كشف رئيس جامعة جرش الدكتور خالد العمري عن تعرضه لضغوط من قبل بعض المسؤولين والنواب لطي ملف الطلبة المشاركين في إحداث العنف الأخيرة في جامعة جرش، مؤكداً انه لن يرضخ لأي ضغط وسيطبق القانون على المخالفين.
وقال العمري خلال لقاء بمجموعة من طلبة الجامعات في مقر الجمعية الثقافية للشباب والطفولة مساء الاربعاء، أن الجامعة حققت مع أكثر من 100 طالب في أحداث العنف الأخيرة وما زالت لجان التحقيق مستمرة في عملها. مشيرا إلى صعوبة الحد من العنف الجامعي في ظل وجود فساد وفقر وظلم وتعسف في المجتمع.
وأشار العمري أن هذا الفصل لم يسجل 900 طالبة وطالبة لتراكم الرسوم الجامعية عليهم، مضيفا أن جامعة جرش لها ديون على الطلبة تتجاوز5 ملايين دينار نتيجة تساهلها في دفع الرسوم.
وأوضح العمري الذي كان وزيرا لتربية والتعليم العالي سابقا أن الجهات الأمنية لم تكن مواقفه على نقابة المعلمين عندما اقترحها على الحكومة في عام 93 لأنها كانت متخوفة من تسييس النقابة، انتقد العمري ضمنيا إضراب المعلمين في الأردن قائلا قانون نقابة المعلمين في أمريكا لا يجيز الإضراب عن العمل، كما لا يجيز لها العمل السياسي، لأنه مقتصر على الأحزاب فقط.
وشدد العمري على عدم تفاؤله في العمل الحزبي في الجامعات الأردنية، متسائلا ” العمل الحزبي في غير ناجح المجتمع فكيف سينجح في الجامعات ” ؟ فأغلب الأحزاب الأردنية أحزاب هشة وغير فعالة وفاقد للبوصلة باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي بحسب تعبيره.
ويرى أن معظم الشعب الأردني لم يستوعب الديمقراطية بشكل صحيح إلى الآن، مشيرا إلى أن جامعة جرش لا يوجد فيها مجلس طلبة لان التربة غير جاهزة إلى الآن ويجب تعليم الطلبة مهارات الحوار واحترام الرأي والرأي الأخر، فمجالس الطلبة في معظم الجامعات مولدة للعنف ومعززة للعشائرية، على حد قوله.
وأعرب العمري عن امتعاضه من العدد الكبير للجامعات الأردنية الذي أدى إلى تدني مستوى التعليم العالي، ويرى العمري وجود جامعة أردنية واحد ومركزها عمان ولها فرع في الكرك وآخر في اربد فقط هو السبيل لتحسين مستوى التعليم العالي وضبط العملية الأكاديمية، وأشار إلى أن النية الاقتصادية الأردنية لا تتسع لأعداد الخريجين الكبيرة “وستبقى البطالة موجودة في المجتمع حتى يقضي الله أمرا كان مفعولة “.
وأشار العمري الذي يرأس اللجنة المنظمة بين أصحاب الجامعات والإدارة الجامعية أن هناك تعدي وجور من أصحاب الجامعات ورأس المال على الجانب الأكاديمي مؤكدا إلى أنهم يسعون إلى الربح غير أبهين بمستوى التعليم العالي، مطالبا أصحاب رأس المال الابتعاد عن القرار الأكاديمي والإداري والمالي في الجامعات.
