رجح نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة أن لا تتجاوز قيمة رفع التعرفة الكهربائية 20%بحيث يتحمل القطاع التجاري هذا الارتفاع ومن دون أن تؤدي إلى رفع أسعار المواد التموينية بشكل مباشر.
ويؤيد الجوابرة رفع تعرفة الكهرباء بمقدار 20% وذلك بعد الاطلاع على واقع الخسائر التي لحقت بشركة الكهرباء وتجنبا لكارثة تلحق بالاقتصادي الأردني وموازنة الحكومة.
وقال الجوابرة إن النقابة رفضت مقترحا برفع أسعار الكهرباء بمقدار 27% ، مشيرا على توافق أعضاء اللجنة التي شكلت لدراسة التعرفة الكهربائية الجديدة على رفع القيمة بمقدار 20% .
وقال إن التزام الحكومة برفع الكهرباء بنسبة 20% سيكون حجم تأثيره طفيفا على القطاع التجاري وخاصة على كلفة المصاريف الإدارية المتنوعة للتجار ولن يؤدي الى رفع اسعار المواد الغذائية، وستمكن هذه القيمة الشركة الكهرباء من تسديد خسائرها التي تصل 2.5 مليار دينار تدريجيا .
فيما يرفض تجار وأصحاب محال تجارية رفع التعرفة الكهربائية وذلك لما له تاثيرا سلبيا على القطاع التجاري، ويجمع العديد منهم على ان الحركة التجارية ضعيفة، وسيزيد عليهم عبا اخر في ظل ارتفاع الايجارات،وشددوا على ان هذا التوجه سيقضي على التجار تماما ما سيجعل الامر اسوأ خاصة ان تعرفة الكهرباء على القطاع التجاري اكثر .
صاحب احد محلات الذهب والتي تعتبر أحسن حالا من غيرها من المحال البسيطة قال ان فاتورة الكهرباء تصله بقيمة 180 دينار، لكن لن اصبح قادرا على الدفع إذا تجاوز سقفها مع رفع الكهرباء 250 دينار .
وهدد بعضهم بالاعتصام في حال رفع سعر الكهرباء،في أشارة منهم إلى أن الاعتصامات أصبحت لغة الشارع وبها تتحقق المطالب.
فيما نفى الجوابرة أن تتجه نية النقابة نحو الاعتصام، وقال ” ان هناك توافق بين أصحاب المراكز والمولات التجارية وهم الأكثر تأثرا برفع الكهرباء على ضرورة دعم الاقتصاد الأردني وتجنبا لأي كارثة تلحق به”.
وتلاقي شركة الكهرباء التي تعاني من خسائر جراء أزمة الطاقة التي تعصف بالأردن دعما من قبل الحكومة ووزارة الطاقة والتي ترى انه لا بد من رفع الكهرباء وان يشعر المواطنين بروح المسؤولية اتجاه الشركة وعجز الحكومة عن التسديد عنها ،ما يؤكد ان رفع الكهرباء لا مفر منه .
كما يؤكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احمد الحياصات أن إعادة التعرفة تأتى لسداد الخسائر المترتبة على قطاع الكهرباء التي وصلت إلى مليار ونصف المليار دينار، جراء اعتمادها على الوقود الثقيل .
