليو مالخميس بعد صدور الارادة الميكة السامية بتمديد الدورة تكشف تماما عن مدى الطموحات الشخصية للنواب التي كانت تراهن على البقاء اطول فترة زمنية ممكنة في النيابة متكئين بذلك على قانو نالانتخاب والاحزاب وسياسة المماطلة والمقايضة، وهو ما نسفه جملة وتفصيلا قرار تمديد الدورة.
يشار فقد الى اناه المرة الاولى التي يتم فيها اتخاذ قرار بتمديد الدورة العادية لمجلس النواب منذ عودة الحياة البرلمانية للملكة عام 1989 وحتى الان.
،
،